مير" برج الكيفان ونائبه وزوجته أمام العدالة

عالجت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة واحدة من القضايا المتعلقة بمافيا العقار تورط فيها نائب رئيس بلدية برج الكيفان الحالي المكلف بالعمران والتعمير المدعو (ع· ع) الذي تولى منصبه شهر ماي المنصرم بعد تنحية النائب السابق ورئيس البلدية الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت منذ مدة قصيرة، لتورطه في قضية مماثلة تتعلق هي الأخرى بمافيا العقار لا تزال في ذمة التحقيق·
فقد قام المتهم، رفقة اثنين آخرين أحدهما كان يعمل عون أمن بسجن الحراش قبل أن يحال على التقاعد، والآخر سمسار أودع الحبس منذ أقل من أسبوع بعد تنفيذ أمر بالقبض الذي صدر ضده لعدم استجابته للاستدعاء المتكررة للعدالة المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالنصب على ضحية وبيعها قطعة أرض صالحة للبناء '' قايدي ''12 الكائنة بمنطقة برج الكيفان بوثائق مزورة مقابل 474 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ضحيتين أخريين أحدهما حضر جلسة المحاكمة وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقته بعد بيعه نفس القطعة الأرضية وسلمهم مبلغ 40 مليون سنتيم وتفطن للأمر بعدما طالباه بمبلغ 70 مليون كمستحقات البلدية_وخلال جلسة المحاكمة التي دامت لساعات، أكدت المرأة الضحية أنها اتفقت مع المتهم الأول المدعو ''ع_ م'' عون الحراسة المتقاعد الذي يعمل حاليا كسمسار، على شراء القطعة الأرضية وطلبت منه كل الوثائق الأصلية للقطعة الأرضية من أجل توثيقها وإتمام إجراءات البيع بطريقة قانونية، وهذا بعد أن دفعت مبلغ 74 مليون سنتيم_ ومن أجل التأكد من أن القطعة الأرضية مسجلة قصدت الضحية البلدية، أين أعلمها نائب رئيس البلدية المتهم في قضية الحال أن القطعة الأرضية غير مسجلة، ونصحها بعدم شرائها، غير أن المتهمين الآخرين ألحا على إتمام البيع بعدما أوهماها أن الوثائق سليمة ولا يوجد بها أي لبس قبل أن يتراجع نائب المير عن تحذيراته ويقنعها بسلامة الوثائق، وهذا ما دفع بها إلى إتمام الإجراءات ودفع مبلغ 200 مليون سنتيم كمستحقات للبلدية من أجل تسوية وضعية القطعة الأرضية_ في مقابل هذه التصريحات أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة وألقى كل واحد المسؤولية على الآخر_ وعلى أساس التهمة التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة المتهمين 03 سنوات حبسا نافذا·