العمال الموظفون بصيغة عقود العمل المدعمة لهم نفس حقوق عمال المؤسسة

نبّه المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زوبير جغام، إلى أن العمال الموظفين بصيغة عقود العمل المدعمة، يستفيدون من نفس الحقوق التي يستفيد منها عمال المؤسسة وتقع عليهم نفس الواجبات، وفي السياق أشار إلى تسجيل 240 ألف زيارة لمفتشي العمل خلال 11 أشهرا الأولى من السنة المنقضية، توجت بتحرير 190 ألف وثيقة بينها 40 ألف محضر مخالفة، مشيرا إلى تقلص عدد المخالفات.
قدم المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زوبير جغام، حصيلة نشاط المفتشية العامة للعمل إلى غاية نوفمبر الأخير، ولعل أهم ما فيها عدد الزيارات المسجلة 240 ألف زيارة، ما بين عادية ومضادة وخاصة بمعدل 37 زيارة للمفتش في الشهر، غطت كل القطاعات لاسيما منها الخاص بسبة 80٪، إلى جانب مساعدة الشريك الاجتماعي ومرافقته في إعداد الاتفاقيات الجماعية.
وفي معرض رده على سؤال حول عدد المفتشين، أشار المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن عددهم الإجمالي 900 بينهم 645 في الميدان، والباقون يضمنون التأطير، موضحا أنه وفق المعايير العالمية كل مفتش يغطي 10 آلاف عامل، وبالنسبة للجزائر فإن المفتش يغطي حوالي 12 ألفا.
وذكر في السياق أن المفتش عون رقابة محلف ومحضره له الحجية، وبأنه ينتقل إلى الميدان في حال تسجيل خرق للقانون، لافتا إلى أن المشرع منحه السلطة التقديرية في حال تسجيل تجاوز، يحدد نوع المحضر الذي يحرره، إما كشف ملاحظة، أو إعذار، أو محضر مخالفة، 190 ألف وثيقة منها 40 ألف محضر مخالفة، أغلبها ملاحظات وإعذارات تعكس العمل التوعوي الذي يقوم بها المفتش، وفي حال تعنت أرباب العمل ورفض الامتثال للقانون، فإنه مضطر إلى دفع غرامات مالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المبلغ بموجب قانون المالية للعام 2018.
وردا على سؤال حول المحاضر التي أحيلت على العدالة، ذكر 40 ألف محضر مخالفة تمت إحالتها على الجهات القضائية للفصل بها، في سياق مغاير أكد بأن مفتش العمل وفي حال تسجيل ظروف عمل مزرية قد تلحق أضرارا بالعمال، بإمكانه التوجه إلى الوالي الذي يأمر بغلق المقر، إجراء يأتي بعد تحرير محضر مخالفة، إلا أنه لم تسجل حسبه حالات من هذا النوع.
وأكد أهمية الاتفاقيات الجماعية في تكريس الحوار وتحسين علاقات العمل، مؤكدا أن العمل ما بين أعوان المفتشية ومختلف النقابات في الفترة الممتدة بين جانفي ونوفمبر 2017 توج، بإعداد 95 اتفاقية جماعية و377 اتفاق جماعي، لافتا إلى أن الأولى تتطرق إلى الأجور والتصنيف وكل النقاط، أما الاتفاق فيخص نقطة أو اثنين على الأكثر، وعلاوة على ذلك تم تسجيل مطابقة ما لا يقل عن 738 نظام داخلي، ولجان المشاركة التي تساهم في تسيير المؤسسات، وتم تسجيل 22 لجنة خلال نفس الفترة.
ولم يفوت المناسبة ليقدم توضيحات تخص علاقة العمل التي تتم بموجب عقد العمل المدعم، مؤكدا بأنه عامل مثله مثل أي عامل في المؤسسة، يخضع للاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي، يستفيد من نفس الحقوق وتقع عليه نفس الواجبات.
وبعدما ذكر أن المفتشية هيئة ذات طابع إداري شهدت عصرنة جذرية في العام 2005، من حيث الصلاحيات والتنظيم، ترافقها 8 مفتشيات جهوية بالإضافة إلى مكاتب تابعة لها، أكد الأهمية التي توليها للوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى وجود صفحة على موقع فايسبوك، وإلى فتح وشيك لموقع إلكتروني.