أقارب مسؤول سامي وإطارات محلية حولوا مساحات خضراء إلى أراض للبناء

المجتمع المدني بعين وسارة يطالب بإيفاد لجنة تحقيق

فجّرت ثماني جمعيات بعين وسارة في ولاية الجلفة فضيحة جديدة متعلقة بالسطو على مساحات خضراء بمختلف أحياء البلدية وتحويلها إلى أراض للبناء، من خلال استغلال عمليات المسح التي تمت بموجب تعليمة من المديرية الولائية• وأكد ممثلو المجتمع المدني، في رسالة موجهة إلى والي ولاية الجلفة، موقعة بتاريخ 7 ماي الجاري، من قبل ثماني جمعيات، بينها الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني لترقية وإدماج الشباب، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، أنه لابد من قطع الطريق أمام مرتكبي جرائم العقار ومستغلي النفوذ والمناصب، ولابد من تطهير الإدارة من هؤلاء عن طريق تحويل الملف على التحقيق والعدالة لإنهاء مهازل التلاعب بأملاك الدولة، مطالبين في ذات الرسالة بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للتحري على مستوى مصلحة البناء والتعمير لبلدية عين وسارة، للكشف عما لحق بالمساحات الخضراء وغيرها من الجيوب العقارية، التي أصبحت عرضة للنهب والاستغلال الشخصي• وكشفت العديد من المصادر ببلدية عين وسارة أن عددا من أقارب أحد المسؤولين، للسطو على مساحات شاسعة وبيعها بطريقة غير شرعية• وأكدت نفس المصادر أن أشخاصا فاعلين في المجلس البلدي قاموا بالضغط على السلطات المكلفة بهدم المساكن الفوضوية التي بنيت من أجل عدم تنفيذ القرارات، رغم التوصيات والتعليمات الصارمة التي يصدرها والي الولاية في كل مرة من أجل محاصرة البناء الفوضوي• من جهة أخرى، أثار موضوع ''الفجر'' الذي تناول قضية توزيع قطع أرضية بطريقة غير قانونية ضجة كبيرة، خصوصا وأن مصادر قريبة من محيط البلدية أكدت أن إطارات نافذة كانت وراء توزيع هذه الأراضي رغم علمها بأن إجراءات البيع باطلة بناء على تعليمة والي الولاية لسنة 2003، التي تمنع أي شكل من أشكال التعامل مع العقار، بالإضافة إلى حل الوكالات العقارية في سنة 2004•