"العمل متواصل لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة"

برر التأخر بصعوبات رافقت تسليم بطاقة الصحفي المحترف،سلال:

برر الوزير الأول عبد المالك سلال، التأخر في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، إلى عدة تدابير تعتزم الحكومة إعتمادها بهذا الخصوص، وكذا جراء صعوبات إعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إستكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام.
أوضح سلال في رده الكتابي على سؤال لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، بخصوص عدم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أن الدواعي التي حالت دون إقامة هذه السلطة يرجع لعدة تدابير تعتزم الحكومة اعتمادها، مشيرا إلى أنه منذ إصدار القانون العضوي رقم 12، 05 المؤرخ في 12 جانفي 2012،المتعلق بالإعلام قد شرع في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام خاصة فيما يتعلق بضبط مجالي السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم إعادة تنظيم القطاع وتأهيله، بإقامة سلطة ضبط في مجال السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة، وكذا المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية إلى جانب إصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء، وقال في هذا الصدد "تنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة قد تأخر بسبب الصعوبات التي اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة احيلت تشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور واسع عبر لقاءات جهوية نظمت في سنة 2013 قبل المصادقة عليها في أفريل 2014 "، مضيفا في هذا الشأن أنه في انتظار اللجنة الدائمة كان ولابد من تنصيب لجنة مؤقتة، مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مهنية متميزة في المجال الإعلامي، لتتكفل بالقيام بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، وتنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة.
كما أوضح الوزير الأول أنه ولضمان تمثيل واسع أجبرت اللجنة على تمديد أشغالها والتي يعول أن تنتهي قبل نهاية السنة الجارية، أين يتم بعدها الانتقال إلى انتخاب سلطة الضبط وتعيين اللجنة الدائمة، كما أكد أن الدولة تعمل على حماية عمال قطاع الاعلام وضمان حقوقهم ومكاسبهم الاجتماعية.