تسجيلات الترقوي المدعم ستتم على مستوى البلديات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات.

واكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية ل2015, ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي "لان رئيس البلدية هو الأدري بمواطنيه".

وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الاموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز.

وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج "مبعثرة" منذ سنواتي تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.

وستوجه التعليمة الأسبوع المقبل إلي الولايات حيث هذه الأخيرة منحت للوزارة الوصية مخططات شغل الأراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص.

ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الأراضي الفلاحية نهائيا.

وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.

وبخصوص صيغة السكن الترقوي الايجاري، كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الاسابيع المقبلة، وذلك من اجل التأطير الجيد للعملية.

وقال الوزير ان هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد.

وسيكون الإيجار الشهري -وفق طمار- مقبول وملائم لقدرات كل مواطني كما يراعي طبيعة كل منطقة.
وتابع الوزير قائلا: "لا يوجد حل لازمة السكن في 2018, علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية اكبر قدر من الطلب"ي مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.

وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة، الى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين الى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة.

وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري وإيجاري في نفس الوقتي حسب الوزير الذي أكد أن القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الايجاري.