قال إن سنة 2007 عرفت استقرارا في عالم الشغل، لوح يكشف :

كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن ارتفاع عدد زيارات المراقبة من قبل مفتشية العمل إلى المؤسسات المستخدمة بنسبة 11 بالمائة خلال السنة المنقضية، وبخصوص اجراءات الرقابة على تشغيل العمالة الأجنبية، أكد الوزير تسجيل 2401 محضر مخالفة على مستوى 314 هيئة مستخدمة.
سميرة.ب/: قدم الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام إطارات مفتشية العمل في لقائهم السنوي المنعقد أمس الأول، حصيلة لنشاط هذه الهيئة الرقابية خلال السنة المنقضية، محددا في الوقت نفسه الخطوط التوجيهية لبرنامج العمل خلال السنة الجارية، معتبرا عملية استكمال تنظيم وإصلاح مفتشية العمل سنة 2006 كان بمثابة منعرج حاسم في نشاط هذه الأخيرة سواء في مواجهة التملص الجبائي أو الشبه الجبائي أو التهريب أو المتاجرة في ميادين التشغيل أو الاستيلاء على الأملاك العمومية بطريقة غير شرعية، وهي الممارسات التي أنهكت كاهل الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أهم جانب في الإصلاحات الذي حظي بالأولوية هو تدعيم الموارد البشرية في مصالح التفتيش حيث تم توظيف 40 مفتشا رئيسيا ليصبح العدد الإجمالي لمفتشي العمل 697، وهو ما يسمح بتغطية وطنية بنسبة مفتش عمل لكل 7000 عامل وهو ما يفوق المعدل الذي أوصت به المنظمة الدولية للعمل. وبلغة الأرقان كشف الوزير عن تطور وتيرة العمل التي تقوم بها مختلف مصالح الرقابة في مفتشية العمل، مسجلا ارتفاع نسبة زيارات التفتيش إلى المؤسسات المستخدمة بنسبة 11 بالمائة خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2006، حيث قامت بأكثر من 90 ألف زيارة تفتيش في أماكن العمل، 75 ألف منها لمؤسسات القطاع الخاص، كما حررت بعد معاينة ظروف وشروط التوظيف 28325 محضر مخالفة تخص بشكل أساسي الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، الأجور وملحقاتها والعلاقات الجماعية في العمل وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط التشغيل وتنصيب العمال. وفي تطرقه لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية كشف الوزير أن مصالح مفتشية العمل عملية الرقابة والتفتيش شملت في هذا الإطار 1999 مؤسسة، أسفرت عن تحرير 2401 محضر مخالفة على مستوى 314 هيئة مستخدمة، بسبب مخالفتها لأحكام التشريع الساري المفعول، حيث اكتشفت عدم حيازة العمال الأجانب الذين تشغلهم لرخصة العمل أو لانتهاء مدة صلاحية رخص العمل التي بحوزتهم. في سياق منفصل اعتبر الوزير سنة 2007 عرفت استقرارا نسبيا في عالم الشغل خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات الجماعية القطاعية بين الشركاء الاجتماعيين نهاية سنة 2006 وبداية تطبيقها التدريجي مع بداية 2007 حيث تميزت المرحلة بتسجيل 24 اتفاقية جماعية قطاعية و40 اتفاقا جماعيا قطاعيا، وهي العملية التي سمحت للشركاء الاجتماعيين بمباشرة التفاوض على مستوى المؤسسة لتطبيق محتوى الآليات القطاعية.