تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج

❊ تطوير برامج تكوين الأساتذة وفق المناهج الحديثة
❊ تحفيز الكفاءات الوطنية للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة
❊ تسريع وتيرة الرقمنة في التسيير الإداري والمالي
❊ ضبط عمليات التوظيف والترقية على أساس الكفاءة والاستحقاق
أوصى التقرير التمهيدي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بضرورة تخفيف المحتوى الدراسي بعد إجراء تقييم شامل للمنهاج الوطني، مع إنشاء هيئة دائمة لتقييم التحصيل العلمي، وربط التكوين الجامعي بسوق العمل، من خلال فتح تخصصات جديدة ومعاصرة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ضرورة تخصيص ميزانية تتناسب مع متطلبات قطاع الصحة لتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، لضمان المساواة في العلاج بين المواطنين.
دعت لجنة المالية والميزانية إلى إجراء تقييم شامل للمنهاج الوطني، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، مع تخفيف المحتوى الدراسي والتركيز على الكفاءات الأساسية، فضلا عن تقييم مدى جاهزية التلاميذ والإطارات البيداغوجية لإدراج اللغة الإنجليزية في السنوات الأولى من التعليم.
ودعت اللجنة إلى إنشاء هيئة دائمة لتقييم التحصيل العلمي، وتطوير برامج التكوين لفائدة الأساتذة وفق المناهج الحديثة، مع ضبط عمليات التوظيف والترقية على أساس الكفاءة والاستحقاق، مع وضع رؤية استراتيجية منسجمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن مواءمة التكوين الجامعي مع احتياجات القطاع التربوي من الكفاءات المؤهلة. وفي جانب التنظيم والتسيير، أكدت اللجنة على أهمية الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال التربية، وتفعيل القوائم الاحتياطية لمشرفي التربية، وتثبيت العمال المهنيين وأعوان محو الأمية في مناصب دائمة، إلى جانب ترسيم أساتذة التربية البدنية.
كما دعت إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وتطبيق النظام التعويضي المقرر، مع إعادة النظر في الهيكلة الإدارية للمديريات الولائية، وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية الكافية، وفصل مصلحة الامتحانات عن مكتب التدريس. كما حرصت على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في التسيير الإداري والمالي، واستكمال مشروع اللوحات الرقمية، ودراسة إمكانية إلحاق سلك المقتصدين بوزارة المالية تعزيزا للشفافية في التسيير المالي.
أما فيما يخص ظروف التمدرس وجودة التعليم، فقد شددت اللجنة على أهمية توفير الهياكل والتجهيزات التربوية اللازمة في الأحياء السكنية الجديدة، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمكيفات والتجهيزات الرياضية، مع مراجعة دفتر الشروط لإنجاز المؤسسات التربوية الخاصة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوحيد اللباس المدرسي على المستوى الوطني، مع تحسين النقل المدرسي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وتثبيت تاريخ الدخول المدرسي بشكل موحد ودائم، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية.
تحفيز الكفاءات الوطنية والحد من ظاهرة هجرة الأدمغة
وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعت اللجنة إلى تعزيز جودة التعليم والمناهج وربط التكوين الجامعي بسوق العمل، من خلال فتح تخصصات جديدة ومعاصرة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين التكوين البيداغوجي للأساتذة في مختلف الجامعات وتطوير ظروف التكوين في كليات الطب.
كما دعت إلى رفع ميزانية البحث العلمي وتوجيهها نحو التطبيقات العملية، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على إنشاء مخابر بحث مشتركة، مع توفير الوسائل المادية والبيداغوجية اللازمة لطلبة الدكتوراه، لاسيما في التخصصات العلمية، فضلا عن تحفيز الكفاءات الوطنية بالخارج على المساهمة في تطوير منظومة البحث العلمي الوطنية.
وبعد أن أبرزت أهمية تمديد آجال التسجيل في الماستر وفتح منصات رقمية لتحويل الطلبة، أوصت بدعم المؤسسات الناشئة الجامعية وتشجيع الابتكار، وتمكين الطلبة المتفوقين من الاندماج المهني من خلال شراكات مع القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة خلق بيئة جامعية محفزة تستوعب الكفاءات الوطنية وتحد من ظاهرة هجرة الأدمغة، والعمل على استقرار المنظومة الجامعية بما يعزز دورها في التنمية الوطنية.
أما في الشق الاجتماعي فشددت اللجنة على توفير إقامة مريحة تراعي خصوصية الطلاب، من خلال تهيئة الإقامات الجامعية وتحسين خدمات النقل والإطعام، وإنشاء ملاحق جامعية جديدة في الولايات المستحدثة خاصة في الجنوب، وتوفير مقرات لجامعة التكوين المتواصل، وكذا إنشاء معاهد راقية في مختلف الجهات لاستقطاب الطلبة وتوفير تكوين نوعي في مناطقهم.
توفير مناصب عمل جديدة لتغطية العجز
وبخصوص وزارة الصحة، شددت اللجنة على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، من خلال توفير الأطباء والتجهيزات والمواد الصيدلانية ومستلزمات العمل الأساسية، وضمان الأمن والنظافة وجودة الاستقبال.
كما دعت إلى توظيف الكفاءات الشابة، وتوفير مناصب عمل جديدة لتغطية العجز المسجل في القطاع، مع توزيع عادل للأطباء الأخصائيين عبر مختلف المناطق لتحقيق العدالة الصحية، لافتة إلى الحد من هجرة الكفاءات الطبية، مع تعزيز الرقابة والمتابعة وترقية التسيير المؤسساتي والرقمي، من خلال تعميم رقمنة الخدمات والملفات الطبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، والإسراع في إنجاز المؤسسات الاستشفائية قيد الإنجاز وإنشاء مستشفيات جامعية وأقطاب جهوية لتخفيف الضغط والاكتظاظ وتحسين نوعية الرعاية الصحية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات بين جميع مناطق الوطن.
كما أوصت بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص ميزانية تتناسب مع متطلبات القطاع الصحي، مع إنشاء معاهد للتكوين شبه الطبي وتوفير السكنات الوظيفية للعاملين في الميدان. ونوهت بضرورة تحسين تسيير الموارد البشرية واختيار الإطارات على أساس الكفاءة، وتعزيز برامج مكافحة الأمراض المزمنة وخاصة السرطان، من خلال دعم المراكز المتخصصة وتوفير الأدوية بانتظام.