700 بلدية لا تسدد مستحقات استهلاك المياه

سلال يستبعد رفع التسعيرة قبل تزويد المواطن بالماء 24سا/24

استبعد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن يتم رفع تسعيرة المياه الصالحة للشرب بسبب عدم توفيق دائرته الوزارية في ضمان الخدمة العمومية المتمثلة في ضمان توزيع المياه على المواطنين طيلة ال 24 ساعة، وهو الهدف الذي تسعى الوزارة إلى بلوغه
تجربة أمريكية لتحويل مياه الصرف المعالجة من الدرجة الرابعة إلى صالحة للشرب
مضيفا أنه في حالة نجاح تجربة مكتب الدراسات الأمريكي المتمثلة في معالجة المياه المستعملة على مستوى الدرجة الرابعة، فستوجه تلك المياه المعالجة لسقي الخضروات وتزويد المواطنين بمياه الشرب.
قال عبد المالك سلال إن الفاتورة التي يدفعها المواطن لتسديد مستحقات استهلاك مياه الشرب لا تمثل التسعيرة الحقيقية للمياه وهي بعيدة كل البد عنها، مفندا وجود نية من طرف دائرته الوزارية لرفع تسعيرة استهلاك المياه، بدافع أن الوزارة لم تتمكن بعد من تقديم الخدمة العمومية للموطن على أحسن وجه، والمتمثلة في ضمان تزويده بمياه الشرب على مدار 24 ساعة. وفي سياق متصل، أكد سلال لدى نزوله، أمس، ضيفا على حصة “تحولات“ بالقناة الإذاعية الأولى، أن الإشكال يتمثل في أن 700 بلدية لا تسدد مستحقات استهلاك المياه، الأمر الذي أعاق سير مؤسسة الجزائرية للمياه في مجال تحديد تسعيرة المياه. وأضاف المتحدث أن الجزائر قطعت خطوات هامة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لاستعمالها في سقي المحاصيل الفلاحية، غير أن تلك المياه المعالجة من الدرجة الثالثة تقتصر على سقي الأشجار المثمرة والحبوب فقط، الأمر الذي دفع بدائرته الوزارية إلى إقامة دراسة عن طريق مكتب دراسات أمريكي على مستوى أكبر محطة لمعالجة المياه المستعملة في وهران، يتم تمويلها من طرف صندوق أمريكي لإعادة معالجة المياه المستعملة في الدرجة الرابعة، وهي تجربة كما قال من شأنها إن نجحت تحويل تلك المياه في سقي الخضروات وتزويد المواطنين بها.
وعلى صعيد متصل، أكد الوزير أنه في سنة 1996 كانت تصفية المياه غير الصالحة للشرب لا تتعدى 90 مليون م3، ووصلت اليوم إلى 400 مليون م3، على أمل أن ترتفع بعد إنجاز 40 محطة جديدة ضمن البرنامج الخماسي 1010 / 2015، إلى حدود مليار م3. وعلى صعيد آخر، كشف سلال عن بعض المشاريع التي يتضمنها البرنامج الخماسي والمتمثلة في إنجاز 19 سدا، وتحويل 600 مليون م3 من المياه الجوفية بالمنيعة بجنوب الوطن، إلى مناطق الهضاب العليا لاستغلالها في الفلاحة وتربية المواشي، وتحويل مياه ورقلة ووادي سوف نحو بسكرة وجنوب باتنة، مضيفا أنه لأول مرة سيشرع في استغلال المياه الجوفية الساخنة على الطريقة التونسية.
وبخصوص ظاهرة صعود المياه بولايتي ورقلة ووادي سوف، أوضح الوزير أنه تم توظيف شركات لإنجاز مشاريع ضخمة بغلاف مالي قدره 31 مليار دينار، من أجل إنجاز شبكة 1500 كلم من شبكة الصرف الصحي كانت منعدمة في مجمل البلديات، وعدة محطات لمعالجة تلك المياه، ما سمح بعودة الحياة إلى بعض واحات النخيل التي كانت آيلة للاندثار.