منع المرقيين العقاريين من الحصول على تسبيق يفوق 20 بالمائة من سعر السكنات

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مشروع القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية يهدف إلى الحد من التصرفات الطفيلية لأشباه المرقيين الذين يستعملون كل الأساليب وحتى الاحتيالية منها للإيقاع بطالبي السكن، الذين يجدون أنفسهم أمام مشاريع سكنية غير منتهية وطالب بدفع المزيد من الأموال لاستكمالها نتيجة مشاكل تخص المرقي وحده فقط. وفي هذا الصدد، أفاد، أمس، الوزير أن نصوص مشروع القانون الذي تجري مناقشته على مستوى المجلس الشعبي الوطني تؤكد أنه لا يسمح للمستفيد أن يدفع تسبيقا لا يتجاوز 20 في المائة من السعر المتفق عليه مع المرقي العقاري، هذا الأخير لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلجأ في حالة إبرام عقد بيع على التصاميم إلى الاستفادة من القروض العقارية. وشدد نور الدين موسى على أن بشأن السعر يقترح مشروع القانون أن يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم، كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أولا وفي حال الإيجاب، ذكر كيفيات المراجعة، على أنه يجب أن تتركز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر سعر التكلفة وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد والعتاد واليد العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها والاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع التوازن الاقتصادي للمشروع، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمائة كأقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية، ويجب تبرير تغييرات السعر في كل الأحوال. وفي ذات السياق، أشار وزير السكن إلى التنظيم الجديد من شأنه توسيع مجالات الترقية العقارية من انجاز البرامج السكنية الى عمليات التجديد والتأهيل والهيكلة للأنسجة العمرانية بالمدن الكبرى في إطار التحسين الحضري للعمران. وأعلن موسى على إنشاء مجلس وطني أعلى للمرقين العقاريين مهمته اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية، بالإضافة الى السهر على احترام القواعد الأخلاقية في ممارسة مهنة المرقي العقاري. وفي الأخير، أفاد وزير السكن أن يتعين على المرقيين العقاريين مطابقة أحكام القانون المنظم لمهنتهم في ظرف 18 شهرا من تاريخ نشره، حيث يمكن لهم حاليا ممارسة نشاطهم طبقا لأحكام القانون 93/30 الصادر في الفاتح مارس .1993