نتائج استبيان "الجلفة إنفو" ومطالب سكان عاصمة السهوب ... الحكومة سلبية في تعاملها مع ولاية الجلفة واليأس بلغ أوجّه بين الشباب!!

الاستبيان شمل كل الفئات العمرية والمهنية ودوائر الولاية

لم تكن نتائج الاستبيان الذي تم خلال يومين بحر الأسبوع الماضي مفاجئة من حيث الآراء التي عبّرت عنها العينات العشوائية المتجاوبة مع الأسئلة. وجاءت النتائج لتكشف مرة أخرى عن حجم الهُوة ما بين مواطني ولاية الجلفة من جهة. وفي الجهة المقابلة الجهات الرسمية ومن يسير في فلكها من المنتخبين وأصحاب الأختام الحزبية والجمعوية وغيرها.
وقد تجاوب مع الأسئلة 250 مواطنا ومواطنة ضمن عينة عشوائية مثلت دوائر الولاية ال11 ما عدا سيدي لعجال. ومن ناحية الفئات العمرية فإننا سنجد الشباب الأكثر تفاعلا باعتبارهم جمهورا متابعا للأحداث بامتياز حيث مثلت الفئة العمرية "20-40" ما نسبته 75.6% مما يعطي الحجية للتساؤل عن الخلفية المهنية لهذه الفئة العمرية ومطالبها.
وهكذا بالعودة الى الفئات المهنية فإننا سنجد أن البطالين والطلبة قد كانوا ممثَّلين بأكثر من ثُلُث المتجاوبين. وهذا التجاوب من الشباب البطال والجامعي يُعتبر وسيلة لرفع المطالب لأن كل المشاريع التنموية والبرامج الوزارية يُنتظر منها أن تمتص البطالة وتوفر مناصب العمل لخريجي الجامعات. أما الفئات المهنية الأخرى فقد تراوحت ما بين قطاع الوظيف العمومي (التعليم وأسلاك الادارات) والقطاع الاقتصادي (التجارة والأعمال الحرة والقطاع الاقتصادي العمومي). اضافة الى عينات من ربات البيوت اللائي وجدن الفرصة لرفع مطالب متعلقة بملف السرطان الذي يتفق حوله كل الجلفاويين.
غير أن الملاحظ في الاجابات هو أن هناك توازنا ومصداقية في الاجابات أضفتها فئة مستقرة مهنيا (موظفون واطارات ومعلمون وأساتذة بحوالي 49%) مقابل فئة غير مستقرة (البطالون والطلبة وأصحاب الأعمال الحرة بنسبة تقارب 45%) والتي قد تحمل اجاباتها طابعا "تمرّديا" و"انتقاميا" ضد الواقع المرير الذي تعيشه.
وفي تقييمهم لتجاوب الحكومة اتفق 93% حول سلبية السلطة في تعاطيها مع الشأن الجلفاوي ودعّم هذا الرأي 84% من المتجاوبين وصفوا زيارة وزير الداخلية على أنها تندرج ضمن حملة انتخابية وأنها ليست زيارة عمل. وضمن نفس السياق اختارت "الجلفة إنفو" سؤالين مُلحّين يتعلّقان بترقيّة مسعد وعين وسارة الى مصاف الولاية المنتدبة. حيث أحدث هذا السؤال حالة من الانقسام بين فئة متشائمة حيال تجاوب الحكومة لهذا المطلب (50%) وفئة لم تحسم اجابتها (26%) وفئة متفائلة أجابت بنعم أو في حالة ترقّب ورفضت الاجابة (حوالي 23%). وهذا الانقسام دليل على أن عهد "الانتظار" و"التهدئة بالوعود" قد انتهى بولاية الجلفة حيث صار المواطنون لا يعلّقون كبير أمل على السلطة الرسمية.
ويبلغ اليأس مداه حين نجد مرة أخرى 66% من العينات المتجاوبة ترى بأن وزير الداخلية لن يأتي بسلة مشاريع للولاية. وهذه الحالة لا يمكن تفسيرها الا بقراءة أحداث الشارع الجلفاوي في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال التحرك الأخير لسكان مسعد حين قرّروا أن يكون الشارع هو الوسيلة لانتزاع حقهم في تسعيرة الجنوب المخفّضة لفواتير الكهرباء ... فهل صار الشارع هو الملاذ والبديل عن المنتخبين؟
وفي رسالة شبه جماعية بخصوص الرئاسيات المقبلة أكد 60% من المتجاوبين أن زيارة وزير الداخلية، والتي لا يفوقها أهمية سوى زيارة الرئيس أو الوزير الأول، لن يكون لها أي تأثير على المواقف الشخصية للجلفاويين تجاه السلطة ... فالعهدات الأربع الفارطة لم تأت بسلة مشاريع في حجم هذه الولاية ولم ترفع التجميد عن مشاريعها فهل ستكون السنوات الخمس القادمة وسيلة لاستدراك ما حاق بعاصمة السهوب في 20 سنة خلت؟ ... لكن يبدو أن الجلفاويين قد حسموا مواقفهم من الرئاسيات وبصفة مسبقة ودون انتظار ما سينطق به المجلس الدستوري ...
وبالعودة الى المطالب التي يرفعها سكان ولاية الجلفة، فقد تم تقسيمها الى مطالب خاصة بالبلديات وأخرى خاصة بالولاية ككل. والملاحظ على اجابات المواطنين أنها تتعلق في الغالب بمشاريع قطاعية أي أن مشكلة ولاية الجلفة مع اجحاف الحكومة قد وصلت الى يوميات المواطنين في البلديات وليس على مستوى عاصمة الولاية فحسب. وعلى سبيل المثال فإن مدينة الادريسية ورغم كونها عاصمة دائرة ومدينة كبرى الا أنها ترفع مطلبا يُعتبر بسيطا يتمثل في انجاز ثانوية في الحي الغربي ... فهل تعي السلطة المركزية والسلطات الولائية حجم النمو الديمغرافي والعمراني وضرورة مواكبته بالمرافق العمومية؟ الاجابة عن هذا السؤال نجدها في عاصمة الولاية التي بُني فيها "قطبان حضريان" مكتظان بالسكان (بحرارة وبربيح) فصار يُطلق عليهما أكبر مرقدين في العالم لنقص المرافق العمومية بهما ...
أما المطالب الخاصة بالولاية ككل فقد جاء في صدارتها مركز علاج السرطان الذي أعلن عنه سلال في سياق الحملة الانتخابية المبكرة لرئاسيات 2014 وهاهو بوتفليقة يترشح وسلال يعود ولكن مركز علاج السرطان مجمّد منذ اسناد صفقة الدراسة المعمارية الخاصة به. ونفس الأمر بالنسبة لمطلب المستشفى الجامعي الذي هو محل وعود منذ 2012 وكذلك مطالب الملحقات الجامعية بمسعد وعين وسارة وحاسي بحبح ومختلف البرامج الفلاحية وغيرها من المطالب المشار اليها في الجدولين أسفله.
وبالمقارنة مع استبيان مشابه لسنة 2008 نجد أن المطالب قد صارت أكثر تنوعا ولم تعد مرتبطة فقط بالشغل والسكن بل صارت مرادفة للواقع الصحي والاجتماعي والتعليمي مما يعني أن هناك وعيا قد انتشر بصفة أفقية بين المواطنين. ويبدو أن الحكومة تستجيب مرغمة لمطالب ولاية الجلفة ولكنها تلتفّ عليها من جديد فتارة تقوم بتجميدها (مركز علاج السرطان ومستشفى عين وسارة ومركز تحضير المنتخبات) وتارة لا تتابعها بصرامة (مشاريع السكة الحديدية مثلا) وتارة لا تصدر المراسيم التنفيذية لانشائها رغم استلام بناياتها (الثانوية الرياضية، ملحقة مركز بحوث ما قبل التاريخ، المتحف الجهوي، الخ) وتارة تتركها كمجرد وعود شفوية (المستشفى الجامعي، تمويل 20 ألف قطعة من التجزئات الاجتماعية، مطار الثلثي، تمويل مناطق النشاطات، الخ) أو وعود مكتوبة في مدونات ميزانية الدولة (مستشفى الأطفال ومستشفى الأمراض العقلية ومستشفى 60 سرير وقصر الثقافة ومشروع سد واد الصابون، ...) ... فهل تعلم الحكومة أن التصرف بهذا المنطق والتجاهل هو من قبيل الاستفزاز الذي قد يأتي بما لا يُحمد عقباه؟
1-الجنس
2- الفئة العمرية
3- المهنة
4- الدائرة
5- ما هي المطالب و المشاريع الحيوية للولاية ككل؟
نتائج استبيان الجلفة إنفو - ديسمبر 2008
6- في رأيك ماهي المطالب الحيوية للبلدية التي تنتمي إليها؟
7- ماهو تقييمك لاستجابة الحكومة لمطالب سكان ولاية الجلفة؟
8- هل تعتقد أن وزير الداخلية جاء في إطار حملة انتخابية أم في اطار زيارة غمل؟
9- هل تعتقد أنه سيتم الاستجابة لمطلب ترقية مسعد وعين وسارة الى ولايتين منتدبتين؟
10- هل تعتقد أن وزير الداخلية سيأتي بسلة مشاريع للولاية؟
11- هل ستحدد نتائج هذه الزيارة موقفك الانتخابي في رئاسيات 2019؟