الوزير الأوّل يرد على سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف :

"انتخاب سلطة الضبط وتعيين اللجنة الدائمة للصحفيين بعد استكمال اللجنة المؤقتة لعملها قبل نهاية السنة"

أرجع، الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأخّر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ل " الصعوبات التي اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف"، مؤكدا، أنه وقصد ضمان تمثيل واسع للصحفيين المحترفين ولاسيما أولئك التابعين لوسائل الإعلام الخاصة، أجبرت اللجنة على تمديد أشغالها التي من المفروض أن تستكمل قبل نهاية السنة الجارية، بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في انتخاب سلطة الضبط وتعيين اللجنة الدائمة للصحفيين المحترفين.
و أكد، الوزير الأول أنه شرع منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام ولاسيما في مجال ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، الرامي إلى إعادة القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء.
وردّا على السؤال الكتابي، للنائب لخضر بن خلاف، حول تأخّر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، أوضح عبد المالك سلال، أن التنصيب تأخّر بسبب صعوبات اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها، إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014.
وأضاف سلال في رد كتابي، تحوز "الجمهورية" على نسخة منه، أنه في انتظار اللجنة الدائمة فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين.
وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام، لحملهم على الانضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إلا أنه قد سجل تأخر في ذلك، وبالتالي -حسبه- تأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة.
مذكّرا، بأن ذلك لم يمنع الحكومة في إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع، من وضع تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية عمال قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية، كما شهدت السنة الجارية إقامة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري الذي سيكون حاسما في تجسيد الآليات التي تؤطر هذا النشاط طبقا للقانون وتطلعات المجتمع، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت مؤخرا على الدستور في هذا المجال.