لا تراجع عن مجانية العلاج

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مضيفا أن هذه المجانية مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن قانون الصحة يضمن كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان توزيع عادل للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن إلى جانب إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية شاملة. ولفت أيضا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني، مؤكدا على أن الدولة تتولى توفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أنّ القانون الجديد للصحّة، ينص على تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء، قصد توفير كل الشروط التي تسمح بتأطير محترف ومتجانس لكل الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية. وذكر حسبلاوي أن مشروع قانون الصحة أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي يوفر بنك معطيات ومعلومات يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة، كما ينص على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه، لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية. كما أشار الوزير إلى أنه يتعين على هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، وكذا مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه الغير. من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة أن مشروع قانون الصحّة الجديد، يسمح لها بتسيير مرن اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير، حيث تصبح مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي، ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات الأولويات الصحية الوطنية والوضعية الوبائية المحلية للأحواض السكانية. وفي هذا الإطار، انتقد النائب البرلماني، مسعود عمراوي، ما جاء في مشروع قانون الصحة الجديد، مؤكدا بأنه لا يختلف عن سابقه الذي صدر في ال16 من شهر أفريل 1985 أي بعد 33 سنة، حيث لم يتضمن أي تثمين للمهنة ولم يقدم تحفيزات لأصحاب المآزر البيضاء في مستوى ما يقدمونه، كما عدد ما يعيشه واقع الصحة في الجزائر، فيما أشار إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين. بدوره، أوضح النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، خلال مداخلته حول مشروع قانون الصحة أنه يعقد من مهمة الأطباء والعاملين في القطاع الذين يعانون أصلا من مشاكل كثيرة تحول دون تحقيق خدمات صحية ذات نوعية للمواطن، وتوفير حماية حقيقية للأطقم الطبية.