بوحجة يدعو للبحث عن سبل ترقية العيش معا في سلام بالبرلمان

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى البحث عن «سبل ترقية شروط العيش معا بسلام بتغليب القيم الانسانية وأساليب الحوار والتعاون والتضامن».
وأعتبر رئيس المجلس في كلمة له خلال الاحتفال ب»اليوم العالمي للعيش معا بسلام» المصادف ل16 ماي أن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع على مبادرة الجزائر وإقرار هذا اليوم العالمي بمثابة عرفان للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي «ترتكز على مبدأ المصالحة وإشاعة السلم والاجتهاد في طريق العدل والمساواة والوئام ونبذ الفرقة والانقسام».
وبعد أن ذكر بكل النزاعات والصراعات البينية والأزمات الداخلية والتهديدات المتربطة بالارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة التي يواجها العالم حاليا لا سيما في افريقيا نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة دعا السيد بوحجة إلى «البحث عن سبل ترقية شروط العيش معا بسلام بتغليب القيم الانسانية وأساليب الحوار والتعاون والتضامن ومكافحة الطروحات الرافضة للتفاعل الانساني البناء».
هذه المبادرة - يضيف ذات المتحدث - تعكس الرصيد الوطني القائم على العدالة والانصاف وحسن الجوار واحترام الآخر وهي المبادئ المتجذرة في القيم الحضارية والثقافية والدينية للجزائر والسعي الدائم للعيش معا في إخاء وتضامن ووسطية وتسامح ورفض كل أشكال التطرف والكراهية.
ولدى تطرقه إلى المصالحة الوطنية أكد أنها تشكل «نموذجا فلسفيا واجرائيا للعيش معا بسلام مكن الجزائر من إنهاء مأساتها الوطنية وحقق للشعب ظروف العيش في وئام وعزة وكرامة»، مشيرا إلى أن «عديد الدول استلهمت من تجربة الجزائر بما يخدم أمنها واستقراراها ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم».
وثمن في ذات السياق الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية «لترقية ثقافة السلم والمصالحة وتكريس مبادئ الاخوة الانسانية وترقية التعاون بين الدول وتكثيف جهود المجتمع الدولي واحترام سيادة الدول وخصوصياتها بعيدا عن الهيمنة بمختلف أشكالها».
وأعتبر مبادرة الجزائر للعيش معا بسلام «اضافة ايجابية لمختلف المساهمات التي قدمتها للانسانية للعيش في كنف الحرية والأمن والسلام والتنمية من خلال تكريس حق الشعوب في تقرير المصير الذي يأتي في سياق قيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي الهمت الشعوب بالمكافحة من أجل الاستقلال». وذكر بوحجة في ذات السياق ب»مساهمة الجزائر فعليا في ارساء منطق مناهض للميز العنصري والاضطهاد وذلك بدفاعها عن شعوب جنوب افريقيا وناميبيا لتتمكن من العيش بكرامة وانسانية مضيفا بانها كانت دوما» مناصرة للحقوق المشروعة للشعبين الفلسطيني والصحراوي في نضالهما من أجل الحرية والاستقلال».
كما ذكر مساهمة الجزائر في حل عدة نزاعات لا سيما بين إيران والعراق واثيوبيا مع ارتيريا ومساعدة الماليين في الوصول لاتفاق من أجل عودة السلام والأمن في هذه الدولة الجارة إلى جانب قيامها بجهود لمساعدة الليبيين للوصول إلى حل وطني قائم على الحوار السياسي للحفاظ على وحدتها».
من جهته ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بالمبادئ الانسانية «السمحاء التي يحملها الدين الاسلامي الحنيف بدعوة المسلمين للعيش في كنف الحب والاخاء والرحمة مع الجميع وقبول الآخر رغم الاختلاف في الدين والثقافة».
وذكر عيسى بالمواقف «الانسانية التي تحلى بها الأمير عبد القادر الذي دافع عن المسيحيين في 1860 بسوريا لانقاذهم من الابادة والقتل»، مشيرا إلى ان الدستور «يكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر وهذا ما يؤكد مدى احترام الجزائر لاختلاف الرأي والمعتقد والحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان».
من ناحيته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف ان اقرار هذا العالمي يعد تتويجا لمبادرة انسانية سامية أطلقها شيخ الزاوية العلوية خلد بن تونس ووجدت الحاضنة الأساسية لها لدى المؤسسات الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية.