تحرص مديرية أملاك الدولة لولاية المدية، على تطبيق التعليمات الواردة من الوصاية، تلك المقترحة من طرف السلطات المحلية والقاضية بترشيد استعمال العقار الصناعي، حيث رفعت في إطار حماية أملاكها من التعدي والاستيلاء، استنادا للقانون. فهناك 328 قضية أمام الغرفة الإدارية، تم الفصل في 251، وفي 31 قضية من بين 61 دعوى تم عرضها أمام المحاكم الإبتدائية، إلى جانب الفصل في 31 قضية من بين 42 مرفوعة على مستوى المجلس، فضلا عن أنه في إطار التنازل عن أملاك الدولة، طبقا للمرسوم التنفيذي 03/296 المتضمن التنازل عن الأملاك التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعدل والمتمم والموضوعة حيز الاستغلال قبل 01 جانفي 2004. حررت هذه المديرية 738 عقد وتم إعداد 176 رفع الرهن، 44 في إطار القانون 81/ 01. إلى جانب أنه في إطار المرسوم التنفيذي 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، استملت 13506 ملف وتم التحقيق فيها ورفض 6115 ملف وتبليغ المصالح المعنية بأصل الملكية ل7391 ملف. كما بلغ عدد المقررات المتخذة من طرف الدوائر 573، في حين وصل عدد الأراضي المقيمة ب799 قطعة. وحصلت في هذا الصدد على مبلغ 10.882.267.00 دج، مستقبلة في مجال الاستثمار نحو 326. كما صادقت على 247 ملف، وسلمت 147 عقد، وألغت 04 عقود، بينما بقيت 05 عقود قيد التسجيل والشهر و14 عقدا قيد التحرير، في حين هناك 56 عقدا غير موطّن. تشير معطيات المديرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية، إلى إعداد وتجسيد 14 قرارا ولائيا بالمنطقة الصناعية ببلدية وادي حربيل ورفع 06 دعاوى قضائية لإلغاء العقود الإدارية، بسبب عدم التزام أصحابها بدفتر الشروط. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية ببلدية قصر البخاري، فتم إعداد 22 قرارا ولائيا وتجسيد 21 عقدا إداريا وإلغاء عملية واحدة قضائيا، بسبب تنازل المعني عن الحصة الممنوحة، في حين هناك عقد إداري قيد الإمضاء من طرف المستثمر. أما بشأن الحظيرة الصناعية بمنطقة “فيض لحمر” بإقليم هذه البلدية بنحو 200 هكتار، فتم إعداد 52 قرارا ولائيا وتم تجسيد العملية في شكلها الرسمي ب38 عقدا إدريا، كما تم إلغاء إجمالي 40 قرارا بكل من مناطق النشاطات ببلديات ذراع سمار بالمدية، بوغزول والشهبونية، فيما تم إعداد 204 قرار بهذه المناطق وتجسيد 121 عقد إدراي، إلى جانب إلغاء 38 عقدا إداريا. من جهة أخرى، وفي إطار منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للإستثمار، استلمت هذه المديرية 108 ملف خلال السنتين المنصرمتين وتم إنجاز 86 عقدا منتهيا ومسلما من بين 2550 عقد منجز ومسلم و22 عقدا محررا قيد التسجيل والشهر والباقي قيد التحرير. كما استلمت 06 ملفات (محيطات) لنحو 379 مستفيد منذ بداية العملية وتم إنجاز 323 عقد منتهى ومسلم و26 محررة قيد التسجيل والشهر بمساحة إجمالية 2129.92 هكتار عبر بلديات البواعيش، أولاد معرف وبوغزول. كما توجد محيطات جديدة عبر 03 بلديات: البواعيش، الشهبونية وسيدي دمد، بمساحة إجمالية قدرت ب10919.93 هكتار هي قيد الدراسة. أما بخصوص تحديد القيمة التجارية في إطار التسوية الخاصة بالقانون 08/15، فتم إنجاز 385 عملية تقويم وتحديد القيمة التجارية. كما تم إنجاز 228 عملية تقييم للأوعية العقارية موضوع مشاريع عمومية، كالسكن ونزع الملكية. بينما أنجزت هذه الهيئة 607 بطاقة تقويم لفائدة المترشحين لشراء السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03/269 المعدل والمتمم، علاوة على أنه تم تحصيل 160.000.000.00دج، أي 16 مليار سنتيم، نظير إنجاز أكثر من 1502 ملف في إطار نقل حق الإيجار المتعلق بنقل الإيجار للسكن العمومي الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري.
