ميزانية إضافية ب 43 مليار دينار لعصرنة قطاع التزويد بالمياه

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن الحكومة مولت القطاع ب 43 مليار دينار كاعتمادات مالية إضافية لعصرنه تزويد المواطنين بالمياه الشروب وتسيير الصرف الصحي، في حين نفى انتقال أي مرض معد عبر المياه وما تناقلته تقارير هو مجرد إشاعات.
يتجه قطاع الموارد المائية حسب المسؤول الأول عن القطاع إلى تعزيز مكانة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بعد استجابة الحكومة لطلب الوزارة بمنح ميزانية إضافية لاستكمال المشاريع ورفع قدرات إيصال الماء إلى المواطنين إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي التي خصصت لها مبالغ إضافية.
في هذا الإطار أوضح وزير القطاع خلال نزوله،أمس، ضيفا على فوروم الإذاعة بالعاصمة أن مصالحه خصصت 62 مليون دينار لتحسين وعصرنة مجال التزويد بالمياه، ورغم أن القطاع حظي بميزانية معتبرة في قانون المالية الأخير إلا انه يبقى بحاجة إلى مبالغ لاستكمال كل المشاريع.
وفي رده على سؤال حول تعرض مواطنين إلى أمراض معدية تنقلت عن طريق المياه نفى نسيب ذلك قطعيا وقال أن الحالات التي وقعت أظهرت نتائج المخابر أنها تعرضت لتسمم عن طريق الحلويات وليس مياه أي اثر في ذلك، مؤكد انه تابع قضيتين شخصيا ولم تسجل أي حالة عدوى تذكر، مطمئنا أن المياه تراقب بشكل مستمر.
بخصوص رفع تسعيرة المياه لم يستبعد نسيب ذلك في المستقبل القريب وقال أن استمرار دعم الدولة للتسعيرة الحالية بقيمة 30 دينارا لا يجب أن يستمر طويلا، موضحا أن التسعيرة المطبقة تتراوح من 18 إلى 25 دينارا للمتر مكعب وهي في الأساس بين 50 إلى 60 دج لكن باعتبار المياه مادة مدعمة تحافظ الدولة على القدرة الشرائية للمواطنين.
في مقابل ذلك قال نسيب أن رفع التسعيرة سيشمل بالدرجة الأولى المصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه، وفي حال رفع التسعيرة بشكل عام سيتم استثناء الفئات الهشة التي يجب أن تبقى في منأى عن أي زيادات قائلا” ان قرار رفع التسعير غير مستبعد نهائيا”.
وزير الموارد المائية قال أن رفع التسعيرة في حال تطبيقه لن يكون عبر قانون المالية لسنة 2018 ولكن في حال صدوره يكون بقرار خاص، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك المواطنين للمياه كبيرة والتسعيرة لا تعكس الفرق بينها لذلك لن تستبعد الحكومة رفع الأسعار مستقبلا.
تزامنا مع فصل الشتاء الذي قد يعرف تساقطا كبيرا للأمطار أكد نسيب أن ما أنجز في مجال حماية المواطنين كبير، حيث ان الغلاف المالي للاستثمار في برامج ومشاريع الحماية من الفيضانات بلغت 4 مليار دينار في حين أشار إلى أن برامج الحماية على مستوى العاصمة لها خصوصية اكبر نظرا لموقعها الجغرافي.
في هذا الصدد ذكر تهيئة وادي الحراش وكذا واد اوشايح وفتح إنفاق على مستوى بلدية باب الوادي، وبناء حزام خرساني على واجهة العاصمة لحمايتها من الفيضانات جراء ارتفاع منسوب مياه البحر، مطمئنا أن كل الظروف هيئت لأي طارئ يمكن حدوثه، في حين أكد أن العمل مع مؤسسة “سيال” مستمر إلى غاية انتهاء العقد الموقع معها في أوت 2018 ولم يستبعد نسيب تجديد العقد في حال كان تقييم التسيير بشكل ايجابي، قائلا” بعد التقييم سننظر إذا يمكن الاعتماد عليها أم لا”.
وفي سؤال حول الاستغلال غير الشرعي وكذا ديون الجزائرية للمياه لدى البلديات والمؤسسات العمومية تحاشى نسيب ثلاث مرات الرد على السؤال، وأكد أن ما تخسره المؤسسة جراء الربط العشوائي والاستغلال بلغ نسبة 15 بالمائة، حيث تم إحالة ألفي قضية إلى العدالة، مشيرا إلى أن الاستغلال العشوائي يكلف الخزينة كثيرا وبلغ 46 مليار دينار.