إلزامية تدريس مادة التاريخ في مراكز التكوين بدء من سبتمبر المقبل

خالدي يؤكد أن الزيادات في الأجور تطبق تدريجيا ويعلن:

أعلن أمس الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن إدراج إلزامية تدريس مادة التاريخ لأول مرة عبر كامل معاهد ومراكز التكوين ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الشطر الأول من الزيادات في أجور مستخدمي قطاع التكوين المهني التي تشمل 1100 مؤسسة تكوين وكرسها النظام التعويضي الجديد دخلت حيز السريان في شهر نوفمبر
وتعمم في الوقت الراهن بشكل تدريجي إلى غاية الحسم فيها لمباشرة تجسيد زيادات الشطر الثاني خلال شهر مارس، وآخر شطر سيستفيد منه عمال هذا القطاع، حسب ما أوضحه الوزير خلال العطلة الصيفية على اعتبار كما أوضح ان جميع المؤسسات تعكف على عملية تطبيق هذه الزيادات .
أكد الهادي خالدي وزير التكوين المهني خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين أنه تقرر عقد ندوتين تكتسيان أهمية بالغة، ويتعلق الأمر بندوة تكوين النساء في الوسط الريفي في طبعتها الرابعة خلال شهر مارس المقبل وندوة شباب التكوين المهني كذلك في طبعتها الرابعة يتم فيها فتح الفضاء لفئة الشباب واسعا وتعقد كأقصى تقدير بين شهري أفريل ومارس المقبل .
وأعطى خالدي تعليمة تقضي بفتح مكاتب توجيه عبر كامل معاهد ومراكز التكوين المهني بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية بهدف تفعيل التحسيس والأداء، على اعتبار انه رفع خلال السنة الجارية شعار جودة منتوج التكوين المهني ومضاعفة الجهود للقفز بالنوعية .
وتحدث عن الانطلاق في خوض تجارب نموذجية في مجال التعليم المهني عبر أربع ولايات ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة وسطيف وعين مليلة والبليدة، ثم الشروع في مراقبة هذه العملية على أن يتم التقييم لاحقا .
وفي الشق الخاص بإقراره لإزامية تدريس مادة التاريخ في جميع تخصصات معاهد ومراكز التكوين المهني لأول مرة في الجزائر بداية من شهر ديسمبر على أن تعمم في شهر فيفري القادم، وأوضح الوزير أن قطاعه ابرم سنة 2002 اتفاقية مع وزارة المجاهدين كي تدرس مادة التاريخ غير أنه بتعديل الدستور قال أن المسألة صارت دستورية، وتحدث عن التعليمة التي أرسلها لمدراء التكوين المهني في هذا الصدد وتقضي بوضع الآليات حتى يلزم تدريس مادة التاريخ في هذا القطاع .
واعترف المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني بأنهم يحتاجون إلى تأطير في هذا المجال غير أنه أكد على التعاون الذي سيجمعهم بوزارة التربية بهدف تكثيف أساتذة التاريخ إلى جانب تنظيم ملتقيات ومحاضرات تاريخية تنشط في مراكز ومعاهد التكوين المهني .
ومن بين المواد التي قال خالدي أنها ستكون إلزامية إلى جانب مادة التاريخ، مادة التربية المدنية والرياضية .
ووقف الوزير مطولا عند الإصلاحات التي يخوضها قطاع التكوين المهني ملتزما بمواصلة تجسيدها على اعتبار وجود كما أشار 17 ملف إصلاحات من بينها 9 ملفات تتعلق بالإصلاحات البيداغوجية و8 ملفات بتحديث الإدارة وعصرنتها ومن اجل ذلك كما أوضح تم توقيع مقرر وزاري ذكر انه يتضمن إنشاء المجلس التنسيقي الولائي يترأسه المدير الولائي ويضم الأساتذة وممثلي الإدارة والمفتشين بهدف العمل على إثراء المجال البيداغوجي وتحسين وترقية ما يجب إعادة الاعتبار إليه .
وشدد خالدي على ضرورة أنسنة التكوين مبرزا أن المدير الولائي للتكوين المهني سيصبح المشرف المباشر على المعاهد والمراكز التكوينية على المستوى المحلي والمراقب الذي يسهر على تنفيذ قرارات الإدارة، كما دعا إلى ترشيد النفقات المالية للقطاع.
ما تجدر إليه الإشارة هو ان الغلاف المالي المرصود لقطاع التكوين المهني الحالي بلغ 34 مليار دينار .
أما بخصوص الأولمبياد الذي تأجل تنظيمه بسبب كأس العالم لكرة القدم وكان من المفترض بعد ذلك أن يعقد قبل نهاية السنة الجارية فقد قال الوزير انه مازال لم يحدد له تاريخ مضبوط .