الوكالة العقارية و مديرية أملاك الدولة في مواجهة المستثمرين

بعض الإدارات بالجلفة مُتّهمة بعرقلة الاستثمار ...

كيف تدعونا الدولة الى الشراكة مع الأجانب عبر التسجيل في "بورصة الشراكة" و نحن مازلنا نعاني من بيروقراطية بعض الإدارات التي تعرقل استثماراتنا؟
بهذا التساؤل قدم اليوم الأربعاء أحد المستثمرين الخواص ببلدية الجلفة رأيه أثناء النقاش الدائر حول الاستثمار بولاية الجلفة و مختلف آليات المرافقة و الدعم و التمويل التي توفرها الدولة. حيث لم يتوان مجموع المستثمرين عن توجيه أصابع الاتهام الى مجموعة من الإدارات التنفيذية بعرقلة مشاريعهم و الوقوف حائلا دون الدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي.
و أثناء تدخلهم لطرح انشغالاتهم على المسؤولين المحليين و المركزيين الذين نشطوا اليوم الإعلامي حول "بورصة الشراكة" المنظم من طرف الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الاستثمار، أشار أحد المستثمرين بأصابع الاتهام الى مديرية البيئة التي "تتماطل" في استصدار شهادة مطابقة المشروع مع المقاييس البيئية و تستصدرها من السلطات المركزية رغم أن مدير البيئة مفوض من الوزير، حسب ذات المتحدث.
كما اتهم مستثمر آخر مديرية أملاك الدولة و بعض الوكالات العقارية التي تشرف على مناطق النشاطات بعرقلة مشاريعه كونها لم تصدر عقود العقارات الصناعية التي تسمح لها بالاستفادة من مختلف آليات التمويل التي توفرها الدولة كما هو الشأن بالنسبة للبنوك، مضيفا في هذه الصدد أن "مشكل أغلب المستثمرين بولاية الجلفة مع مديرية أملاك الدولة و الوكالات العقارية".
من جهتهم أعاب مستثمرون آخرون على مديرية التعمير و بعض البلديات مشكلة تلكّؤ هذه الهيآت في منحهم رخص البناء من أجل الشروع في بناء الهياكل التي ستحتضن وحداتهم الإنتاجية.