التحاليل الطبية تستنزف جيوب المرضى

تسعيرتها تصل h آلاف دج وغير قابلة للتعويض

كثرت شكاوي المرضى من ضعف الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية خاصة للاستفادة من التحاليل أو إجراء أشعة، حيث يصطدم المرضى بحجج التعطلات التقنية للأجهزة وكثرة الطلب، بينما يبحث الكثير عن ''المعريفة'' والمحسوبية للاستفادة من تلك الخدمات، التي أصبحت من الكماليات الصحية داخل المستشفيات العمومية، وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر حول فقدان الحق في الصحة الذي يكفله الدستور.
أصبح قطاع الصحة في الجزائر يطرح العديد من التساؤلات حول طرق التسيير واستغلال مئات الملايير التي تضخها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، فالذين يقصدون مستشفيات الوطن للعلاج يضطر الكثير منهم للعودة من حيث أتوا لأن الأطباء يطالبون منهم إجراء تحاليل أو أشعة طبية، وهو ما يعني الاتصال بالخواص للقيام بتلك الإجراءات قبل الخضوع للفحص النهائي.
ويجد المواطن نفسه عند الخروج من المستشفيات العمومية بين مخالب المخابر الخاصة للتحاليل الطبية الذين يتفننون في نهب جيبه، من خلال فرضهم لأسعار خيالية على مختلف أنواع التحاليل التي قد تصل إلى 8000 دج وهو ما يساوي نصف الأجر القاعدي الذي يتقاضاه العامل الجزائري. وفي أسئلة ل «الشعب» للكثير من الذين يجرون التحاليل الطبية، أكدوا لنا أن أضعف تحليل طبي يحتم عليهم دفع 2000 دج ويمكن أن تصل تحاليل أخرى إلى أكثر من 10 آلآف دينار، وهو ما يؤكد الفاتورة الغالية التي يدفعها المواطن قبل الاستفادة من الفحص في حين تصل الأشعة من 7 آلاف إلى 15 ألف دينار وبالموعد.
وما يزيد من متاعب المواطن هو أن مصالح الضمان الاجتماعي لا تعوض التحاليل الطبية والأشعة إلا بنسب ضئيلة جدا، وهو الأمر الذي يجب الوقوف عنده جيدا في ظل التبريرات التي تقدمها المستشفيات العمومية بتعطل الأجهزة وكثرة الطلب، حيث بات المواطن مغلوب على أمره وسئم من كثرة الشكاوى التي لم تجد أذان صاغية حتى أصبح الأمر عادة بإجراء الأشعة والتحاليل خارج المستشفيات.
ويذكرنا هنا ما قامت به اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عندما قامت بإجراء تحقيق ميداني توصلت فيه إلى صورة سوداء تميز قطاع الصحة والتي لم تتغير بالرغم من التغيير الذي تم على رأس الوزارة، التي وان اعترفت بالنقائص إلا أن ما يحدث في الميدان يبقى بعيد كل البعد عن ما يأمله المواطن الجزائري.
ويمكن للمستشفيات العمومية أن تستغل مجال التحاليل والأشعة لتحسين عائداتها من خلال تحديد أسعار في متناول الجميع ومنه منافسة القطاع الخاص الذي سيجد نفسه مضطرا لخفض الأسعار.
ويأمل المواطنون من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن تدرس كيفية إيجاد السبل لتعويض التحاليل الطبية والأشعة التي بسببها توقف العديد من المواطنين عن العلاج.