نور الدين موسى كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بسكنات عدل سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية

قال إن الحكومة لا تستطيع تحديد سعر العقار

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، أن كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بسكنات عدل سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن تسليم السكنات سيكون وفق البرنامج الذي وضعته وكالة تحسين السكن وترقيته، كاشفا عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات ''عدل''، مع وجود 183 ألف طلب على هذه السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي، مؤكدا أن كل من دفع الشطر الأول من الحصة المالية الخاصة بالسكن بصيغة ''عدل'' سيستفيد من سكن. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في تصريح خص به ''النهار''-، على هامش مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية - أن الدولة لا تستطيع أن تحدد سعر العقار الذي يبقى من صلاحيات المرقين، معلنا عن إنشاء مجلس أعلى للترقية العقارية يضم كل الإدارات والمجتمع المدني، وقال، نور الدين موسى أنه في حالة تقصير المجلس سيتعرض إلى عقوبات ردعية وجزائية تحديدا في حالات الإشهار الكاذب وتسجيل تجاوزات، وكذلك عدم خضوع المرقين لدفتر شروط واضح، موضحا أن الترقية العقارية ستصبح مهنة منظمة.وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية تعديل العديد من المواد المتضمنة للمشروع التمهيدي للقانون المنظم والمحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية، على غرار المادة التاسعة المتعلقة بالمشروع العقاري من خلال إضافة عملية الإيجار إلى جانب عمليات البيع حتى تشمل كل النشاطات بما فيها عمليات الإيجار، كما تم اقتراح تعديل المادة 4، حيث يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري، مبادرة بالمشاريع العقارية، حيث لا يمكن أن يدعي أية كان صفة المرقي العقاري أو يمارس هذه المهنة ما لم يكن متحصلا على اعتماد مسجلا في الجدول الوطني، للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة لهذا القانون، كما طرأ تعديل آخر على المادة السادسة، حيث تخضع كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني لترخيص إداري مسبق.