السلطات العمومية عازمة على رفع التحدي مع احترام المقاييس

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأول، أن السلطات العمومية عازمة على «رفع تحدي» عملية ترميم قصبة الجزائر، مع احترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي.
أوضح الوزير الأول، في رد على سؤال شفوي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن «ترميم قصبة الجزائر يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية التي تواجهها»، مؤكدا أن السلطات العمومية «عازمة على رفع هذا التحدي مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام المقاييس والمعايير التقنية التي أقرتها منظمة اليونسكو لحماية المعالم المصنفة ضمن التراث العالمي».
وأبرز الوزير الأول الأهمية التي تمثلها قصبة الجزائر باعتبارها من أعرق المواقع الحضرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي تتميز بهندستها المعمارية الراقية وتجمع بين المنشآت العسكرية والمدنية والاقتصادية والهياكل الدينية، مشيرا إلى أن تصنيف هذا الإرث التاريخي ضمن التراث الثقافي العالمي من قبل منظمة اليونسكو سنة 1992 لخير دليل وتقدير لمدى أهميته.
في هذا الصدد، أكد أويحيى أن «المحافظة على هذا الصرح الحضاري وحمايته لما له من رمزية في قلوب الجزائريين وما يجسده من حقبات تاريخية توالت على بلادنا على مدى قرون ي من بين أولى اهتمامات السلطات العمومية التي لطالما اهتمت بالعمل على استعادة بريقه والوجه اللائق به».
في هذا السياق أشار الوزير الأول إلى أنه ثمة عدة مبادرات تهدف إلى ترميم هذا الموقع التراثي والتاريخي ي مبرزا أن أولى الخطوات الإستعجالية لحمايته كانت في مطلع سنوات السبعينات وذلك رغم قلة الموارد والطاقات البشرية المؤهلة وغياب منظومة قانونية ومعيارية تؤطر مختلف الجوانب المتعلقة بعمليات حماية هذا التراث التاريخي.
ولهذا الغرض أقرت الدولة-يضيف الوزير الأول - منظومة قانونية متجانسة تحدد مجمل الشروط والمعايير التي يتعين احترامها عند ترميم وتثمين وحماية التراث تجلى ذلك أساسا في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي ومجمل النصوص التطبيقية له، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 05 أكتوبر 2003 الذي يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
وفي إطار هذه المنظومة القانونية، انصب اهتمام السلطات العمومية في السنوات الاخيرة في خضم الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد ، على «إعادة الإعتبار لهذه المدينة العتيقة وترميمها حيث تم في بداية الأمر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-173 المؤرخ في 09 ماي 2005 المتضمن انشاء القطاع المحفوظ ل «قصبة الجزائر» وتعيين حدوده وانجاز الدراسات اللازمة واستكمال جميع الإجراءات التي أفضت إلى إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح هذا القطاع المحفوظ.
وقد كان هذا المشروع-كما قال- محل متابعة دائمة من الحكومة حيث تم عقد العديد من المجالس الوزارية المشتركة قصد تقييم معدل انجاز المخطط ذاته مشيرا إلى أن المرحلة الاولى لتنفيذ هذا المخطط تضمنت جملة من العمليات الاستعجالية.
ويتعلق الأمر «بترميم وإعادة تهيئة 212 بناية، 07 منها تعد معالم تاريخية و05 مساجد عتيقة و09 منازل تاريخية و57 فضاء وترحيل 411 عائلة وتنظيف 114 موقع، حيث تم رفع ما يقارب 130.000 متر مكعب من الردوم والنفايات المنزلية».
وبحسب الوزير الأول فقد تبين على ضوء التقارير الدورية المقدمة حول تنفيذ مجمل عمليات الترميم، أنه «من الأنسب تحويل المشروع إلى ولاية الجزائر وذلك لضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية وتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالوضعية القانونية لأصحاب الممتلكات».
واستطرد قائلا أنه على هذا الأساس»تم الإنطلاق في أشغال ترميم عدة وحدات تراثية ودينية بالمدينة على غرار مسجد البراني وملحقاته ومخزن البارود بقصر الداي وقصر حسن باشا و07 بنايات أخرى تتواجد في عمق القصبة منها المقر القديم للمسرح الوطني ومنازل تاريخية استعملت كمأوى للمجاهدين خلال حرب التحرير المجيدة كما تم الشروع في عمليات طمر الشبكات الكهربائية وتجديد قنوات التجميع والتطهير».
من جهة أخرى- كما قال - «تم تسخير الوكالة الوطنية لتسيير إنجازات المشاريع الكبرى للثقافة من أجل مرافقة مصالح ولاية الجزائر في كل ما يتعلق باحترام قواعد الهندسة المعمارية وتلك المعتمدة من طرف مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز».
وأضاف أنه يتم حاليا اتخاذ التدابير الإدارية الضرورية من أجل الإنطلاق في تنفيذ ثلاث عمليات تتمثل في «متابعة وانجاز أشغال ترميم قصر البايات وقصر الداي وكذا الدراسات التقنية الخاصة ب 33 جزءا مبرمجا ضمن مخطط التدخل الذي يغطي أكثر من 200 ملكية بالقصبة».