تحايل مجمع 'شراك موتورز': مصنع الجرارات بعين وسارة مشروع على الورق فقط

تمكنت "الشروق اليومي" من الحصول على مراسلة لمديرية أملاك الدولة، تفضح مشروع إنجاز مصنع للجرارات الفلاحية والشاحنات بعين وسارة، من طرف شركة "شراك موتورز"، والتي تعهدت أثناء تدشين الأرضية بتشغيل الآلاف من العمال، وصناعة 70 ألف جرار سنويا، بعد أن خصص غلاف مالي للمشروع بلغ 120 مليون دولار، غير أن المشروع بقي حبرا على ورق.
وقد جاءت المراسلة التي حملت رقم 1042"م، ع، ع، خ"2007، مؤرخة في 04 مارس 2007، ردا على إرسالية من طرف مجمع "شراك موتورز"، مؤرخة في 19 فيفري 2007 تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها طلب فيها مسير المجمع من مديرية أملاك الدولة بولاية الجلفة منحه مهلة إضافية بغرض إيداع رخصة البناء للإنطلاق في المشروع، الذي بدأت تحوم حوله الشكوك، بعد أن تأخرت عملية الإنطلاق بشكل مفضوح، وحددت المهلة يوم 15 ماي 2007.
وردا على الإرسالية، منحت مصالح مديرية أملاك الدولة هذه "المهلة اعتمادا على دفتر الشروط الملحق بمقررة المنح، بغرض تحضير وإيداع الملف التقني الخاص باستخراج رخصة البناء".. على أن لا يتجاوز ذلك الأجل المحدد، مع التأكيد على الإعذارات المشار إليها والموجهة لكم" مثلما جاء في المراسلة" وقد ذهبت مصالح أملاك الدولة أبعد من ذلك في مراسلتها، حين اعتبرت "أي تجاوز للأجل المحدد تخلي نهائي عن المشروع من طرفكم، وبالتالي عدم حاجتكم لهذه الأرضية، وسيتم اللجوء وبشكل تلقائي لفسخ الإمتياز، حسب ما هو محدد ضمن المادة 20 من دفتر الشروط".
وبعد مرور خمسة أيام عن الأجل المحدد بات من المؤكد أن عددا من المواطنين قد تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف هذا المجمع، بدليل تواجد عدة شكاوي على مستوى محكمة الشراقة، يطالب فيها أصحابها باسترجاع أموالهم، التي أودعوها لدى المجمع بغرض الإستفادة من جرارات فلاحية. ونشير إلى أن هذا المشروع "اللغز"، كان يفترض أن ينجز مع شريك صيني ببلدية عين وسارة، وقد أشرف على اختيار الأرضية المسؤول الأول للمجمع، رفقة السفير الصيني والسلطات الولائية، غير أنه لم ير النور منذ أكثر من سنة. والأكيد أن تحقيقا في القضية كفيل بالرد على كثير من الأسئلة، خاصة غياب الرقابة، وعدم إنجاز المشروع ميدانيا رغم الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله.
كريم يحيى