هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية

شملت 9 مواد أهمها يتعلق بالحقوق الجمركية ومنح العقار الاقتصادي

❊ تعديل 3 مواد وإدراج 5 مواد جديدة واقتراح إلغاء مادة
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض أمس.
وفقا لهذا التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، حول مشروع قانون المالية ل2026، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، فإن لجنة المالية قامت بإثراء المشروع من خلال اقتراح تعديلات مست تسع مواد.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها، رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى، خلال الفترة الممتدة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة، يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا. وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب، باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
يضاف إلى ذلك المادة 89، التي أدرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث اجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الإطار. كما أدرجت اللجنة 5 مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق ب32 مادة. فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري. وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء ب"ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي".
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ب"ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين". من جهة أخرى، عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.
ثمنوا مراعاة اجتماعية الدولة في مشروع قانون المالية.. نواب يطالبون:
مراجعة سياسة الدعم وتحسين الإنفاق العمومي
اقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمس، مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي للدولة وتحسين الإنفاق العمومي ومواصلة جهود الرقمنة، والتنفيذ الفعال للمشاريع، مع تسهيل توزيع العقار الاقتصادي على المستثمرين، مثمنين بالمناسبة، المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وتكريس هذا المبدأ في نص المشروع.
في هذا السياق، دعا النائب عن حركة "حمس" سليمان زرقاني، إلى توضيح الإجراءات الخاصة بتغطية العجز المتوقع في ميزانية الدولة للسنة القادمة، وأشار لحجم النفقات غير المتوقعة المقدرة ب12 بالمائة، مبرزا ضرورة التحكم في النفقات، فيما ثمن النائب الحر بوشريط محمد أبو بكر، ما جاء في نص مشروع القانون، قائلا "إن هذا الأخير لا بد أن يكون نقطة انعطاف نحو اقتصاد متنوع ومنتج ذو قيمة مضافة واستيعاب الشباب وطموحاته". وحث على تفعيل أدوات ترقية الاستثمار وتحفيزه وارساء رقمنة حقيقية للمنظومة الجبائية والتمويلية، مؤكدا ضرورة تنويع الاقتصاد كواجب استراتيجي لضمان السيادة الاقتصادية للجزائر، مع جعل 2026 سنة الانتقال نحو تمويلات بديلة مبتكرة.
كما ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، زكريا بدرون، السياسة الميزانياتية للدولة ومحافظتها على سياسة الدعم الاجتماعي، مع تسجيل مشاريع تنموية عبر كامل ولايات الوطن بميزانيات ضخمة تعبر عن إرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مواصلة مرحلة البناء والتشييد. ودعا لتسهيل توزيع العقار الصناعي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، قائلا إن "آلاف المستثمرين في انتظار الحصول على العقار الصناعي لتجسيد مصانع لتعويض المواد المستوردة بالعملة الصعبة".
وذكر زميله في الحزب رياض حناشي، بأن الانتقال من منطق التسيير الكلاسيكي للمالية العمومية الى منطق النجاعة الاقتصادية والتحكم في الموارد، يستوجب ترسيخ مبدأ الشفافية في الإنفاق العمومي والحفاظ على العدالة الاجتماعية كمرجعية ثابتة، منتقدا غياب مؤشرات قياس الأداء المالي والاجتماعي، حيث اقترح إنشاء مجلس وطني للتوقع المالي يعمل على تحليل الضعف المالي وإعطاء حلول استباقية لتعديل السياسات في حال وجود أزمات، مطالبا بتحفيز الرقمنة الجبائية عبر انشاء منصة رقمية موحدة بين إدارة الضرائب والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري بغرض التقليص من الفساد والتهرب الضريبي، مما سيرفع من مداخيل الدولة، على حد تعبيره.
بدروه قال النائب حمزة زغيمي، إن قانون المالية يحتاج إلى ضمانات تنفيذية والحرص على جعل النفقات أدوات إنتاجية فعالية وآلية للتنفيذ الفعال للمشاريع المبرمجة. وطالب بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي المعتمدة حاليا، من خلال إعداد بطاقية وطنية في هذا المجال وتفعيل المادة 187 من قانون المالية 2022. وذهب النائب عن "الأفلان" أيضا صديق بخوش، في مداخلته في نفس المنحى السياق، حيث طالب بضرورة مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية للدولة. أما النائب عن حركة "حمس" عزالدين زحوف فشدد على ضرورة التحكم في ميزانيات وآجال انجاز المشاريع، وطالب بضبط منظومة الإحصاء، قائلا إنه لا يمكن الرقي بالاقتصاد دون معيطات.