معاقبة المرقين المتحايلين حماية للزبائن

إجراءات جديدة لتنظيم الترقية العقارية

أعلن أمس، نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، عن إدراج عقوبات جزائية وردعية صارمة، قال أنها تطال المرقي العقاري الذي يقترف تجاوزات وينحرف في تصرفاته، بهدف حماية الزبائن من جميع الممارسات الإحتيالية التي يقوم بها الطفيليين على غرار ظاهرة البرامج السكنية غير المنتهية الآجال، إلى جانب تكريس سقف معين لمراجعة سعر السكن المتفق عليه في البداية، حيث اشترط أن لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة، مع تبرير التغيير الذي طرأ على تغيير السعر حتى لا يكون المستفيد رهينة في يد المرقي، كاشفا عن إجراءات عديدة تضمنها مشروع القانون الذي يعول عليه في تنظيم نشاط الترقية العقارية وتطهيره من الإنتهازيين.
التزم نور الدين موسى، وزير السكن والعمران خلال عرضه لمشروع القانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بإرساء سلسلة من الإجراءات الفعلية يتصدرها ضرورة توفر الكفاءة والتأهيلات المهنية في المرقي العقاري، إلى جانب إجبارية التسجيل في السجل الوطني للمهنة، مع تأسيس مجلس أعلى للمرقي العقاري، وهذا المجلس أضاف الوزير يقول يقترح التدابير اللازمة لممارسة نشاط الترقية العقارية وحماية هذه المهنة الحساسة، وعلى اعتبار أن هذا النص القانوني نص كذلك على إلزامية اللجوء إلى مقاول مؤهل بهدف إرساء المسؤولية المهنية، لأننا كما أشار الوزير في هذا المقام أننا نتواجد في منطقة زلزالية وحريصون على تاطير هذا الجانب، ويرى الوزير موسى أن مشروع النص القانوني يعطي أهمية كبيرة للمسؤولية المهنية والتي يحددها القانون وتعد جوهر النشاط العقاري ويحاول تكريسها.
وفصل مشروع القانون في مواده، في عملية البيع التي يقوم بها المرقي وحصرها في ثلاث صيغ، الأولى قال أنها تتعلق ببيع العقار المبني ثم عقد حفظ الحق وآخرها عقد البيع على التصاميم، وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام أن الصيغتين الأخيرتين تفتح المجال للقيام بالمعاملات مع فتح الحقوق العينية العقارية.
ومن الواجبات التي تلقى على عاتق المرقي واستعرضها وزير السكن، ضرورة الاكتتاب مع الزبون لضمان الدفوعات والإنهاء للمباني. علما أن كل هذه الإجراءات غير موجودة في القانون الحالي، ويضاف إليها ضرورة انتساب جميع المرقيين العقاريين إلى صندوق الضمان، بل يلزم حتى يتسنى للسلطات العمومية متابعة المشاريع إلى غاية استلامها واستغلالها.
وفي الشق المتعلق بالعقوبات الردعية التي جاء به مشروع القانون لأول مرة، أوضح بخصوصها الوزير أنها تتلخص في خضوع المرقي العقاري لعقوبات جزائية وردعية لكل التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي قد يقترفها المرقي، كعدم الاكتتاب في الضمانات والتأمينات، كإخفاء العيوب الخفية والإشهار الكاذب أو عدم التقيد بدفتر الشروط.
ولم يفوت الوزير الفرصة لانتقاد الوضع السائد، على اعتبار أن هذا المجال مفتوح لأي شخص طبيعي أو معنوي لكي يزاول نشاط الترقية العقارية، دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات المهنية كما تقتضيه المعايير الدولية، إلى جانب إلهاب سعر العقار الموجه للبيع، حيث يصل إلى عشرة أضعاف، إلى جانب آجال الإنجاز التي كثيرا ما لا تحترم والضمانات التي ترمى على عاتق المرقي.
وشدد موسى على ضرورة التعجيل في إعادة النظر في نشاط الترقية العقارية، ووضع ضوابط أكثر صرامة للمرقيين وزبائنهم وعصرنة المدن، وخلص إلى القول في هذا المقام إلى أن مشروع هذا القانون، يهدف على تطوير وتحسين الإطار المبني في المدن والأرياف، عن طريق تكييفه مع متطلبات السوق العقاري بهدف ترسيخ جميع القواعد والترتيبات، التي تتحكم في تطوير الإطار المبني بما فيه من كفاءات ومهارات.
ومن بين الشروط التي فرضها مشروع القانون، أشار الوزير أنها تتلخص في عدم الإمكان ان تتجاوز عملية مراجعة سعر السكن سقف 20 بالمائة من السعر المتفق عليه في البداية، مع ضرورة تبرير تغيرات السعر.
ووقف الوزير بشكل مستفيض على الإنجازات المحققة في قطاع السكن بفضل برامج رئيس الجمهورية، حيث قال انه خلال السنوات العشر الأخيرة تم إنجاز 1 مليون و700 الف وحدة سكنية، من بينها 350 الف وحدة سكنية ترقوية. وأوضح الوزير يقول، انه بالنظر إلى الحجم الكبير للاستثمارات العمومية لفائدة القطاع رصد ميزانية ضخمة ناهزت سقف 3700 مليار دينار، وحسبه من شأن هذه الجهود من تطوير قطاع السكن الذي لديه طابع اجتماعي واقتصادي، وعلى حد تعبيره يساهم في الدخل القومي ويستحدث مناصب شغل جديدة.
وتوقع نور الدين موسى أن تعرف وتيرة بناء الوحدات السكنية وتيرة أسرع مستقبلا، خاصة ان مشروع القانون لا يقتصر على تغطية إنتاج الممتلكات العقارية الجديدة، على اعتبار انه يجدد ويقوم بإعادة تأهيل ما تحتاجه انسجتنا العمرانية القديمة، وهذا من شأنه حسب تقديرات الوزير أن يسمح ببروز جيل جديد من المرقيين العقاريين لحل إشكالية النقص في من يأهل البنايات ويرممها ويضمن سلامتها.
وحدد هذا النص القانون مدة 18 شهرا منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتطبيقه على ارض الميدان.
وتقاطعت تدخلات النواب واختلفت في أحيان أخرى، حيث هناك من عبر عن تخوفه من أن تنقلب الإجراءات الردعية بالسلب على القطاع وتعطي نتائج عكسية عن طريق استفحال الغش والتجاوزات، وذهب النائب امين علوش على ابعد من ذلك في هذا المقام، حيث دعا أصحاب المهنة الحقيقيين كما وصفهم إلى التوقف عن ممارسة هذا النشاط، على اعتبار كما قال أنه يصادر الحرية الشخصية لممارسة هذا النشاط الترقوي، وهناك من النواب من رافع مطولا عن ضرورة إجراء دراسة دقيقة للمتر المربع، بهدف التحكم في الاسعار وهامش الربح للمرقي، وهناك من ركز على العناية بالسكنات الاجتماعية ودعا الدولة إلى وضع ضوابط لذلك.
وطرح مشكل نقص العقار بحدة لإنجاز السكنات، وهناك من دافع عن الطرح الذي يشدد أن تفرض ضوابط على كل من يجب أن يقتحم هذه المهنة كأصحاب الاختصاص.