منتخبو بلديات الجلفة لا يبادرون ولا يتواصلون ولا يستقبلون ولا يوفون بوعودهم... والأميار لا "يمشون على أرجلهم"

استقالة، سجن، تلبّس بالرشوة، تواطؤ ... فضائح تلاحق أميار

طرحت الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" استبيانا خاصا بأداء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة ال 36 عبر ولاية الجلفة. وهذا بعد مرور سنة كاملة عن انتخابهم في 29 نوفمبر 2012. ورغم أن فترة طرح الاستبيان للتصويت امتدت الى شهر و10 أيام، الا أن نفس الفترة قد تزامنت واستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح وايداع "مير" حاسي العش السجن والقاء القبض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بويرة الأحداب متلبسا بالرشوة، وهو ما من شأنه أن يعطي تفاعلا حقيقيا ومعبّرا للنتائج المحصّلة. والاستبيان جاء معبّرا في الغالب عن 32 بلدية وكل الفئات الاجتماعية والمهنية مع الأخذ بعين الاعتبار أن العينة العشوائية المصوّتة تشترك في ميزة اجادة الكمبيوتر. وهذا في حالة ما اذا أهملنا المعطيات الموضوعية التي تحول دون التجاوب مع الاستبيان لا سيما الربط بالأنترنت خصوصا في البلديات الجنوبية.
وقصد تقديم قراءة في نتائج الاستبيان، فإننا سوف نقسم الأجوبة ال 25 الى ثلاث مجموعات بالنظر الى الخصائص المشتركة للأسئلة.
المجموعة الأولى: هوية المتجاوبين مع الاستبيان (الأسئلة 01، 02، 03، 04)
العينة المشاركة في الاستبيان هي عيّنة عشوائية يشتركون جميعا في كونهم يجيدون التعامل مع الكمبيوتر بالنظر الى أن الاستبيان الكتروني. وبالتالي فان فرضية الإلمام بالواقع المحلي واردة ومصداقية الأجوبة ليست محل طعن كون ولاية الجلفة رائدة في الإعلام الإلكتروني فضلا عن الدور المتسارع الذي صارت تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في التواصل بين أفراد المجتمع أو من خلال ما يسمى بصحافة المواطن، وهذا معطى يتعلق بالمدن الكبرى كعاصمة الولاية ومسعد وحاسي بحبح. وفيما يتعلّق بالجنس، فقد طغى الذكور على الإناث بنسبة 93.1% في مجتمع مازال يؤمن بالدور الذكوري رغم "الكوطة" التي حجزها القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012.
بالنسبة للفئات العمرية المشاركة نلاحظ أن المواطنين المتجاوبين والبالغة أعمارهم ما بين 20 و50 سنة هم أكثر المتفاعلين مع الاستبيان بنسبة 90.3% وقد ذلك يفسّر بأنها هي الفئة النشيطة في المجتمع لا سيما الاحتكاك اليومي بما تزخر به الحياة من أحداث ومعايشتها عن كثب. ولعل هذه الفئة العمرية هي المقابل للفئة المهنية (موظف، اطار، طالب، عقد مؤقت) التي حازت على أكثر من 80.1% من العينة العشوائية، وهي فئة مستقرة نوعا ما عكس الفئة المهنية (بطال، عمل حر، تاجر) الممثلة بحوالي 20% والتي قد تحمل أجوبتها نوعا من "التمرد" على الواقع المعاش ما يصبغ على الاستبيان طابعا انتقاميا بعيدا عن الموضوعية في تقييم المجالس الشعبية البلدية.
أما بالنسبة للبلديات الممثلة في الأجوبة، فقد أعاد الاستبيان طرح مشكلة "ماذا يحدث في بلديات جنوب ولاية الجلفة؟" و"ماذا يحدث في البلديات التي هي ليست عواصم للدوائر؟"رغم الدور الذي تحاول أن تلعبه الصحافة في تسليط الضوء على واقعها المعاش. فالاستبيان قد غابت عنه بلدية دلدول التي يوجد مجلسها الشعبي البلدي محل اتهام من الحركة الجمعوية المحلية بالتواطؤ حول نهب العقار الفلاحي والحرث العشوائي، كما غابت أيضا من الجنوب عمورة وسلمانة وبن يعقوب. في حين كانت هناك بلديات ممثلة بمصوت واحد عنها مثلما هو الأمر مع القرنيني و زكار وسيدي بايزيد وغيرها.وكالعادة فقد كانت عاصمة الولاية في المقدمة بنسبة تقارب نصف المتجاوبين (48.1 % ) تليها حاسي بحبح، مسعد، الشارف ثم دار الشيوخ. وبالتالي فان أداء المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية سيكون مرجعا لباقي البلديات ال 35 في نتائج الاستبيان.
المجموعة الثانية: وصف تشكيلة المجلس الشعبي البلدي (الأسئلة 05، 06، 07، 14)
"المجلس مكوّن من أشخاص فشلوا في تسيير شؤونهم الخاصة"
حاولت "الجلفة إنفو" من خلال هذه الأسئلة أن تستقرئ رأي المواطن حول التشكيلة التي أمسكت بزمام التسيير المحلي غداة ال 29 من نوفمبر 2012. فكانت الأجوبة دون تحفظات، حيث يرى ربع المتجاوبين (24.5%) أن تشكيلة البلدية المنتخبة "لديها المام بإمكانات ومقدرات البلدية" يعني يعلمون ماذا تملك البلدية التي ترشحوا لعضوية مجلسها المحلي، في المقابل ينفي (66.8%) من المستجوبين تلك الصفة عن أعضاء المجالس الشعبية البلدية. لتتّفق الفئتان السابقتان الى حد ما في كون التشكيلة المنتخبة على مستوى البلدية "غير متجانسة" وهذا بنسبة 77.6% من المتجاوبين. حيث أرجعوا ذلك الى مشكلة "تضارب المصالح" التي ذكرتها عدة اجابات وكذا "العروشية" و"الانتماءات الحزبية" حتى أننا نجد اجابة لأحد المصوّتين يبدو أنه يعرف "منتخبي" بلديته جيّدا حين قال "المجلس مكون من أشخاص فشلوا في تسيير شؤونهم الخاصة"، ليطلق 82.9 % من المتجاوبين على المنتخبين المحليين اتهاما بأنهم "غير ملمّين بانشغالات المواطن".
ملاحظة: رغم أن السؤال رقم "14" خاص برأي سكان بلدية حاسي بحبح حول استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي، الا أن عدد المتجاوبين مع السؤال قد تجاوز عدد المتجاوبين من بلدية حاسي بحبح، وبالتالي المواطنون من بلديات أخرى قدموا رأيهم حول استقالة مير حاسي بحبح حيث اتفق نسبة 83.2 % على اعتبار تلك الاستقالة حرية شخصية أو أنهم غير معنيين بالإجابة (دون رد) وهو معطى آخر حول عدم اهتمام المواطن بما يحدث في هرم السلطة المحلية المنتخبة أو أن هذه السلطة المحلية المنتخبة لا تستشير المواطن الذي انتخبها و تخلت عمن انتخبها حسب 16.8%من المتجاوبين مع هذا السؤال.
المجموعة الثانية: تقييم أداء المجالس الشعبية البلدية (الأسئلة 08، 09، 10، 11، 12، 13، 20، 21، 22)
"أصبحنا ننتظر تشكيل المجلس البلدي وكأنه انجاز عظيم ... والمير يساير أهل السوء"
بالعودة الى تقييم أداء المنتخبين المحليين واعطاء المواطن أداة للتنقيط، فقد منحت الغالبية المطلقة من المشاركين في الاستبيان العلامة أقل من 10 بالنسبة لمنتخبي المجالس الشعبية البلدية.
ويلخّص اجابات المواطنين بخصوص أداء المجالس البلدية المنتخبة قول أحد المتجاوبين "أصبحنا ننتظر تشكيل المجلس البلدي وكأنه انجاز عظيم" وربما هذا المواطن ينتمي الى بلدية حاسي بحبح التي عرفت انسدادا طيلة 03 اشهر ثم استقالة لشيخ البلدية في السنة الأولى بعد الانتخابات المحلية.
ويبلغ اليأس مداه،واللاّتحفظ أيضا، عندما طرحت "الجلفة إنفو" سؤالين حول "اطلاق مبادرات من أجل اشراك المواطن في التسيير المحلي" و"تحقيق بعض الوعود الانتخابية" فكانت الإجابة ب "لا" تتجاوز نسبة 75% في كلتا الحالتين. يعني أن المنتخبين اما قدموا وعودا وهمية غير قابلة للتحقيق أو شغلتهم أشياء أخرى مثل عدم تجانس التشكيلة أو الصراعات. وبغض النظر عن أسباب ذلك، فان المواطن هو الضحية في كل الحالات. حيث تقاربت اجابات المواطنين حول سؤال بخصوص الوعود التي تنتظر التحقيق؟؟ ... فكانت الإجابات "كل الوعود، وعود عدة، لم نر شيئا، كلش ضايع، ..." ليتهكم أحد المواطنين عن الوعود الانتخابية بالقول "وعود خرافية ومضحكة منها إقامة مصنع لتصدير الملح من حد الصحاري في السّبخة الموجودة في منطقة الشارب".
أما بخصوص سؤال يتعلق بعملية توزيع السكنات الاجتماعية، فقد رأى 70.4% من المتجاوبين بأن فيها تلاعبا وهو ما يفسره الأحداث التي شهدتها بلديات المجبارة، مسعد، فيض البطمة، حاسي بحبح، .... بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية.


المجموعة الثالثة: التواصل بين المواطنين والمنتخبين المحليين (الأسئلة 15، 16، 17، 18، 19)
"المير ... المنتخبون المحليون والحركة الجمعوية ... فاشلون تواصليّا"
رغم كل التشريعات والقوانين التي تجبر المنتخبين على استقبال المواطن واتاحة الفرصة له للمساهمة في التنمية المحلية واستشارته والسماح له بحضور المداولات، الا أن الأجوبة الخاصة بمحور "التواصل بين المواطن والمنتخب المحلي" كشفت عن تخلّف كبير وتهرّب منقطع النظير من طرف "الأميار والمنتخبين" من استقبال المواطنين ومواجهتهم وحل مشاكلهم الحياتية. فحوالي 80% من المتجاوبين يرون أن التواصل بين المنتخبين والمواطنين "ضعيف ومعدوم". أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، فقد جاءت الإجابات متوازنة حيث قال 39.3% من المتجاوبين بأن "المير" قد استقبلهم في حين نفى ذلك 36.3%.
أما المفاجأة فهي أن حوالي ربع المتجاوبين (24.4%) تحفّظوا عن الرّد بخصوص استقبال المير للمواطنين وبالتالي فهم لم يجرّبوا لقاء "شيخ البلدية" اطلاقا. فما هو السر يا ترى؟ هل هناك خلل في اعلام المواطنين بمواعيد الاستقبال أو أن هناك يأسا مستشريا من "المير" وقناعة بعدم جدوى لقائه. وهو ما أجاب عنه السؤال الموالي، حيث يرى 52.2% بأن لقاءهم مع شيخ البلدية لم يأت بجديد أو كانت نتيجته وعود مازالت تنتظر التجسيد أو أن المير رفض التكفل بانشغالاتهم.
ومرة أخرى تتكرر الإجابة "دون رد" بخصوص "نتيجة اللقاء مع المير" والتي وصلت الى 36.8% من العينة المتجاوبة مع السؤال ... وهو معطى يمكن تفسيره بأن العلاقة بين المواطن الجلفاوي وهرم السلطة المنتخبة في البلدية يطبعها الجفاء واللاتواصل عكس كل الخطابات التي يرددها المنتخَبون، ويضع في الواجهة سؤالا محرجا "كيف يستقبل المير المواطن في مكتبه؟ وهل يتواصل معه و"يصغي اليه" بدل "الاستماع له"؟.
أما بالنسبة للحركة الجمعوية، فيرى 70% بأنهم قد فشلوا في لعب دورهم في نقل انشغالات ساكنة البلدية الى المجلس الشعبي البلدي وهي الاتهامات التي لطالما وجّهها المواطن الى ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
المجموعة الرابعة: استشراف المستقبل في ظل التشكيلة الحالية للمجالس الشعبية البلدية (الأسئلة 23، 24، 25)
"المواطنون الجلفاويون يمنحون المنتخبين المحليون الفرصة لتدارك الأوضاع ويؤكدون استعدادهم للتجند وراء المبادرات المستقبلية"
المجموعة الرابعة من الأسئلة، جاءت كمحاولة استشرافية للسنوات الأربع المتبقية من العهدة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية. حيث عكست الأجوبة الحس الراقي والواعي الحضاري المتجذّر لدى المواطن الجلفاوي بخصوص بلديته وآفاق المشاركة الإيجابية في تنميتها، رغم أنه نفس المواطن الذي كان "صريحا" في كشف أداء وتواصل وعمل المنتخبين خلال السنة الأولى من عهدتهم. حيث أكّد حوالي 60% من المتجاوبين مع الاستبيان على استعدادهم للتجند "للمشاركة في أي نشاط أو حملة أو مبادرة يطلقها المجلس الشعبي البلدي مستقبلا".
وبنفس لغة "التصميم على المشاركة الإيجابية مستقبلا"، كانت هناك لغة "متشائمة" حيال قدرة المجلس البلدي على تحقيق نتائج ايجابية مستقبلا والتي رأى حوالي 76% من المتجاوبين بأنها بعيدة المنال .
ونستنتج من ذلك أن المواطن الجلفاوي يربط بين "تحقيق النتائج واشراك السكان في المبادرات". ويوجه رسالة الى منتخبي بلديته بأن أي تنمية مستقبلية لن تكون الا باشراك المواطن فيها واستشارته والأخذ برأيه حول ذلك مثلما يصرح أعضاء الحكومة في خرجاتهم الأخيرة. ولعل المواطنين يريدون من المنتخبين المحليين أن يفهموا أن مفهوم اشراك المواطن في التنمية أوسع من مجرّد "اشراكه في حملة تنظيف للأحياء" ... ومن بين الإجابات حول الاقتراحات التي وجّهها المواطن الجلفاوي الى أعضاء المجالس الشعبية البلدية "الخوف من الله" ...