الأرندي يطعن في نتائج خمس بلديات بوهران

لم تمر الانتخابات التشريعية التي أفرز الصندوق نتائجها يوم 23 نوفمبر الماضي، دون أن تترك وراءها ردود أفعال مختلفة بعد فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب17 بلدية من أصل 26 تتشكل منها ولاية وهران، في الوقت الذي حاز فيه على غالبية المقاعد ب 46 مقعدا من أصل 53 مقعدا. حيث لم تهضم عديد الأحزاب النتائج المعلن عنها، واصفة إياها بغير «الشفافة»، مثلما هو حال التجمع الوطني الديمقراطي الذي نظّم صبيحة أمس وقفة احتجاجية بمقر بلدية بئر الجير، شرق الولاية رفقة عدد من المترشحين والمناضلين.
وقد ندد متصدر الأرندي ببئر الجير في تصريح ل «الشعب»، بما وصفه ب «الغش الانتخابي» وأكد أنهم ضحية مؤامرة وتزوير مفضوح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم تحصلوا على تسعة آلاف صوت لكن محاضر التصويت تم تزويرها، بحسب ما ورد عنه.
من جهته، قال السيناتور والمنسق الولائي للأرندي، عبد الحق كازي ثاني مضيفا أن «الأرندي يريد استرجاع حقه في إطار القوانين المعمول بها، لافتا إلى أنّهم تقدّموا بالطعن في نتائج الانتخابات على مستوى خمسة بلديات، وهي بئر الجير، البرية، حاسي بونيف، بوسفر، العنصر».
من جهته، طالب أمس متصدر قائمة المجلس الشعبي الولائي لحزب التحالف الوطني الجمهوري سماعين بن صافي رفقة مترشحي ومناضلي حزبه ومناضلي كل من حركة حمس والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل بفتح تحقيق معمق من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والمجلس الدستوري متهمين «الأفلان» بالتزوير، بعد أن فاز بغالبية البلديات والمجلس الشعبي الولائي.
كما أكدت حركة مجتمع السلم، أنّ مراقبي الحركة وممثليها حضروا على مستوى ثلث مكاتب التصويت بالولاية، حسب القرعة والملاحظة لجميع مكاتب التصويت، ومن بين التجاوزات المشار إليها، عدم التصريح بالهيئة الناخبة مفصلة بالمراكز والمكاتب، وتغيير قوائم المؤطرين في بعض الدوائر وعدم الكشف عنها في الآجال القانونية وتحزب بعض المؤطرين وتوجيه بعض ممثلي الإدارة لترجيح المحاضر لجهة معينة على مستوى بوتليليس ووادي تليلات، إضافة إلى اتهامات حول ضغوطات إدارية وتشهير ضد مترشحي الحركة بطفراوي.
واشتكى البيان الصادر عن التشكيلة بوهران أيضا عدم احترام ترتيب أوراق التصويت على مستوى عدة مكاتب حسب القرعة وتمزيق أوراق التصويت من طرف المؤطرين في سيدي بن يبقى وحملات الدعاية الحزبية أمام المراكز وشراء الأصوات بالأموال مثلما حدث في بئر الجير وسيدي الشحمي، إضافة إلى استفزاز مترشحي الحركة ودفعهم للخروج من مكاتب التصويت.
كما أشارت الحركة إلى أنّها رفعت عدة طعون للإدارة وأن هناك ما تمّ معالجته فورا ومنها ما تم غض النظر عنه، وتحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لبعض الأطراف.