خبراء ومتعاملو الصيد البحري لمتابعة الحالة الصحية للمنتوجات البحرية

خلص اللقاء التقييمي لخبراء الصيد البحري يمعية المتعاملين معهم الذي نظمته المديرية العامة للقطاع، يوم أمس، بالمركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل إلى إعداد ورقة طريق تعنى ببرنامج التدخل خلال المرحلة القادمة تماشيا والإستراتيجية الوطنية المسطرة في هذا المجال.
في ذات السياق، قال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بالوزارة الوصية طه حموش، بأنّ القطاع يفكّر حاليا في بلوغ صيد 80 ألف طن من الأسماك سنويا لغرض تغطية الاستهلاك المحلي والتحول إلى مرحلة التصدير، إلا أنّ هذه المرحلة تقتضي عناية أكبر بصحة المستهلك الجزائري، وهي القضية التي يجب أن يتكفل بها جميع المتدخلين في مجال الصيد البحري بما في ذلك المحابر المتخصصة.وأشار حموش، إلى كون القطاع سينهي مهمة إعداد خريطة وطنية وتقريرا مفصلا حول نظافة الأوساط على امتداد الساحل الوطني مع نهاية العام الجاري، موضحا أن اللقاء يندرج ضمن نشاط الشبكتين الوطنيتين المنشأتين سنة 2014 والمتعلقتين بمتابعة الحالة الصحية والبيئية للمنتجات البحرية ومراقبة العوالق البحرية السامة، بحيث تشترك فيهما عدّة قطاعات وطنية ومخابر ومراكز بحث متخصصة، بما في ذلك الشرطة العلمية والمعهد الوطني للعلم الشرعي وعلم الجريمة التابع للدرك الوطني والمدارس المدرسة العليا لعلوم البحر وغيرها، مؤكدا على أنّ التصنيف الصحي للمناطق البحرية سيؤدي حتما إلى تطوير برنامج تربية المائيات البحرية على المستوى الوطني.من جهته، أشار مدير الدعم التقني لأنشطة الصيد البحري بالمديرية العامة إلى أهمية عقد جلسة تقييم لنشاط الشبكتين الوطنيتين المنشأتين منذ 2014، فيما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية والبيئية للمنتجات البحرية وكذا مراقبة العوالق السامة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري.
كما أشار مدير المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات رشيد عنان إلى كون نشاط الشبكتين السالفتي الذكر يحتاج إلى محطة تقييم شاملة، لاسيما وأنّ الشبكتين تضمان خبراء من مختلف القطاعات المعنية بتربية الأسماك في عالم البحر في انتظار رسم خطة عمل مستقبلية تمكن من تحقيق الإستراتيجية الوطنية للقطاع.