أكد عبد الله خنافو، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، أن صيادي سمك التونة الذين استفادوا من دعم الحكومة مطالبون بتعويض خزينة الدولة مبالغ قد تفوق ملياري سنتيم في حال ثبوت تخلفهم عن الصيد العام الماضي ليست له أية مبررات. وأشار الوزير، أمس خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة. إلى أن الوزارة الوصية بصدد البحث في أسباب تخلف صيادي سمك التونة عن حملة الصيد العام الماضي خاصة أنهم استفادوا من دعم الحكومة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مساعدتهم على تخطيها والاستعداد للحملة القادمة. وقال خنافو بلهجة شديدة إنه إذ ثبت عدم وجود مشاكل فإنه سيترتب على هؤلاء دفع غرامة قد تصل إلى أكثر من ملياري سنتيم. وفيما يخص ارتفاع أسعار السمك أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أن ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الإنتاج الذي لا يتعدى سنويا 145 ألف طن مما يستدعي إعادة النظر في مخطط الاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن حجم الثروة السمكية التي قدرت ب 220 ألف طن حسب آخر الدراسات، بالإضافة إلى توفرنا على بنى تحتية هامة تشمل 9 موانئ صيد و4500 وحدة صيد. وأوضح المتحدث أن فريقا من المختصين الجزائريين يعمل حاليا على إنجاز دراسات لتقييم الموارد الصيدية بهدف وضع مخطط تسيير من شأنه تحقيق الاكتفاء عن طريق تصدير الأنواع النادرة وغالية الثمن واستيراد السمك واسع الاستهلاك من البلدان الإفريقية التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا المجال. أما بشأن التدابير المتخذة لحماية الموارد الصيدية، فقد تحدث الوزير عن مشروع تزويد السفن البحرية بمعدات حديثة (بي أم أس) تسمح بتحديد مواقع السفن ومراقبتها مما يساعد في المحافظة على الانتعاش البيولوجي ومراقبة المواقع ممنوعة الصيد. وشدّد خنافو على ضرورة الاهتمام بمزارع الأسماك التي أصبحت تمثل 50 بالمائة من الإنتاج العالمي، لذلك بات لزاما علينا الاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار والاهتمام بانشغالات المهتمين بهذا المجال خاصة المادية منها التي كانت السبب في تعطيل مشاريع كثيرة، خاصة أن البعض منها أثبتت نجاحها تماما كمزرعة ورفلة التي يعتبرها نموذجا مشرفا لا بد من الاقتداء به. وكانت اللجنة الوطنية للصيد البحري قد أرجعت على لسان رئيسها حسين بلوط سبب ارتفاع أسعار السمك في الأسواق إلى ما أسماها بعصابات ومافيا تستغل غياب الإدارة في الصباح الباكر لفرض أسعارها التي قال إن ضحيتها يكون الزبون والبحار، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء يقومون بشراء الأسماك بسعر معقول جدا ليقوموا بعدها بمضاعفة أسعارها. كما دعا المتحدث السلطات، وعلى رأسها الوزير خنافو، إلى التدخل على مستوى 14 ولاية ساحلية التي يوجد بها 31 ميناء عن طريق فرق مختصة للقبض عليهم متلبسين. وأضاف أن هذه العصابات لا علاقة لها بالقطاع، مشددا على ضرورة منع الوزير الوسطاء من دخول الميناء وحصر الدخول على الأشخاص الذين يمتلكون سجلات تجارية وبطاقة الملاحة لوضع حد لظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك.
