"يحياوي قويدر" الأمين الوطني في نقابة "الأسنتيو" ل"الجلفة إنفو": عزل الأساتذة غير قانوني ووزارة التربية سبب الأزمة ونرفض تسييس وتغريب المدرسة

اعتبر فتح الوزارة أبواب الحوار مجرد إستهلاك إعلامي

في خضم التجاذبات الحاصلة اليوم في قطاع التربية بالجزائر وما انجر عنها من أزمة "مستعصية" باتت تنخر المدرسة الجزائرية وانعكست سلبا على واقع الأسرة التربوية والعائلة الجزائرية على حد سواء، بل وأدخلت الجميع في دوامة غير محمودة العواقب، "الجلفة إنفو" تواصلت مع النقابي "يحياوي قويدر" الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" فكان هذا الحوار...
يعيش قطاع التربية منذ نوفمبر الفارط حالة من التشنج الذي لم يشهده من قبل، من احتجاجات وإضرابات مختلفة، أضرّت بشكل كبير بسمعة المدرسة والقطاع ككل، إلى ماذا يرجع سبب ذلك؟
يرجع السبب في نظرنا إلى ما تعرفه المدرسة العمومية الجزائرية وما يعرفه القطاع نتيجة السياسة المنتهجة في التسيير منذ سنوات وبالخصوص منذ اجراء ما يعرف باصلاحات المنظومة التربوية سنة 2003، اضافة الى سوء التسيير على المستوى المحلي وتراكم المشاكل في مديريات التربية مما ولّد حالة من التشنج أدت الى الاحتجاج على هاته الوضعيات في كل مرة، ضف الى ذلك الاجحاف في التصنيف والترقية والادماج الذي سلط على موظفي القطاع منذ سنة 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي لموظفي القطاع والمعدل والمتمم بالقانون 240/ 12، إضافة الى الظلم المسلط على حملة شهادة الليسانس وديبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية وعلى رأسهم أساتذة المدرسة الابتدائية ومشرفي التربية بعد تهرب وزارة التربية من تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266/ 14 رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ أزيد من 40 شهرا ... تحججا بعدم امكانية التطبيق حتى تعديل القانون الأساسي رغم وجود بدائل قانونية أخرى للتطبيق، كل هذا الى جانب الى ما تعرفه الطبقة العاملة في قطاع التربية خاصة والوظيفة العمومية عامة من انهيار للقدرة الشرائية وإلغاء لقانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ومحاولة تقليص الحريات النقابية في قانون العمل الجديد.
هناك حملة ضد نقابات بعينها ومنها تكتلكم "الخماسي" واتهام مباشر لها من قبل وزارة التربية وبعض جمعيات الأولياء بأنها هي مصدر الأزمة اليوم، رغم تلبية الوزارة لكافة مطالب الأساتذة، ما تعليقكم؟
وزارة التربية الوطنية ومن يسلك منهجها هي المتسبب الفعلي في خلق الأزمات داخل قطاع التربية بسبب عدم فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة ترقى الى مصاف التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الحلول وحلحلة المشاكل بما يخدم المدرسة العمومية الجزائرية ويرقى بها الى مصاف المدارس المتقدمة التي دورها بناء مجتمع قوي ومتكامل، لا نريد فتح قنوات حوار شكلية وبروتوكولية هدفها الأول اعلامي بالنسبة للوزارة، فالمشاكل لم تُحل رغم وجود محاضر ممضاة مع وزارة التربية الوطنية يعود البعض منها الى سنة 2015 والوزارة دائما تحاور من أجل الحوار دون نتائج ملموسة، فقط لإيهام الرأي العام بأنها تحاور وتفاوض لكن في الحقيقة لتأليب المجتمع على النقابات الفاعلة في القطاع، وهذا لن يزيدنا الا اصرارا على النضال والاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال وكل موظفي القطاع فشعارنا في النقابة الوطنية لعمال التربية (ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال).
هل يمكن القول أن قطاع التربية اليوم على أبواب سنة بيضاء في ظل ما يشهده من تجاذبات معقدة؟
في هذا الجانب على جميع الاطراف تحمل المسؤولية وايجاد الحلول في أقرب وقت، حتى نبتعد عن شبح السنة البيضاء، فابعاد التلاميذ عن اي تجاذب يحدث داخل القطاع واجب وطني، فضمان تمدرس التلميذ خط أحمر في تصورنا داخل النقابة الوطنية لعمال التربية، لأنه يعتبر أساس العملية التربوية، والوزارة هي المسؤول الأول والمباشر على ضمان تمدرسه في ظروف ملائمة وحسنة وواجبها يُحتم عليها توفير المناخ المناسب لكل أطراف الجماعة التربوية من تلاميذ وأساتذة وعمال لأنها المسؤولة على تسيير القطاع بناء على القانون التوجيهي 04/08.
صدرت مؤخرا قرارات بعزل عدد معتبر من زملائكم الأساتذة في عدة ولايات حيث تشير الأرقام إلى أكثر من 11 ألف أستاذ معزول، ماهو تعليقكم على هذا الإجراء ومدى قانونيته وماهو موقفكم منه ؟
نرفض رفضا مطلقا هاته القرارات الارتجالية لوزارة التربية الوطنية بعزل الأساتذة بطريقة غير قانونية لأنهم مضربون وفق القانون وغير متخلين عن المنصب، فأول من خرق القانون وتجاوزه في تطبيق قرارات العزل هي الوزارة وليس الأساتذة، هاته القرارات لن تزيد القطاع إلا احتقانا وموقفنا واضح فنحن في جانب عمال القطاع ومتخندقين معهم من أجل تحقيق المطالب وحماية الحريات النقابية ونطالب الوزارة بالتراجع عن هاته القرارات وفتح قنوات الحوار بدل انتهاج سياسة القمع والوعيد، وفي حال الاستمرار والمضي في تطبيقها فللتكتل النقابي لقطاع التربية ما يقوله في اجتماعه ليوم 10 مارس في هذا الخصوص، ولتتحمل وزارة التربية تبعات أي قرار يصدر عقب هذا التاريخ من طرف التكتل النقابي لنقابات قطاع التربية تضامنا مع الأساتذة المعزولين.
تعالت بعض الأصوات مؤخرا بعد خروج التلاميذ في حركات احتجاجية بعدة ولايات تتحدث على أن هاته الاحتجاجات وراءها الأساتذة وبالأخص نقابات القطاع المحتجة التي تستعمل وتستغل التلميذ كوسيلة للضغط بها على الوزارة من أجل الرضوخ لمطالبها، ما تعليقكم؟
نكرر أن مبدأنا ثابت، واستغلال التلاميذ خط أحمر من أي طرف كان، وعلى هاته الأصوات التي تتعالى باتهام النقابات والأساتذة مؤخرا بإخراج التلاميذ الى الشارع أن تعطي الدليل على كلامها أو تصمت، فنقابات القطاع ومن ورائها الأساتذة يدركون جيدا ما لهم وما عليهم، والتلميذ بالنسبة لهم مقدس ولا يجب استغلال أي طرف له، ونعتبر هاته الأصوات والاتهامات غير الجديدة في رمي قطاع التربية في كل مرة، بأن هدفها الاساءة الى نقابات القطاع والأساتذة، ولا يسعنا الا أن نطالب السلطات المختصة بكشف المتسبب الحقيقي في محاولة اقحام التلاميذ وجرهم الى الشارع.
تعنت وزارة التربية في فتح حوار حقيقي معكم كتكتل نقابي له وزنه وكذا إقصائها لنقابة "الكناباست" بدل احتواء الأزمة زاد من عمق "المشكلة"، إلى أين يتجه الوضع؟
هذا السؤال من الأجدر أن تجيب عليه وزارة التربية، فنقابات القطاع كانت كل مرة تلبي جلسات الحوار مع الوزارة وتطرح المشاكل وتقدم البدائل والحلول، لكن الوزارة لم تتغير في سياستها مع الشركاء الاجتماعيين بفتحها قنوات حوار هدفها اعلامي محض، بحسب المناسبات قبيل الدخول المدرسي أو عند اشعارنا بالاحتجاج أو الاضراب من أجل ايهام الرأي العام على أنها وزارة حوار، ومحاولة توريط النقابات واظهارهم بصفة المتعنت والذي يبحث عن المشاكل في القطاع، هاته النظرة وهاته السياسة هي التي وضعت القطاع في الوضع الحالي بدل البحث عن المشاكل وحلها في وقتها.
ماهو المخرج الذي ترونه مناسبا لهاته الأزمة التي هزت المدرسة الجزائرية خاصة مع دخولكم كتكتل نقابي في إضراب متجدد وتهديدكم بالتصعيد في الفصل الثالث؟
المخرج الذي نراه لحل الأزمة التي تهز المدرسة العمومية الجزائرية هو وجوب توفر النية الصادقة لدى كل الأطراف، وفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة هدفها هو الخروج من الأزمة الحالية دون عقلية المنتصر والمنهزم، فالمدرسة هي أساس بناء المجتمع وعليه نقترح تنصيب لجنة على مستوى عال تحت اشراف السلطات العليا للبلاد تتكون من وزارة التربية الوطنية وكل الوزارات التي لها علاقة بالقطاع ومن الشركاء الاجتماعيين للجلوس على طاولة الحوار لتحديد المطالب، ومحاولة ايجاد حلول لها، بمراعاة جميع الظروف فليتنازل الجميع من أجل الجزائر، ومن أجل المدرسة العمومية الجزائرية، ومن أجل أبناء الجزائر.
ما هو موقفكم مما يجري لطلبة المدارس العليا للأساتذة منذ ثلاث اشهر؟
قطاع التربية قطاع استراتيجي ومعاملته معاملة خاصة هو واجب الدولة اتجاهه، فلا يُعقل أن يُهان ويُضرب أستاذ المستقبل لمجرد مطالبته بحقوقه، فما يتعرض له طلبة المدارس العليا اليوم أمر غير مقبول، نندد به في النقابة، فالتصرف معهم بهاته الطريقة المهينة لمجرد مطالبتهم بحقوقهم الشرعية والقانونية وعلى رأسها احترام البند الرابع من عقد الالتزام الممضى بين الطرفين سابقا (وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من جهة والطلبة الأساتذة من جهة اخرى) هو أمر مرفوض، فالعقد شريعة المتعاقدين، وفتح باب الحوار معهم من طرف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أصبح ضرورة حتمية بدل تهديدهم بشبح السنة البيضاء.
كلمة أخيرة...
أولم يحن الوقت لتقييم اصلاحات المنظومة التربوية المطبقة منذ أزيد من 15 سنة ؟
أولم يحن الوقت لدراسة البرامج والمناهج المعتمدة حاليا واعتماد اقتراحات المنفذين لها في الميدان من المفتشين والأساتذة بدل فرضها عليهم وارغامهم على تطبيقها بدون حتى استشارتهم فيها ؟
أولم يحن الوقت لإعطاء موظفي القطاع المكانة اللائقة في السلم الاجتماعي ؟
أولم يحن الوقت لمصارحة الجميع بواقع المدرسة العمومية الجزائرية ؟
كفانا تسييسا كفانا تغريبا ... فالمدرسة العمومية الجزائرية بثوابتها سوف تبقى صمّام الأمان للمجتمع الجزائري، وفق مبادئ بيان ثورة أول نوفمبر وما حمله من رؤى مستقبلية للجزائر كدولة اجتماعية والتي فقدنا الكثير منها نظرا لسياساتنا المنتهجة بعد الاستقلال في كل المجالات وبالخصوص في السياسة التربوية، خاصة بعد الاصلاحات المزعومة للمنظومة التربوية والتي تُعرف باصلاحات لجنة بن زاغو التي نؤكد على اجبارية اعادة تقييمها في الوقت الحالي بدل المضي في طريق لا نعرف الى أين يتجه بأبنائنا.