نرافق طلبات توفير العقار لمشاريع القطاعات محليا

تسعى مديرية أملاك الدولة لولاية المدية لمواكبة مجهودات السلطات المحلية في توفير العقارات المناسبة والممكنة للمشاريع العمومية والسكنات بمختلف الصيغ، وطي مسألة التحجج بعدم وجود العقار لبناء حصص سكنية راهنت عليها السلطات المحلية.
ولأجل تسليط الضوء على هذا المسعى، اقتربت «الشعب» من السيد سعيد بكري مدير هذه الهيئة من خلال هذا الحوار.
❊ الشعب: المعروف عنكم جدية متابعتكم لقرارات تقريب المواطن من هيئتكم..هل لنا أن نعرف بعض الأرقام؟
❊❊ بالإضافة إلى مهام المديرية في مجال التخصيصات، التحصيلات لفائدة ميزانية الدولة، البيع بالمزاد العلني للعقارات والمنقولات، منح امتياز السكن، التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام، إبرام العقود الإدارية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، معالجة التركات الشاغرة، وتسيير إدارة الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة ومراقبتها والحفاظ عليها، كما عملت مصالحي على تخصيص يومي الاثنين والأربعاء لاستقبال المواطنين من طرف مختلف مكاتب المديرية للنظر في انشغالاتهم ويوم الأربعاء مخصص لاستقبال المواطنين من طرف المدير للفصل في المواضيع العالقة، علما بأنّه قد بلغ عددهم منذ بداية فيفري إلى غاية 31 أكتوبر 2016 زهاء 2995 مواطن تم استقبالهم من طرفنا، لكم أن تتصورا أهمية ذلك بعد أن خصص لهذه العملية سجل خاص، إضافة إلى ذلك تخصيص وتعيين وسيط ولأول مرة للنظر في انشغالات المواطنين، وإنجاز تقرير دوري شهري وإبلاغ السلطات المعنية بذلك حول الأمور المستعصية نزولا وعملا بالتوجهيات الإستشرافية، التي ما فتئ الوالي يقدمها للجهاز التنفيذي في كل اجتماع.
❊ هل لنا أن نعرف حصيلة نشاطات مصالحكم منذ توليكم مقاليد إدارة هذه الهيئة الحيوية؟
❊❊ قبل الإجابة عن هذا التساؤل المحوري، يجب التذكير بأن مصالحي تتوفر على منشآت قاعدية كمراكز عقارية مخصصة للمفتشيات والمحافظات العقارية بالبرواقية، وأخرى بكل من بني سليمان وقصر البخاري، إلى جانب ذلك تم إنجاز مركزين جديدين واحد بالمدية، تم تجميده في الظرف الراهن، وأما الموجود ببني سليمان، فنسبة تقدّمه بلغت 95 ٪. أما عن حصيلة نشاطات مصالح أملاك الدولة خلال الفترة الممتدة من 01 / 02 إلى غاية 31 / 10 /2016 في مجال السكن، إذ في إطار عملية تسوية السكنات الاجتماعية خلال البرنامج الخماسي الأول والثاني، وطبقا لقرار والي الولاية المتضمن إنشاء لجنة ولائية لأجل تطهير العقار وتسوية ملف السكن تم تكليفنا نحن مدير أملاك الدولة رئيسا لهذه اللجنة المكونة من مدير التعمير، مدراء السكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الوكالة العقارية ومسح الأراضي، حيث عكفت مصالحي على تسوية 295 قرار ل 20151 وحدة سكنية من مجموع 34700 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تقدر ب 3126725 متر مربع، كما تمّ إنجاز قرار ولائي لفائدة مختلف القطاعات بمساحة إجمالية تقدر ب 3638103 متر مربع، كما أنه وفي إطار السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم تمّ دراسة التسوية ل 2719 وحدة سكنية لمساحة 171826 متر مربع منها المسوية، والمتنازل عنها 2523 وحدة سكنية لمساحة 157869 متر مربع والباقي 196وحدة سكنية بمساحة 13957 متر مربع، في حين تم تسوية 102 وحدة سكنية بمساحة 27622 متر مربع وفي إطار برنامج السكن الريفي، كما تم تسليم العقود لأصحابها، علما بأن المساحة الإجمالية التي خصصتها مصالحي قدّرت ب 95584 متر مربع.
❊ وماذا عن برنامج سكنات «عدل»؟
❊❊ يمكن القول بأنه وفي إطار سكنات «عدل»، تمّ تخصيص لفائدة وكالة تطوير السكن 06 مواقع حيوية، حيث تمت المصادقة على القرار الولائي بتاريخ 27/ 09 / 2016 من طرف مصالح الولاية بمساحة إجمالية تقدر ب 35800 متر مربع، كما أنه بالمقابل تم تخصيص 55 موقع في إطار تطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا، تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 07 / 07 /2014، كما أنه في إطار برنامج الاستثمار الصناعي تم تخصيص مناطق صناعية جديدة بمساحة إجمالية قدّرت ب 247 هكتار و57 آر و05 آر، مضاف إلى ذلك تم تخصيص 392 هكتار 50 أر و54 آر بالنسبة لمناطق النشاطات الجديدة بنحو 298 موقع، ناهيك عن رصد محطات استصلاح جديدة في إطار الاستثمار الفلاحي بمساحة قدرت ب 92 . 679 . 10 هكتار.
سلّمنا 15889 دفتر عقاري
❊ وماذا عن التنازل عن أملاك العقارية؟
❊❊ فعلا إنه بموجب القانون 81 / 01 المؤرخ في 07 فيفري 1981، تمّ إعداد 8974 عقد، كما أنه في إطار المرسوم 03 /269 الموضوع حيز الاستغلال قبل الفاتح من جانفي 2004 تم اعداد 3649 وانجاز 9170 بطاقة تقييم، علاوة على اجراء 39944 تحقيق في إطار التحريات، حول شهادة الحيازة منها المعترض عنها لكونها تابعة للدولة والتي قدرت ب 20106 متر مربع.
❊ وحول وضعية تسليم الدفاتر العقارية؟
❊❊ يمكن القول بأنه في الفترة من 2011 إلى غاية 25 / 10 / 2016 تم تسليم ما مجموعه 15889 دفتر عقاري، من بينهم 7414 على مستوى عاصمة الولاية، و5068 على مستوى دائرة بني سليمان، كما تم تسليم في الفترة الممتدة من 01 / 01 إلى 25 / 10 من السنة الجارية حوالي 38977 عقد و1323 رهن، فضلا على إنشاء وتأشير 19110، منها 10381 بطاقة، وتأشير 8729 بطاقة، مع إنجاز 75135 تحقيق فيما يخص طلب المعلومات الخاصة بالسكن الواردة من لدن مصالح الولاية، الصندوق الوطني للسكن وملفات وكالة «عدل».