ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

سلطت ندوة دولية الضوء على واقع انتهاكات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, والآليات القانونية والحقوقية الكفيلة بحماية الشعب الصحراوي ودعم حقه في تقرير المصير. وشارك في الفعالية التي نظمها تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) بالشراكة مع رابطة المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بعنوان "مرور 50 عاما على احتلال الصحراء الغربية استمرار مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", خبراء وحقوقيون دوليون قدموا مداخلات تناولت تطورات القضية الصحراوية من مختلف الجوانب.
وتناول خبير في القانون الدولي والأوروبي, مانفريد هينز, قرارات محكمة العدل الأوروبية الخاصة بالصحراء الغربية بالتحليل, موضحا أن "الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتمايزان, وأي اتفاق اقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبيغير شرعي, ويجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
من جهته, قدم المحامي الإسباني, أركو إيرتزا, قراءة قانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2797, حيث أكد أن "الحل العادل يجب أن يقوم على احترام حق تقرير المصير". واستعرضت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان, أم المؤمنين يايا, عضو المكتب التنفيذي لكوديسا, قراءة في التقرير الحقوقي الذي سيصدر عن المنظمة تحت عنوان "50 سنة من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية" والذي وثق الجرائم الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي منذ سنة 1975, بما في ذلك جرائم الإبادة والاختفاء القسري والاستيطان ونهب الثروات.
أما المدافع المحجوب مليحة, مسؤول العلاقات الخارجية بالتجمع الحقوقي الصحراوي, فركز في مداخلته على النهب الممنهج للموارد والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية, مبرزا "تورط شركات أجنبية في استغلال الفوسفات والطاقة والصيد البحري".
واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات دعت إلى إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية للوقوف على الوضع الميداني لحقوق الإنسان والثروات، كما شدد المجتمعون على أهمية رصد توثيق الجرائم والانتهاكات الجسيمة, وتحميل المسؤولية الدولية للجهات المتورطة, مع تعزيز العمل الحقوقي والتضامني مع الشعب الصحراوي.