إدماح ثلثي الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي

ولد قابلية يكشف:

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس أن العاصمة تبقى أهم هدف للجماعات الإرهابية في إطار بحثها عن صدى إعلامي لأعمالها غير المشروعة، مؤكدا أن مصالح الأمن بمختلف أسلاكها على استعداد دائم للتصدي لهذه الجماعات وإجهاض مساعيها الرامية إلى الدخول للعاصمة، بالمقابل كشف عن إدماج ثلثي الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي في خطوة لإعادة انتشار هذا السلك.
عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش حفل تخرج الدفعة ال 12 لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة للبنات بعين البنيان إلى حادثة توقيف إرهابيين بباش جراح مؤخرا، حيث أكد في هذا السياق أن إجهاض العملية التي كانت تحضر لها هذه الجماعة خير دليل على يقظة جميع مصالح الأمن من درك وطني، شرطة وأمن عسكري، ولا تعني بالمرة تراجع أداء الجهاز الأمني بالعاصمة، ولا بمناطق البلاد الأخرى.
وأردف قائلا: العاصمة كانت ولا تزال أهم هدف للجماعات الإرهابية لما توفر لها من صدى إعلامي لعملياتها، لذلك جميع مصالح الأمن لازالت تفرض تضييقا عليها، وهي مجندة دائما للتصدي لهذه الفئات الضالة لاسيما تلك التي تريد دخول العاصمة من أجل اتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها.
وعن عملية استهداف موكب للوزارة بالمتفجرات من قبل الجماعات الإرهابية على مستوى ولاية بومرداس، أوضح السيد ولد قابلية أن العملية لم تخلف ضحايا.
وفي رده عن سؤال يتعلق بأعمال الشغب التي عرفها سكان حي ديار العافية بالعاصمة، وسكان بودواو بولاية بومرداس مؤخرا، أوضح السيد ولد قابلية أن بعض الأشخاص بحي ديار العافية اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة وأقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي بهدف الحصول على سكنات جديدة وهو الأمر الذي رفضناه وأمرنا بتهديم تلك البناءات الهشة، لينتفض شباب الحي ومنهم بعض القصر ضد قرار الهدم، وحاولوا إظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن.
وأقر وزير الداخلية بوجود بعض المطالب الشرعية للمحتجين، غير أنه شدد على ضرورة انتهاج الحوار كأسلوب حضاري للتكفل بانشغالات ومطالب السكان، محذرا من تحطيم أملاك الدولة والتقليل من هيبتها فهو سلوك -كما قال- لا نقبله.
وبخصوص مصير أعوان الحرس البلدي، أو ما يصطلح على تسميتهم بالباتريوت، كشف السيد ولد قابلية عن إدماج ثلثي هذه الفئة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، موضحا أن القرار اتخذته وزارة الدفاع الوطني على
على أساس كفاءات بعض الأعوان بعد أن أشركت جميع أعوان السلك في كل العمليات التي شنها الجيش عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف وزير الداخلية، أن الثلث المتبقي من الأعوان سيستفيد جزء منهم من التقاعد وجزء آخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد ليتم توزيع المتبقين وعددهم 10 آلاف عون على مؤسسات الحراسة ومديرية الغابات للقيام بمهام حضروا لها مثل الحراسة وضمان الأمن، كما سيدمج جزء منهم ضمن شرطة البلدية التي ستبدأ بتعداد 3300 عون في المرحلة أولى.
أما فيما يتعلق بقضية إرجاع السلاح إلى المواطنين الذين طالبوا بذلك للمشاركة في مكافحة الإرهاب، فلم يستبعد وزير الداخلية ذلك، حيث أكد أنه خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا.
وأردف قائلا: سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية، على اعتبار أن الإرهاب مازال موجودا ببعض المناطق، مذكرا بأن سحب هذه الأسلحة تم في
إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينيات، لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية ولم يتخذ القرار لمعاقبة المواطنين.
من جهة أخرى، وبشأن القانون الأساسي للشرطة أوضح ذات المسؤول أنه تم الانتهاء من صياغته وقد وافقت اللجنة المكلفة بإعداده على جميع نصوص مواده، وينتظر عرضه على الحكومة دون أن يحدد تاريخا لذلك.
أما فيما يخص ملف نظام التعويضات والمنح الخاصة بذات السلك، أضاف السيد ولد قابلية أنه قيد الدراسة وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية السنة الجارية قبل أن يضيف أن الزيادات التي ستمس أجور أفراد مصالح الأمن ستكون بأثر رجعي ابتداء من 2008.