b مليار سنتيم غرامة ضد من رفضوا اصطياد التونة الحمراء

خنافو يهدد الصيادين الذين أخلوا بدفتر الشروط

أكد وزير الصيد والموارد البحرية عبد الله خنافو أمس عن مراجعة برنامج الاستثمار الذي شرع في تطبيقه، من خلال اعتماد موارد مالية ومادية لمضاعفة إنتاج الثروة السمكية.
وقال الوزير في لقاء أمس مع القناة الثالثة حول الصيد البحري والموارد الصيدية أن البرنامج المذكور يعطي الوقت الكافي لبلورة تسيير موانئ الصيد التي تستدعي حاليا وضع سياسة واضحة لتسيير هذه المرافق قصد الرفع من الإنتاج الوطني للسمك وتصدير كميات منه بشكل أفضل.
وأضاف الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة ''ضيف قاعة التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن قطاع الصيد البحري سجل تأخرا معتبرا مقارنة بما هو موجود في البلدان المجاورة للجزائر، رغم الدعم والمرافق وموانئ الصيد، و4500 سفينة صيد مع برمجة إحدى عشر (11) مشروعا واقتناء سفينة بحث، وهي إمكانيات تسمح بصيد 220 ألف طن.
وبالمقابل نفى خنافو وجود مضاربة في سوق الصيد موضحا أن ارتفاع سعر السمك يخضع لقاعدة العرض والطلب، ويرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف الإنتاج الذي لا يتعدى 145 ألف طن.
وعن الإجراءات المعتمدة لتشجيع الإنتاج الوطني الذي لم يخرج من الندرة، تحدث الوزير عن قرار يمنع الأجانب من صيد التونة الحمراء في السواحل الوطنية وتولية الوطنيين ذلك استثناء مشيرا إلى أن حصة موسم الصيد للعام الماضي المقدرة بألف طن لم تستغل من طرف الصيادين الجزائريين بما في ذلك حصة هذا العام البالغة 15 ألف طن بالرغم من استفادتهم من دعم مالي للدولة بنسبة 60 بالمائة.
وفي ذات السياق قال الوزير أن هؤلاء الصيادين مدعوون لاصطياد الكمية التي حددتها الدولة لأنهم تلقوا دعما ماليا. وان هناك إجراءات عقابية ستتخذ ضدهم في حالة ثبوت تلاعبهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم ومحاولتهم الاستفادة من الدعم للقيام باصطياد السردين وليس الأنواع الكبيرة من الأسماك.
وحسب الوزير فان المخلين بالواجب سيدفعون تعويضات تقدر ب 2 مليار سنتيم.
لم يعط الوزير تفاصيل عن عدد هؤلاء الصيادين مكتفيا بالقول أن مسؤولي الوزارة الوصية سيتقربون من المعنيين لتحسيسهم بأهمية اصطياد حصصهم ومحاولة معرفة أسباب عزوفهم عن ذلك.
وكشف المسؤول الأول على قطاع الموارد البحرية في هذا الإطار، عن مشروع تزويد السفن بمعدات حديثة للصيد في الأشهر المقبلة تسمح بتحديد مواقع السفن ومراقبتها، ما يساعد على المحافظة على الانتعاش البيولوجي ومراقبة المواقع ممنوعة الصيد مشيرا إلى أن الحفاظ على الثروة السمكية مسؤولية كل المعنيين وليست الوزارة الوصية فقط.
وعلى صعيد آخر، شدد خنافو عبد الله على ضرورة الاهتمام بمزارع الأحواض المائية للأسماك التي أصبحت تمثل 50 بالمائة من الإنتاج العالمي. وجدد ضيف حصة ''ضيف قاعة التحرير'' تأكيده على أن الدولة صرفت أموالا باهظة لتمويل قطاع الصيد والموارد البحرية بمبلغ 26 مليار دج لكن من الملاحظ أن كل ما يصرف على هذا القطاع الحيوي إلا انه يسجل تأخرا بسبب البزنسة التي يقوم بها بعض الانتهازيين.