بومرداس :القضاء يتماطل في تنفيذ حكم نهائي باسترجاع عقار

ناشد ورثة المرحوم بومرداسي عبد الكريم، ممن ورثوا عقارا بساحل ولاية بومرداس أبا عن جدّ، تدخل وزير العدل حافظ الأختام من أجل إنصافهم وتمكينهم من استرجاع حقوقهم بتنفيذ قرار العدالة الصادر بصفة نهائية لصالحهم والذي يعني القطعة الأرضية التي حازوا عليها بموجب عقود رسمية مسجّلة ومشهّرة، قبل أن يقوم بعض الأشخاص مطلع سنة 1993
بالاستيلاء على جزء منها بالقوّة ودون أي حقّ ولا سند قانوني، مما اضطرهم لرفع عدّة شكاوى مدنية ضدّهم أمام محكمة بومرداس، حيث قضت الأخيرة بطرد كل شاغر للعقار دون وجه قانوني، وهو الحكم الذي بات نهائيا إلاّ أنّ تنفيذهُ لم يتجسّد إلى يومنا هذا. وأكد ممثل الورثة أنّ المحامي الموكل للدفاع عن قضيتهم تقدّم واتّصل في الكثير من المرّات بكل من وكيل الجمهورية والنائب العام لى مجلس قضاء بومرداس، اللّذين وفي كل مرّة يعدانه بتنفيذ الحكم القضائي، إلاّ أنّهما، يضيف محدّثنا، خالفا وعدهما وضربا بقرار الجهاز عرض الحائط، حيث إن النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، على حدّ قوله، في كل مرّة يطلب منهم التريث ومنحه مهلة لتنفيذ الحكم التي كانت تنقضي دون جدوى. كما أكد محدثنا أنّه سعى بكل الطرق القانونية لأجل استرجاع حقّه وحقّ باقي الورثة، إلاّ أنّ الأمور تزداد حبكة من يوم لآخر، حيث أكد أن مسؤولة مكتب تنفيذ الأحكام المعطلة على مستوى وزارة العدل قد أكدت له أن الوصاية وجّهت مراسلة للنائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، والذي ردّ عليه الأخير بالقول إن المشكل يكمن في وجود 22 عائلة تشغل العقار، وهو ما يستحيل طردها منه إلى حين تدبّر أمرهم، مع أنّ المعني بالأمر يؤكد وجود 5 عائلات فقط من أصل 9 عائلات استولت منذ سنوات على جزء من عقار الورثة، قبل أن ترحّل أربع عائلات منها فيما بعد نحوالشاليهات وشقق عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 12 ماي 3002، ومع ذلك ظلوا يستغلون تلك القطعة الأرضية في تربية المواشي. ويضيف أن والي ولاية بومرداس منح العائلات محل متابعة قضائية غضون سنة 6002 مهلة ثلاثة أشهر لأجل إخلاء المكان والتي انتهت آجالها القانونية خلال نفس السنة. وعلى ضوء هذه المعاناة التي يعيشها ورثة بومرداسي بساحل ولاية بومرداس، يتساءل هؤلاء عن الخلفيات التي تجعل من النائب العام لدى مجلس قضائهم يعرقل تنفيذ قرار العدالة، ويطالبون من وزير العدل بحلّ فوري لإنصافهم، فهي قضية، حسبهم، تبدو لمن يتابعها مجرّد قضية تتعلق بالطرد من قطعة أرضية، إلا أنها تتعدى ذلك بكثير كونها تعد مساسا صريحا بجهاز العدالة ومصداقية القرارات التي تصدر باسم الشعب الجزائري.