تعزيز الشراكة الجزائرية - الفرنسية ب8 اتفاقات جديدة

الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية بين البلدين تعقد غدا بباريس

يرأس وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمارة ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب مناصفة مع نظيريهما الفرنسيين، لوران فابيوس وإيمانويل ماكرون غدا بباريس أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية التي يرتقب أن تتوج بالتوقيع على 8 اتفاقات لتعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وطبقا لمصادر دبلوماسية فرنسية، فإن الجلسة العلنية التي سيشرف عليها الوزراء الأربعة خلال الفترة الصباحية، ستشكل فرصة للإلتقاء بين رجال الأعمال ومسؤولي المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي تجمعهما مشاريع شراكة، حيث يرتقب بالمناسبة التوقيع على 8 اتفاقيات للتعاون والشراكة في مجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية، كما سيتم خلال اللقاء إبرام اتفاق حول حركة تنقل الشباب الحاملين للشهادات التعليمية والتكوينية. وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل وزيري خارجيتي البلدين، رمطان لعمامرة ولوران فابيوس.
كما ستتميز أشغال الدورة في فترتها المسائية بعقد ورشات عمل قطاعية بمقر غرفة التجارة والصناعة لمنطقة باريس "إيل دو فرانس"، تخص مجالات التكنولوجية الرقمية والمناولة والصناعة الغذائية، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب الذي يلقي الكلمة الإختتامية للأشغال. في حين تنظم في اليوم الثاني من أشغال الدورة، طاولات مستديرة على مستوى مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، تتناول موضوع "تجنيد الجماعات المحلية لخدمة التعاون الثنائي في مجال الصناعة"، حيث يرتقب أن يتدخل وزير الصناعة والمناجم في هذه التظاهرة المنظمة بمناسبة "أيام فرنسا- الجزائر" حول التعاون الصناعي والتنمية المستدامة، وذلك بعد مشاركته بمقر "ميديف انترناسيونال" في لقاء يجمعه برؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين.
وستجمع وزراء البلدين على هامش أشغال الدورة الثالثة لل"كوميفا"، محادثات لبحث سبل ترقية التعاون الثنائي ودعمه بمشاريع شراكة جديدة، منها 5 مشاريع شراكة تم الإعلان عن التفاوض بشأنها خلال الشهر الماضي، وينتظر أن يتم تجسيدها في القريب العاجل بين مؤسسات البلدين، ويتعلق الأمر بمشروع إقامة مصنع لتثمين الفوسفات بواد الكبريت بتبسة من أجل إنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة، والمقرر أن يتم تجسيده بالشراكة مع المجمع الفرنسي "روليي"، مشروع إنشاء شركة مختلطة لصناعة الغاز الصناعي لحاجيات مصانع الفولاذ الكائنة بالحجار وبلارة، والذي من المقرر أن يجمع بين المجمع الجزائري "إيميتال" والفرنسي "أر ليكيد".
وفيما يرتبط المشروع الثالث بإقامة مصنع لتركيب سيارات "بيجو"، يخص المشروع الرابع مصنع "سيتال" لتركيب وصيانة عربات الترامواي والذي تم تدشينه شهر ماي الماضي، حيث يرتقب توسيع هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة إنشاء عتاد وتجهيزات السكك الحديدية ومؤسسة ميترو الجزائر من جهة والمؤسسة الفرنسية "آلستوم" من جهة ثانية، وذلك باقتراح حصة من الانتاج للتصدير.
أما المشروع الخامس المطروح للتفاوض بين البلدين، فيخص إنشاء وحدة لإنتاج الأجبان مع تخصيص جزء من الانتاج للتصدير. وفضلا عن إجرائهما محادثات مع نظيرهما الفرنسيين، سيتقبل كلا من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ووزير الصناعة والمناجم بقصر الإليزيه من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند. وتبرز كثافة النشاطات المقررة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، التقدم الكبير التي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتزامهما بتكريس الطابع الاستراتيجي الذي يميز هذه العلاقات، وذلك تنفيذا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين الموقع في 19 ديسمبر 2012 بالجزائر.
كما تؤكد الاتفاقات المتوصل إليها بين الجانبين، إرادة البلدين في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والصناعية إلى مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة والاستفادة من مزايا هذه الشراكة في إنعاش اقتصاديي البلدين، حيث تعوّل الجزائر كثيرا على خبرة المؤسسات الفرنسية في بعث المشاريع المنتجة والمدرة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في إطار استراتيجية إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية، فيما تعوّل فرنسا على استثماراتها في الجزائر لتوسيع تواجدها في الأسواق الخارجية، لاسيما عبر إنشاء قاعدة جزائرية فرنسية للتصدير نحو المغرب العربي وإفريقيا.
وتعتبر اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية "كوميفا" التي تم إنشاؤها في سنة 2013 بموجب إعلان الجزائر الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 19 ديسمبر 2012، أرضية حوار بين البلدين وآلية لترقية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتهدف هذه اللجنة التي تضم مسؤولي وزارات القطاعات الإقتصادية إلى تسطير استراتيجية تنظيم شراكة صناعية وتحديد الفروع المعنية والمشاريع والمؤسسات التي من شأنها أن تنتظم في إطار هذه الشراكة.
وقد عقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية في 10 نوفمبر 2014 بوهران، فيما تم في 12 ماي الماضي بمناسبة ندوة التقييم المرحلي، التوقيع على أربع اتفاقات شراكة اقتصادية، تشمل عقد مساهمة من أجل إنشاء شركة مختلطة لإنتاج الغاز الصناعي بين المجمع العمومي للصناعات الحديدية "إيميتال" والمجمع الفرنسي "اير ليكيد"، مشروع إنشاء شركة مختلطة بين شركة مترو الجزائر (إيما) والمجمع الفرنسي "سيسترا" الذي يتكفل بالدراسات الهندسية لوسائل النقل الحضري بالجزائر، عقد دخول الشركة الفرنسية "أوتاك" كمساهم في رأسمال الشركة العمومية "ايراغيس" المتخصصة في صناعة أنظمة الري المتنوعة، فضلا عن اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والمناجم والمدرسة الفرنسية "نولج ماناجمنت" لإنشاء مدرسة عليا للتسيير بالجزائر. كما وقع وزيرا خارجيتي البلدين بالمناسبة، اتفاقين متعلقين بالقوانين الأساسية للمركز الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية الجزائرية بباريس.