قضية المواطن "العياشي السايح" لدى وزير العدل اثر اقتحام منزله تعسّفا ... وضحايا مافيا العقار يشتكون بشكل جماعي لوزير العدل وينسّقون مع منظمات حقوقية

وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة لم يفتح تحقيقا حول انتهاك منزله

مقر وزارة العدل
توجد قضية المواطن "العياشي السايح" لدى وزير العدل حافظ الأختام بعد أن قدّم المعني شكوى لدى الوزارة جاء فيها على لسانه "اقتحام بيتي وحرمتي في غيابي وأثناء تواجدي بمقر عملي وترويع أسرتي، نساء وقصّرا، وجمعهم في أحد غرف المنزل وذلك بدون وجه حق"، وبالتوازي مع ذلك بدأت تطفو الى السطح قضايا لأكثر من 10 أشخاص ضحايا لنفس ما اصطُلح عليه ب "عصابة مافيا العقار" بمدينة الجلفة حيث أفادت مصادر مُطّلعة أن هناك تنسيقا بين نواب في المجالس المُنتخبة ومجموعة من النشطاء الجمعويين من أجل رفع كل قضايا العقّار المشبوهة دفعة واحدة الى كل السلطات المعنيّة واطلاع الرّأي العام الوطني عليها.
وكان الضحية "العياشي السايح" قد وجّه شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة من أجل فتح تحقيق جزائي حول التعسّف الذي تعرّض له. حيث قام النائب العام بتحويل الشكوى الى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. هذا الأخير لم يفتح تحقيقا جزائيا كما كان يرغب الشاكي بل حرّر له "محضر توجيه وارشاد" -تحوز الجلفة إنفو على نسخة منه- تحت رقم 636/ن.ع/2014 واكتفى بإبلاغ الشاكي ب "تحرير إشكال في التنفيذ الى السيد رئيس محكمة الجلفة من أجل وقف التنفيذ" رغم أنه قد جرى التنفيذ على منزل "العياشي" في غيابه وبحكم لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد ولم يُذكر فيه اسمه...
ونتيجة لذلك فقد ذكر المواطن "العياشي السايح" في شكواه الموجهة الى وزير العدل أنه لم يكن لديه أي علاقة بالقضية المرفوعة ضد شخص آخر مقيم بعنوان آخر وقد تم تنفيذ الحكم ضدّه منذ أشهر من طرف نفس المحضر القضائي متسائلا "بأي حق يتم اقتحام منزلي؟ وبأي حق يتم اقحامي في التنفيذ واشكالاته؟" حيث وجّه نداء الى وزير العدل "أناشدكم وأستصرخكم لإنصافي وحمايتي ورد الاعتبار لحرمتي وكرامتي كمواطن بسيط".
وبالتوازي مع قضية "العياشي السايح"، فان هناك توجها جماعيا لضحايا لنفس مافيا العقار وهم "ورثة مدوح، ورثة مهدي، لخضر رقيق، عائلة "ب"، عائلة "د"، عائلة "ل"، عائلة "ح"، عائلة "ج" وغيرهم من أجل التحرك لدى جميع السلطات المركزية قصد لفت انتباهها إلى وجود مافيا عقار محلية بمدينة الجلفة حيث تمّ في هذا الصدد تسجيل جميع الشكاوي والقضايا والتعسفات والوثائق التي تثبت التزوير وهذا من أجل رفعها في ملف مشترك قصد فضح التواطؤ الذي صار يجده نفس "الأشخاص" من طرف أعوان الدولة. كما أكّدت نفس المصادر أنه قد تم التنسيق مع منظمات حقوقية وطنية ونشطاء وخبراء قانونيين من الجزائر العاصمة قصد التحرّك بصفة جماعية بعد أن أكّدت معاناة الضحايا أنهم قد تعرّضوا إلى نفس أساليب التزوير والترويع التي تم توثيقها ...