أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أن ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الإنتاج الذي لا يتعدى سنويا 541 ألف طن، ما يستدعي إعادة النظر في مخطط الاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن حجم الثروة السمكية التي يمكن صيدها -يقول- قدرت ب 022 ألف طن، حسب آخر الدراسات، بالإضافة إلى توفرنا على بنى تحتية هامة تشمل 90 موانئ صيد و0054 وحدة صيد. وأوضح خنافو، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن فريقا من المختصين الجزائريين يعمل حاليا على إنجاز دراسات لتقييم الموارد الصيدية بهدف وضع مخطط تسيير من شأنه تحقيق الاكتفاء عن طريق تصدير الأنواع النادرة وغالية الثمن واستيراد السمك واسع الاستهلاك من البلدان الإفريقية التي أبدت استعدادها للتعاون في هذا المجال. كما تحدث الوزير عن ضرورة البحث في أسباب تخلف صيادي سمك التونة عن حملة الصيد العام الماضي خاصة أنهم استفادوا من دعم الحكومة، ومحاولة مساعدتهم على تخطيها والاستعداد للحملة القادمة، قائلا إنه إذ ثبت عدم وجود مشاكل فإنه سيترتب على هؤلاء دفع تعويض قد يصل إلى أكثر من 20 مليار سنتيم. أما بشأن التدابير المتخذة لحماية الموارد الصيدية، فقد تحدث الوزير عن مشروع تزويد السفن البحرية بمعدات حديثة (بي أم أس) تسمح بتحديد مواقع السفن ومراقبتها، ما يساعد في المحافظة على الانتعاش البيولوجي ومراقبة المواقع ممنوعة الصيد. وشدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو على ضرورة الاهتمام بمزارع الأسماك التي أصبحت تمثل 05 بالمئة من الإنتاج العالمي، لذلك بات لزاما علينا الاتجاه نحو هذا النوع من الاستثمار والاهتمام بانشغالات المهتمين بهذا المجال، خاصة المادية منها والتي كانت السبب في تعطل مشاريع كثيرة، خاصة وأن البعض منهم أثبتوا نجاحهم تماما كمزرعة ورڤلة التي يعتبرها نموذجا مشرفا لا بد من الاقتداء به.
