كيف يمكن الاقتداء بالتجارب الناجحة لتعميم استعمال اللغة الأم؟

غداة الاحتفالات العالمية باللغات الأم

بتكرار المناسبة المعلن عنها من قبل اليونسكو سنة 1999 والمصادق عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك، والمتضمنة إحياء اليوم العالمي للغة الأم، حز في نفسي طريقة التعامل مع لغتنا الأم في مختلف الإدارات بل وفي كافة محيطها الاجتماعي، رغم ما تكرّسه القوانين والتشريعات المتعاقبة في هذا المجال، وأسلوب الردّة - المتعمد أحيانا - عن تلك التشريعات من طرف الحريصين على مواقع نفوذهم بفضل لغة أجنبية، هي للأسف لا تمت إلى العلم والتكنولوجيا بصلة مباشرة بقدر ما تمت إلى مآسي تاريخية وذكريات مؤلمة، الذي يمارسه بعض المتعاطفين مع العربية الذين أحجموا عن الارتقاء إلى مستوى الإمساك بزمام الأمور واكتفوا بالعويل والتهويل..
وبغض النظر عن إطار الاحتفال؛ حرصت كافة الدول المحترمة، على إعطاء لغاتها الأم مكانة الصّدارة، في مختلف ميادين الحياة، بما في ذلك إدارة جميع مشاريعها؛ فحتى تلك التي كانت تراوح مكانها، ولم تكن مصنّفة في قائمة العالم المتقدّم إلى وقت قريب مضى، تحقّق لها الالتحاق بذلك العالم بمجرّد ارتكازها على مقوّماتها الوطنية، وفي مقدّمتها اللغة. فلا يكاد يوجد بلد محترم في العالم بمختلف توجهاته وإيديولوجياته، يتيح للغة أجنبية السيطرة على حياته اليومية، وعلى حقول العمل، خاصّة إذا كانت تلك اللغة هي لغة مستعمره السّابق.
ومن أشهر تلك التجارب التجربة اليابانية، التي احتفظ بموجبها ذلك البلد بلُغته وثقافته، ومع ذلك بزّ الغرب في ميدان العلم والتكنولوجيا، وتمكّن من خلق علم وتقنية يابانيين بتمثّل Assimilation النظريات العلمية والتقنية المستوردة، باستخدام لغته الوطنية البالغ عدد حروفها عشرة آلاف حرف. ولا يتم استخدام لغة أجنبية هناك إلاّ بما يفيد لغته وأمته ووطنه الأم، فها هو الملحق الثقافي لليابان بالقاهرة، في سبعينيات القرن المنصرم، الذي كان يتعلم العربية بالتدرّج من مرحلة الثانوية، في الوقت الذي كان بإمكانه تعلمها أسرع بما يتوافق ومتطلبات عمله الدبلوماسي في مصر، لكنه لم يكن مجرّد سفير ثقافي عن بلده، بل كان مكلّفًا بمهمّة أثقل هي ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى اليابانية، بشكل يمكّن كلّ ياباني من الاستفادة منه، رغم توافر ترجمة ذلك العمل الفذ بمختلف اللغات العالمية، كالإنجليزية والألمانية.
كما أثبتت التجربة الكورية نجاحا باهرا، حين تصرّفت مع الوضع اللغوي المعقّد الشبيه بوضع الجزائر سنة 1962 بشكل جذري وثوري غداة استقلالها في 1946 عن الاحتلال الياباني الشّرس الذي استهدف فيما استهدف اللغة والثقافة الكوريتين، وذلك من أوّل يوم من استقلالها، فقد نص أوّل مرسوم صدر في أول عدد للجريدة الرسمية لكوريا المستقلة على ما يلي: « يُمنع على الكوريين التحدّث فيما بينهم باللغة اليابانية، لغة المستعمر السابق »، فصار – وفقا لذلك – بمقدور أي شرطي بكوريا إيقاف مواطنين يتكلمان باللغة اليابانية، بل إنّ الحكومة ألغت منذ تلك السنة استعمال اللغة اليابانية حتى كلغة أجنبية، سواء في التعليم أو الإدارة، رغم هيمنتها على الحياة العامّة طيلة فترة الاحتلال الطويلة والشرسة، ولا يزعم زاعم – بعد هذا الخيار اللغوي – أنّ كوريا بشقيها بلد متخلّف.
ورغم أنّ التجربة الكورية أظهرت لنا اليابان بشكل آخر، على غرار فرنسا التي عملت لمدة قرن وثلاثين سنة – ولا زالت تعمل جاهدة بعد الاستقلال – على فرض لغتها على كافة المجالات الحيوية في الحياة الجزائرية، بينما تثور ثائرة مفكريها وقادتها ومجتمعها المدني، لدى أوّل تهديد يمكن أن يمُس بقداسة لغتها داخل وطنها، كالذي عرفته غداة طغيان اللغة الإنجليزية على الحياة العلمية هناك، بحيث لا تكاد تتجاوز نسبة البحوث المقدمة باللغة الفرنسية إلى معهد البحوث القومي نسبة 7٪ منذ أكثر من عشر سنوات خلت.
وبالرغم من الانتقادات الموجّهة إلى اللغة العبرية في فترة الثمانينيات، والتي وصفتها بعدم مواكبة العصر، وفقرها اللغوي حتى في أوج عصور استعمالها، حين كانت تستعين بالكنعانية والآرية والعربية؛ فإنّ إجماعًا حاصلا حول ضرورة اعتماد خيار العبرنة الشاملة، لم يدر بشأنه أيُ نقاشٍ في إسرائيل، فالنقاش الذي يغلب على الاجتماعات المخصّصة لموضوع اللغة، في سائر الهيئات السيادية في إسرائيل، كالبرلمان ومجلس الوزراء واتحادات العمّال، كان يخص وُجهات النظر المختلفة حول المصطلحات اللغوية، أكثر مما يدور حول الأفكار الإيديولوجية. كما أنّ أكثر الأعمدة مقروئية في الجرائد اليومية هناك؛ تلك المتعلقة باللغة ومصطلحاتها الجديدة، مما يدل على ارتفاع درجة الوعي القومي اللغوي الذي أوجده اللغويون في إسرائيل، والذي يكاد يكون معدوما في الوطن العربي. يحدث ذلك للغة شعب جُمعت أشتاته من جميع أنحاء العالم..؟
ولا يتّسع المجال للتفصيل في تجارب الدول التي استغلت كفاءاتها الداخلية، لتُعزّز مواقعها الخارجية، واعتبرت لغاتها الوطنية قوى دافعة لتحقيق استراتيجياتها في التقدم، فرسمت لها حيّزا ضمن عالم الدول المحترمة، التي يصعب أن يجترأ على سيادتها ومقوماتها أي طامع، كفيتنام، وإيران، وغيرهما كثير، ممّن كانت – وإلى وقت قريب – تصنّف مع بلداننا في نفس الخانة..