كعوان :الجزائر قطعت أشواطا لا يستهان بها في مجال ترقية وتعزيز حرية التعبير

أفاد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم و إلى غاية الآن تسليم قرابة 4500 بطاقة صحفي محترف و ذلك في اطار تنظيم مهنة الصحفي و تحسبا للانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
و خلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني, أوضح كعوان بأنه ومنذ تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف سنة 2014 ي تم تسليم 4479 بطاقة, مشيرا إلى أن هذه العملية شابتها بعض النقائص التي "تم تداركها وتصحيح مسارها" حيث تظل "مكسبا هاما وإضافيا للصحفي المحترف".
و تندرج هذه الخطوة في إطار استكمال تعزيز مبدأ الاستقلالية و الذي لن يتأتى حسب الوزير- إلا ب"توفير الجو المهني المناسب لممارسة الصحفي لمهامهي من خلال تأطير كامل لمهنة الصحفي و إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة".
و في سياق ذي صلة, تطرق كعوان للمستجدات التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بالإعلام, و على رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري اللتان تعكسان -كما قال- "مدى تمسك السلطات العليا للبلاد بمبدأ استقلالية النشاط الإعلامي بشقيه المكتوب والسمعي البصري".
و شدد في هذا الشأن على أن مبادرة رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء سلطة الضبط السمعي-البصري سنة 2016 ما هي إلا "تأكيد على عزمه في المضي قدما على طريق تثبيت وتعزيز حرية التعبير كأساس و مبدأ دستوري".
أما في ما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فقد ذّكر كعوان بأنها ستأتي لتدعيم الساحة الإعلامية فور استكمال الجوانب التنظيمية مما سيسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه.
كما لا تزال الترسانة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال ورشة مفتوحة حيث تعكف مصالح الوزارة على تحضير مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بالنشاطات الإشهارية وسبر الآراء وتنظيم ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال إلى جانب العديد من مشاريع النصوص التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام خاصة منها تلك المتعلقة بالاتصال الإلكتروني والمؤسساتي.
و من جهة أخرى, نوه كعوان بقرار الوزير الأول القاضي بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة والذي "سيكون له من دون شك الفضل في استمرار الإشعاع الإعلامي في الجزائر".
و يرى الوزير في حتمية مسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال تحديا في حد ذاته, لا مناص من مواجهتهي معربا عن يقينه بأن قطاعه قادر على رفع هذا التحدي بما يحوزه من كفاءات و قدرات تكنولوجية عبر سياسة العصرنة والتجديد المتواصل لوسائل الاتصال التي تم انتهاجها منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما عاد الوزير إلى التذكير بأن سياسته القطاعية "تستمد روحها و أسسها من برنامج رئيس الجمهورية" الذي وضع قطاع الاتصال منذ سنة 1999 في صلب اهتماماته و جعله محورا هاما وأساسيا في تصوره لجزائر يسودها السلم و الأمن و الاستقرار والتنمية والرقي.
فمنذ 1999 إلى يومنا هذاي "قطعت الجزائر أشواطا لا يستهان بها في مجال ترقية وتعزيز حرية التعبير, انطلاقا من التزام فخامته برفع العراقيل عن ممارسةالصحافة و تشجيع التعددية الإعلامية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وصولا إلى تثبيت هذه المبادئ في الدستور وتجسيدها في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المشهد الإعلامي في الجزائر و على رأسها القانون العضوي المتعلق بالإعلام", يقول كعوان.
و تابع مشيرا في هذا الصدد إلى أن العناصر المكرسة في القانون العضوي المتعلق بالإعلام -أي ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة و تأطير مهنة الصحفي و التكفل بتنظيم النشاط الإعلامي و فتح المجال السمعي البصري للاستثمار الجزائري الخاص و كذا تطوير و عصرنة وسائل الإعلام- شكلت بالفعل محاور رئيسية لمخطط عمل الحكومة.
وفيما يتعلق بضمان تجسيد حق المواطن في الوصول إلى المعلومة, لفت كعوان إلى أن هذا العنصر تجسد على أرض الواقع من خلال بروز العديد من العناوين الصحفية الخاصة للوجودي مستفيدة في ذلك من الدعم المباشر و غير المباشر للدولة التي "رافقت هذه الصحف الفتية في جميع مراحل مسارها حتى أصبح بعضها اليوم ينافس أعرق الصحف على المستوى الإقليمي", يقول الوزير الذي أفاد بأن عدد الصحف انتقل من حوالي 50 عنوانا في التسعينات إلى 300 عنوان سنة 2018.
و تابع كعوان موضحا بأنه و على الرغم من اختفاء بعض العناوين الصحفية من الساحة الإعلامية خلال السنتين الماضيتين لأسباب ماليةي إلا أنها تميزت من جهة أخرى بظهور مواقع إلكترونية للإعلام تجاوزت المائة موقع تبث الأخبارفي حينها.