ولد قابلية: إدماج 60 بالمائة من أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ملف أعوان الحرس البلدي الذي يحصي ما يقارب 94 ألف عون استعانت بهم الحكومة في مكافحة الإرهاب في العشرية المنقضية، مؤكدا الاحتفاظ بما يقارب 60 بالمائة منهم لإدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وإحالة البقية إلى التقاعد أو عطل مرضية طويلة الأمد أو الإدماج في الشرطة البلدية.
حسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأول للصحفيين على هامش حفل تخرج الدفعة ال12 لعونات نظام الأمن العمومي بمدرسة الشرطة بعين بنيان، فإن الحكومة قررت الفصل في ملف أعوان الحرس البلدي وإنهاء حالة الغموض التي ظلت تكتنفه منذ سنة 2006 عندما أوقفت عملية التوظيف في هذا السلك، مؤكدا الاحتفاظ بثلثي أعوان الحرس البلدي الذين يتمتعون بالكفاءة الضرورية لمكافحة الإرهاب لإدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وقال إن قوات الجيش استعملت أعوان سلك الحرس البلدي في كل العمليات الأمنية التي شنتها عبر كامل التراب الوطني في إطار إعادة نشر هذا السلك.
أما العدد المتبقي من أعوان الحرس البلدي والذي لا يتوفر على الكفاءة المطلوبة فقد أوضح الوزير أن منهم من تمت إحالته على التقاعد وجزء أخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد والأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية.
وأوضح ولد قابلية أن المجموعة الأولى التي ستلتحق بالشرطة البلدية تتكون من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة وضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات ومؤسسات الحراسة، وجدير بالذكر أنه سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن وجه تعليمات قبل أشهر لمدراء المؤسسات العمومية ومجالس مساهمات الدولة يطلب فيها وقف توظيف أعوان جدد للحراسة تحسبا لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي لهذه المهمة.
وردا على سؤال حول إعادة تسليح المواطنين في المناطق الأقل أمنا والتي سبق وأن أعلن عنها خلال عرض أويحيى بيان السياسة العامة على النواب، فقد أجاب الوزير أن الموضوع ما يزال محل دراسة وأن الرد عليه يرجح أن يكون ايجابيا، أما عن الأسلحة التي سحبت من أصحابها خلال العشرية المنقضية فقد أكد الوزير أن سحبها كان قانونيا في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات، مضيفا أن هذا القرار لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية والحيلولة دون الوصول إلى هذه الأسلحة.
وبخصوص العمليات الأخيرة التي أحبطتها مصالح الأمن والتي كانت تستهدف العاصمة، أكد الوزير أن العاصمة ستظل دوما وجهة مفضلة للجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات استعراضية تضمن لها الصدى الإعلامي، مبرزا في المقابل أن مصالح الأمن تعي جيّدا هذا التهديد، بما فيها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والأمن العسكري وأنها على يقظة تامة واستعداد للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة واتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها.