قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية‎ / على نفسها جنت براقش

تعددت رؤى المواطنين حول نتائج انتخابات 10 ماي التشريعية، حيث يجمع الجميع أن دار لقمان بقت على حالها بتصدر حزبي الافلان والارندي للمشهد السياسي للسنوات المقبلة، بمقابل تقهقر الوعاء الاسلامي بمختلف تشكيلاته، أين كان تكتل الجزائر الخضراء يمني نفسه بتشكيل الحكومة القادمة.
حديث البعض اختلف بين نسبة المقاطعة الكبيرة وعدد الاوراق الملغاة التى فاقت مليون و ستمائة ألف ورقة، وبين استخدام امكانات الدولة من طرف الاحزاب المتصدرة، وبين حديث عن تزوير في مناطق معينة... فيما اتضح للبعض ان الشعب راض بالوضع القائم ولا يرغب في التغيير .
لكن مهما قيل لإيجاد سبب مقنع تجتمع عليه الآراء في محاولة لفهم الواقع السياسي ببلادنا فانه لن يغير شيئا بالنظر لنظرة المواطن البسيط وما أكثره في أيامنا هاته ، لمتاهات التجربة السياسية ببلادنا...
بعيدا عن كلام السياسة والوعود الزائفة التى تغنت بها الأحزاب على مدار الأسابيع المنصرمة، فلا من صلاحيات البرلماني توفير السكن ولا حتى العمل، بل صلاحياته التي تنازل عنها على مدار السنوات الفارطة، موضحة بنصوص قانونية أبرزها التشريع عن طريق اقتراح قوانين من طرف 20 نائب على الاقل، والرقابة على عمل الحكومة بشتى أنواعها، السؤال والاستجواب ولجان التحقيق وملتمس الرقابة وسحب الثقة بالإضافة لمناقشة برنامج الحكومة.
فاللعبة الانتخابية أغلقت قانونيا وبمشاركة الأحزاب المحتجة على نتائج الانتخابات، أيام كانت محل مناقشة لقوانين الاصلاح السياسي .
ولنركز على نقطتين في محاولة لفهم سر هذه المفاجأة الانتخابية
أولا : القانون العضوي 12-01 المتعلق بالانتخابات و الذي ينص في المادة 85 منه على إلزامية الحصول على نسبة 05 بالمائة من مجموع الاصوات المعبرة عنها، حتى تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد .
ثانيا : قانون 12 – 04 والمتعلق بالأحزاب السياسية
حيث أنه من الملاحظ اعتماد العديد من التشكيلات الحزبية بسهولة حتى قبل بداية الحملة الانتخابية بيومين ! .
في حين يمنح المشرع الجزائري وفق المادة 20 من قانون الأحزاب للإدراة آجال 60 يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي، لكون الاجراءات تتطلب وقت كافي لمعالجة ملف الترخيص، فما الذي دعا الإدارة الترخيص بتشكيل احزاب سياسية في وقت قصير لتضمن وجود أكبر قدر ممكن من الأحزاب في الساحة للتنافس ظاهريا .
على نفسها جنت براقش ... لربما يصدق هذا المثل على المتذمرين الذين عايشوا عملية إقرار قوانين الاصلاح السياسي في البرلمان المنتهية صلاحيته برفع الأيدي ...
فبوجود عدد كبير من التشكيلات الحزبية بالاضافة لقوائم الاحرار متناثرة على مناطق الولاية مراعية العروشية وما تقدمه من ولاءات، فالاصوات ستتوزع بشكل جلي يعكس الجانب المناطقي والعروشي بشكل كبير، بهذا الشكل يصعب لهذه التشكيلات والتى تجاوزت 40 قائمة في أغلب ولايات الوطن من الحصول على نسبة 05 بالمائة... وهنا يظهر مقص اللعبة الانتخابية التى خفت على العديد من الوجوه السياسية، وبالتالي ستكون اصواتها في خدمة أحزاب السلطة، فلن يبقى بعد عملية فرز الاصوات وحذف الأصوات الملغاة سوى قوائم كثيرة "شكليا" لكنها في الأخير في عداد الملغاة ، ليبقى مسرح اللعبة فسيح لكنه لن يضم سوى حزبي الافلان والأرندي... فالحصول على نسبة 05 % من مجموع 40 تشكيلة شيء يعد صعباً للغاية خاصة في ظل المقاطعة الكبيرة .
ببساطة فشلت الأحزاب السياسية في تحقيق نتائج عن طريق صندوق الاقتراع بغض النظر عن مصداقية العملية الانتخابية لأنها ببساطة أغمضت عينيها عن نصوص قانونية لم يُتخيل أن يكون لها اليد الخفية في كسب الرهان .