10 ملايير دينار لتسديد زيادات الأجور المتأخرة

20 ألف موظف بالتكوين المهني معني بالإجراء

كشف أمس الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين انه من بين 1500 مدرسة خاصة تنشط في قطاع التكوين المهني لم يتبق منها سوى 560 مدرسة خاصة والبقية قال أنها أغلقت لعدم احترامها دفتر الشروط أو غيرت نشاطها نحو قطاع التربية، مؤكدا انه يجري في الوقت الراهن التحضير لمراجعة القانون الأساسي لمراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، وأوضح أنه سنويا يتمكن قطاعه من تكوين عن ما لا يقل عن 19 شاب أكمل تربصه وتأهيله إلى سوق العمل ولم يخف الوزير أن التكوين المهني يسير نحو فتح تخصصات المؤسسات الجديدة .
أكد الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين في ندوة المجاهد أن الزيادات في أجور عمال وموظفي قطاع التكوين المهني في إطار نظام التعويضات الجديد للقانون الأساسي الخاص تدخل حيز التنفيذ قبل منتصف شهر نوفمبر الداخل حيث تم رصد غلاف مالي يقدر ب 10 ملايير دينار لتغطية زيادات نحو 20 ألف موظف وعامل حيث تقدر هذه الزيادات بحوالي 40 بالمائة من أجر الموظف.
أعلن الوزير انه ينتظر الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنصيب المجلس الوطني للشراكة حيث تم تقديم طلب ليشرف الرئيس على العملية، ويتولى المجلس الذي لديه دور استشاري مهمة تقديم مقترحات للقطاع والمتعلقة بتقديم التخصصات التي تطلبها السوق الوطنية عن طريق لجان ولائية تراقب سوق الشغل .
وذكر الوزير في نفس المقام أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ عبر ثلاثة أشطار .
وبخصوص التخصصات الجديدة قال الخالدي أنها تندرج في قطاع البيئة ومعالجة المياه وأوضح انه سنويا تتلقى الوزارة اقتراحات من الولاة لفتح وإغلاق تخصصات لان لكل ولاية حاجتها .
وتحدث الوزير عن تنظيم الصالون الوطني الاول لخريجي قطاع التكوين المهني لاصحاب المشاريع ويسبق هذه العملية تنظيم صالونات محلية على مستوى الولايات ينتقى منها احسن المشاريع الناجحة .
وقال الوزير انه من المقرر أن يغلق اليوم باب التسجيل في قطاع التكوين المهني لدورة أكتوبر حيث تم تسجيل نحو 169410 متربصين جديد وبالعاصمة وحدها سجل عبر مؤسساتها التكوينية 17241 متربصا جديدا نافيا تسجيل تقلص في عدد المقبلين على التكوين. وأشار الوزير أن طاقة الاستيعاب تناهز 200 الف مقعد تكويني، علما أن القطاع يتخرج من مؤسساته ما لا يقل عن 190 ألف تلقوا تكوينا في مختلف التخصصات .
وفي الشق المتعلق بالشراكة الأجنبية قال أن هناك شراكة بين مؤسسات التكوين المهني الجزائرية ونظيرتها في عدة دول تتصدرها كندا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى جانب الصين وإيران واليمن وروسيا.
وتطرق الخالدي إلى مشروع تنصيب لجان استماع ومرافقة على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني والتزم بتجسيدها خلال شهر مارس المقبل، ولم يخف الوزير امتعاضه وعدم رضاه عن مركز التعليم عن بعد، وأبدى عدم اقتناعه بالنسبة التي بلغها التربص في جانبه التطبيقي والمقدرة ب 50 بالمائة ورافع من اجل أن تقفز إلى سقف 70 بالمائة.
يذكر أن الإعتمادات المهنية لقطاع التكوين المهني ارتفعت في سنة 2010 إلى 28,5 مليار دينار بتسجيل زيادة تقدر ب7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أما عدد المناصب المالية المخصصة خلال هذه السنة من اجل التوظيف للسنة الجارية بهدف التاطير البيداغوجي قدرت ب 684 منصب مالي .