نقص الخبرة واستقدام بنائين عاديين.. أهم تجاوزات ملف الترميم أيمن السامرائي يعود "شهر التراث" الذي تحتفل به مختلف مديريات الثقافة عبر الولايات لطرح في كل سنة، ملف ترميم المعالم الأثرية والتاريخية الذي تحوم حوله أسئلة كثيرة تظل في مجملها ذات أجوبة غامضة ومبهمة، أو حتى غير مقنعة. وتشير أرقام غير رسمية إلى أن الميزانية المرصودة من طرف وزارة الثقافة لمشاريع الترميم إلى غاية سنة 2015، تاريخ احتضان احتفالية "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية"، يقدر بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها الهبة التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها للجزائر وقدرها 280 مليون دولار أعلن عنها في ماضي الماضي، والغرض منها لترميم أماكن في الجزائر مثل "القصبة" ومعالم تاريخية أخرى في مدينتي باتنةوقسنطينة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى حماية التراث المادي واللا مادي في بلدان البحر المتوسط. ولا تبدو الصورة براقة بالنظر إلى حجم الأموال المخصصة للترميم، حيث تشير المعطيات وآراء العديد من المتابعين إلى أن ملف الترميم تشوبه الكثير من التجاوزات مردها في الأساس نقص الخبرة، حيث يتم الاستعانة ببنائين عاديين لترميم معالم أثرية يعود تاريخها إلى قرون خلت، بالإضافة إلى أن المواد المستعملة عادية هي الأخرى وتسبب بعضها في إتلاف قصور أثرية وغير شكل بعضها الآخر. ومن هذا المنطلق، كانت مشاريع الترميم التي أطلقت في إطار تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية"، أكثر نموذج يعطي صورة عن حقيقة ما يحدث في ملف الترميم، فقصر "المشور" مثلا، تحول قبل سنتين، إلى ورشة مفتوحة تضم بنائين استقدموا لترميم هذا المعلم الذي شيد في القرن الثالث عشر ميلادي، وكان مقرا لإقامة سلاطين الدولة الزيانية. وواقع الأمر أن "الترميم" تم بطرق عشوائية وغير مدروسة كون من تكفل بذلك، عمال عاديون تنقصهم الخبرة ولا يدركون في كثير من الأحيان؛ قيمة المعلم الذي اشتغلوا فيه، ونفس الشيء سجل في معلم "منارة المنصورة" التي شهدت هي الأخرى في إطار ذات التظاهرة، أشغال ترميم فضل البعض تسميتها ب"التطهير وإزالة الأعشاب"، بعيدا عن المعايير التقنية والعالمية المعتمدة في ترميم المعالم التاريخية. واجتهد منظمو تظاهرة "تلمسان" في إعطاء انطباع للدول الزائرة والمشاركة، بأنهم جادون في إعادة الاعتبار لأحد أقدم المدن في العالم، حيث كان لزاما على سكان المدينة الراغبين في ترميم مساكنهم الحصول على تصريح خاص من مديرية الثقافة بمسمى "الحفاظ على الشكل التاريخي والمعماري للمدينة". ومن هنا تبرز نماذج لسكان تكفلت السلطات المحلية بترميم مساكنهم لأنها تقع في أماكن تاريخية على غرار ضريح "سيدي بومدين". ولاقت عمليات الترميم في تظاهرة "تلمسان" انتقادات كثيرة استهجنت غالبا الأسلوب الذي تمت به، فمن أوكلت لهم المهمة كانوا مجبرين على تسليم المشاريع في حينها أمام ضغط الوقت وحث وزيرة الثقافة خليدة تومي آنذاك على ضرورة الإسراع واحترام آجال التسليم في زياراتها المتكررة ل"عاصمة الزيانيين". وهنا كانت تلك المعالم الضحية الأولى، حيث تم طمس معالم بعضها وتشويه الآخر لمجرد الانتهاء من الأشغال بأقصى سرعة وفقط. وطرح مشكل آخر في تلك الترميمات، وهو العثور على الآثار في عمليات الحفر على غرار فسيفساء تاريخية، تطلبت توقيف الأشغال لبعض الوقت إلى غاية "قدوم الخبراء" لفحصها. ملايير الدينارات لتشويه قصور غرداية لا يختلف حال القصور التاريخية بمدينة غرداية عن العديد من المعالم التراثية في مختلف أنحاء البلاد، فرغم أن السلطات رصدت أكثر من 200 مليون دينار لتجسيد عملية تستهدف، وفق التعبير الرسمي "إعادة الاعتبار وترميم قصور وادي ميزاب وتثمين المعالم التاريخية المصنفة بالولاية والمحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي الثري بهدف إدماجه ضمن حركية التنمية"، إلا أن واقع الحال لا يسر الناظرين إلى تلك القصور. وتشير تقارير إلى أنه تم تبديد ميزانية معتبرة على مشاريع وصفت ب"المغشوشة"، فعمليات الترميم لم تكن مجدية وذات أهمية، حيث ظلت قصور غرداية ومساجدها تعيش حالة من الإهمال، مما يجعلها عرضة للاندثار والزوال نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية، والتوسع العمراني العشوائي الذي جاء بأنسجة عمرانية غريبة عن المنطقة. وفشلت كل الجهود والوعود في حماية قصور "المنيعة" و"متليلي" و"بريان" و"القورارة"، بالإضافة إلى منظومة الري التقليدي، وذلك رغم إطلاق العديد من المناقصات التي تتعلق بتدعيم تحصينات القصور. وتشكل هذه القصور العريقة شاهدا حيا لجانب من تاريخ سكان منطقة "وادي ميزاب" وعاداتهم الأصيلة وتعبر عن مشاهد لحضارة واحاتية متميزة في خصوصياتها. ولا تزال مشاريع أخرى معلقة من بينها إعادة تأهيل الممرات والمسالك المؤدية إلى القصور العتيقة لكل من مدن غرداية و"مليكة" و"بني يزقن" و"بنورة" و"العطف" و"متليلي" و"بريان" و"القورارة". وصنفت هذه الفضاءات المعمارية القديمة ضمن لائحة التراث العالمي سنة 1982 من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وذلك قبل أن تدرج ضمن القطاع المحمي بالجزائر سنة 2005. ويجري، حسب وزارة الثقافة، إعداد مخطط للحماية وفق قانون التراث الصادر في ال 15 جويلية 1998 من قبل مكتب دراسات. "قصبة دلس" تندب حظها.. استفادت "قصبة دلس" في بومرداس من مشاريع ترميم رصد لها أزيد من 264 مليون دينار جزائري لإعادة بناء وتهيئة المعالم التاريخية الموجودة بالمنطقة التراثية. ويسجل سكان المدينة وجمعيات محلية تهتم بالتراث، أن عمليات الترميم قضت على الشكل المعماري لمدينتهم بسبب نقص الخبرة، واستعمال مواد يوصف بعضها ب"الخطير" على الهياكل التي تحمل تلك البنايات التاريخية. ورغم هذا، يرافع المسؤولون لصالح "إنجازاتهم"، ويقولون إنه بفضل أشغال الترميم وإعادة البناء التي استفادت منها هذه المعالم من خلال المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم "قصبة دلس" الذي شرع في إعداده سنة 2007؛ تم إلى حد اليوم "إنقاذ وإعادة الحياة إلى عدد من هذه المعالم والبعض الآخر منها لا يزال قيد الترميم وأخرى تنتظر استكمال التحضيرات للانطلاق في الأشغال". واشتهرت مدينة دلس منذ القدم بعدد كبير من الأولياء الصالحين و العلماء المصلحين الذين توافدوا وعاشوا على أرض هذه المدينة الساحلية، حيث أسسوا خمسة منشآت مدرسية قرآنية دينية وتعليمية متخصصة اشتهرت في تعليم القرآن الكريم وعلوم الدين واللغة ضمن القصبة العتيقة وحافظت بعد وفاة مؤسسيها على مهمتها الأصلية. ولم يتبق من مجمل تلك المنشآت اليوم؛ إلا المدرسة القرآنية "سيدي عمار" والمدرسة القرآنية "سيدي محمد الحرفي"، حيث أدرجتا بغرض ترميمهما والحفاظ على معالمهما؛ ضمن المخطط الدائم للحفاظ وترميم "قصبة دلس". وتتمثل أبرز المعالم المعنية بعمليات الترميم و إعادة البناء في المدرسة القرآنية "سيدي عمار" التي أسست قبل الاحتلال الفرنسي كمدرسة حرة لتلقين الأطفال مبادئ اللغة العربية والدين بالقصبة السفلى ضمن "المنظومة المسجدية" التابعة لمسجد الجامع الكبير لمدينة "دلس" وتحول تسييرها في الفترة الاستعمارية إلى "جمعية العلماء المسلمين". كما يعد ضريح "سيدي محمد الحرفي" الواقع ضمن الجزء السفلي من "قصبة دلس" والمعني بعملية الترميم؛ من أبرز المعالم والمدارس التربوية التي أدت دورا أساسيا في الحفاظ على معالم الهوية الوطنية من خلال تعليم القرآن واللغة العربية، حيث شيدت من طرف رواد إصلاح مستقلين مشهورين على رأسهم محمد الحرفي قبل الاحتلال الفرنسي للمدينة. وخضع هذا المعلم التاريخي منذ سنة 2010 لعمليات ترميم و إعادة تهيئة انتهت مؤخرا في إطار الشطر الثاني من المخطط الاستعجالي للحفاظ على ما تبقى من البنايات التراثية المهمة المتضررة والآيلة للانهيار على مستوى "قصبة دلس". 26 مليارا أخرى لترميم "قصبة الجزائر" يظل ملف "المحروسة"، وفق حديث وزيرة الثقافة، الرهان الأكثر للدولة التي أعلنت في أكثر من مرة، عن إطلاق مشاريع ترميم حي "القصبة" في العاصمة تبلغ تكلفته الإجمالية 26 مليار دينار. ويقول المسؤولون إن الغرض من العملية هو "الحفاظ على هذا المعلم التاريخي والحضاري واستغلاله في تحسين المقصد السياحي الجزائري"، وإن "إعادة ترميم القصبة يستدعي اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءات والاستعانة بمكاتب دراسات رفيعة للحفاظ على طابعها المعماري الهندسي العريق". ويواجه ملف ترميم "القصبة" العديد من الإشكاليات من بينها، رفض سكان المدينة التاريخية التصرف في مساكنهم، فهم يفضلون ترميمها بطرقهم الخاصة التي عادة ما تضر أكثر مما تنفع، حيث صارت العديد من البنايات مهددة بالانهيار في أي لحظة. وكانت الحكومة الجزائرية صادقت في فيفري 2012 على المرسوم التنفيذي حول المخطط الدائم لحماية "قصبة الجزائر" التي تم تصنيفها عام 1992 ضمن التراث العالمي من طرف "اليونسكو". لماذا طرد مهندس جزائري بعد ترميم متحف "الباردو"؟ حامت أسئلة كثيرة حول ملف ترميم متحف "الباردو" في العاصمة، حيث أغلق هذا المعلم التاريخي لمدة 6 سنوات، وشرع في عملية الترميم سنة 2006 وقالت مديرته فطيمة عزوق قبل أسابيع إنه تم الاستعانة بمكتب دراسات جزائري وكفاءات جزائرية خالصة. واللافت أن هذه "الكفاءات" التي تحدثت عنها المديرة جعلت كثيرون يتحدثون عن "تجاوزات" واستعمال مواد غير لائقة في الترميم مما شوه المتحف، ولم تكن المعايير مطابقة للعالمية. وهنا أصرت فطيمة عزوق على أن افتتاح المتحف للجمهور قبل فترة، كان ردا على تلك الاتهامات "غير المؤسسة". وتشير مصادر ل"البلاد" إلى أنه تم طرد مهندس جزائري مختص في الترميم قبل نحو ثلاثة أشهر أي قبيل إعادة افتتاح المتحف، كونه اعترض على طريقة الترميم، وسجل بعض "الملاحظات" و"الانتقادات" التي لم تعجب، فيما يبدو، القائمين على عمليات الترميم. وبلغت تكلفة الترميم، وفق الأرقام الرسمية، 190 مليون دينار جزائري، بينما طرح مشاكل شابت العملية من بينها نقص المساحات المناسبة لتخزين مجموعات المتحف والمختصين في الترميم. وتقول السيدة عزوق هنا إن "95 بالمائة من المؤسسات التي شاركت في هذه العملية جزائرية، حيث اقتصر اللجوء إلى التعاون الأجنبي على المجالات التي تشهد نقصا في الكفاءات". وأوضحت أن عمليات معالجة الرطوبة وترميم الأحجار والتكييف الهوائي أسندت لمؤسسات بلجيكية وإسبانية وفرنسية متخصصة. وكان المتحف الوطني ل"الباردو" الذي بني في القرن الثامن عشر للميلاد، ويعرف في الأصل ب"دار فاهس"؛ إقامة ثانوية بالجزائر يملكها تجار أثرياء أو موظفون سامون للإدارة تحت الولاية العثمانية. تومي تلجأ إلى "الخبرة الكاتالونية" ظل مشكل نقص الخبرة مطروحا بقوة في كل مرة يتم الحديث عن إعادة الاعتبار للآثار والمعالم التاريخية الجزائرية، ففي ظل افتقار الجزائر لمدارس تعنى بهذا الموضوع، وقعت وزارة الثقافة مؤخرا، على "تصريح نية" مشترك لإنشاء شركة جزائرية كاتلونية لترميم التراث الثقافي. ووقع الاتفاق بين فرع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الأملاك الثقافية ومجمع مؤسسات كاتلونية متخصصة في الترميم تم تأسيسه مؤخرا بالجزائر العاصمة خلال حفل بقصر الثقافة "مفدي زكريا". وتقول وزيرة الثقافة إن "أولوية هذه الشركة المختلطة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية؛ تتمثل في تطبيق البرنامج الدائم لحماية قصبة الجزائر العاصمة الذي صادقت عليه الحكومة في فيفري 2012″، مضيفة أنها "ستعكف بعد ذلك على أشغال ترميم عشرة معالم تاريخية أخرى منها السويقة بقسنطينة". أستاذ الصيانة والترميم بقسم الآثار لجامعة الشلف خالد قلواز ل"البلاد": لا يوجد في الجزائر قانون خاص بالترميم وما يحدث تدخل عشوائي يقول المختص في ترميم الآثار والمعالم التاريخية خالد قلواز في حديث ل"البلاد" إن هناك نماذج عديدة في الجزائر للترميم السيئ أو ما يسمى ب"التدخل العشوائي" للترميم أو إعادة التجديد، أو ما يعرف بالتدخل الوقائي في إطار المعرفة الشخصية وليس في إطار قانوني بحت. ويعطي محدثنا هنا مثلا ب"حصن 23″ في العاصمة الذي تم ترميمه عام 1980، إلى جانب "قصر أحمد باي" في قسنطينة ونماذج أخرى. ويعتقد المتحدث أن الإشكال المطروح هو أنه لا يوجد في الجزائر قانون خاص بالترميم وليس هناك حيز مخصص في هذا المجال يكرس احترام المبادئ العامة للترميم من شأنه ردع هذه التدخلات العشوائية، وذلك لإعادة تجديد المعالم الأثرية بالنظر إلى نقص مختصين في المجال ومهندسين معماريين يدركون القيمة الحقيقة للمعلم الأثري. وقال إن الديوان الوطني لتسيير الممتلكات المحمية واستغلالها لا يختص في عملية الترميم بل مهمته الدراسة التقنية. ودعا المتحدث إلى ضرورة إدراك الفرق بين عملية الترميم والتجديد، فالأولى تتم بمراعاة المقاييس
