مساحات خضراء حولت إلى قطع أراضي بيعت لأصحاب النفوذ دعت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ببلدية عين وسارة الوالي إلى فتح تحقيق ""دقيق ونزيه يشمل مصلحة البناء والتعمير التابعة لبلدية عين وسارة". وجاء في المراسلة، التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها والتي حملت رقم م- 018/2009، مؤرخة في 07 ماي 2009 ، أن مساحات خضراء تابعة لملكية البلدية حولت إلى قطع أراضي بيعت إلى "أصحاب النفوذ أو تولى أصحاب النفوذ بيعها"، بناء على ما يتداوله الشارع بهذه البلدية. وقد شددت الحركة الجمعوية والمجتمع المدني على ضرورة فتح السلطات تحقيقات معمقة في العقار على مستوى البلدية. ومن المتوقع أن تكشف هذه التحقيقات عن تجاوزات خطيرة، خصوصا وأن الوالي قد اعترف في مراسلة موجهة إلى مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بالجلفة، والمؤرخة في 01 أكتوبر 2007، تحت رقم 2361/2007 بحصول تجاوزات بالوكالة العقارية بعين وسارة، حيث أرفقت المراسلة، التي تحتفظ "الشروق اليومي" بنسخة منها، بأمر بالدفع مؤرخ في 20 أكتوبر 2005، وشهادة إدارية تخص البيع بالمزاد، وشهادة إدارية تخص تسوية الوضعية المالية. وجاء في المراسلة أنه "تبعا لاطلاعنا على تداعيات التصرفات العقارية غير الشرعية التي قام بها مدير الوكالة العقارية لعين وسارة والمتمثل في وجود استفادات من قطع أرضية، لم تخضع لرخص التعمير إلى أشخاص بواسطة التخصيص، وأوامر بالدفع، منح قطع أرضية بواسطة أمر الدفع، وشهادة إدارية"، حيث اعترف الوالي أن عملية البيع في المزاد العلني "لم تتم أصلا" حسب ما جاء في نص المراسلة وأقر الوالي في مراسلته أن "هذه التعاملات متناقضة مع نص التعليمة الولائية رقم 325 المؤرخة في 22 فيفري 2003، التي "تمنع الوكالات العقارية من القيام بالتعاملات وبيع القطع الأرضية"، وقد طلب الوالي في مراسلته مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بالجلفة باتخاذ الإجراءات القانونية لتجميد هذه العمليات التي تمت، "إلى حين فتح تحقيق وتحويل الملف إلى الجهات القضائية". وقد تمكنت "الشروق اليومي"من الحصول على محضر اجتماع مؤرخ في 06 جويلية 2004، عقد برئاسة مدير الوكالة العقارية بعين وسارة وبحضور رئيس البلدية السابق، ورئيس المصلحة التقنية للبلدية، وأربعة مزايدين، ومحضر قضائي، وكان موضوع الاجتماع حسب المحضر "مزايدة بيع قطع أرضية بالمزاد العلني لتجزئة بن عكشة". وقد بلغ عدد القطع لدى المزايدين 63 قطعة أرضية تم بيعها بالمزاد العلني، وقد تراوح سعر المتر المربع الواحد من هذه القطع الأرضية بين 1000 و1200 دج فقط، كما أن ملفات عروض المزايدين البالغ عددهم في الوثائق 12 مزايدا لم تحتو على صك ضمان. ولا تزال التساؤلات مطروحة بشأن عدم تسريع إجراءات فتح التحقيق، رغم أن الوالي اعترف منذ أكثر من سنة ونصف في مراسلته بالتجاوزات المسجلة من طرف الوكالة العقارية بعين وسارة. وحسب العارفين بخفايا العقار على مستوى الولاية، فإن فتح تحقيق من طرف مصالح رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالعقار ببلدية الجلفة سيكشف عن حقائق جد خطيرة تتعلق بنهب متواصل للعقار، واستنزاف للخزان العقاري الذي كان من المفترض أن يخصص للمشاريع ذات المنفعة العامة.
