سياسة ترقية التشغيل سمحت بتخفيض البطالة إلى 10بالمائة

في حوار صريح مع الشركاء لوح يؤكد:

(الشعب)/عقد أمس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اجتماع تشاوري ضم السيد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل، الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لارباب العمل والكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل وجمعية النساء صاحبات الاعمال والكنفدرالية للصناعيين الجزائريين، الى جانب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين تم خلاله تقييم اشغال فوج العمل الثلاثي المكلف بإعداد قانون العمل.
كما تم بهذه المناسبة استعراض نتائج اشغال فرق العمل التي تم إقرارها خلال الثلاثية الاخيرة ليومي 2 و3 ديسمبر 2009، والتي كلفت بدراسة ملفات التقاعد المنح العائلية التعاضدية الاجتماعية، وهي الملفات التي تم تقديمها في الاجتماع.
وفي كلمته امام المشاركين، قدم السيد لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة 2010، لاسيما الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الثلاثية الاخيرة ليومي 2 و3 ديسمبر 2009.
وفي هذا الصدد وفي المجال الاقتصادي تم التطرق الى مختلف الاجراءات المتخذة لدعم الاستثمار الوطني المولد للثروة ولمناصب الشغل، لاسيما تلك المتعلقة بتخفيض الاعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل، وهي الاجراءات التي سيحرص القطاع على تعميم التعرف عليها بشكل اوسع في وسائل الاعلام.
وبالنسبة للحفاظ على القدرة الشرائية، تم التذكير بما يلي:
رفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 12,00دج الى 15,000دج شهريا ابتداء ابتداء من 1 جانفي 2010.
التوقيع على الاتفاقيات الجماعية الفرعية وتطبيقها، مما اسفر عن زيادة في اجور عمال القطاع الاقتصادي بنسب تتراوح مابين 5 و 20٪ لفائدة ازيد من 2,800,000 عاملا.
المصادقة على 44 قانونا اساسيا فرعيا لمختلف قطاعات الوظيف العمومي مما اسفر عن تحسين اجور موظفي واعوان هذا القطاع، الى جانب المصادقة على بعض نظم التعويضات والبدء في تطبيقها.
إعادة تثمين المعاشات بنسبة 7٪.
كما تم خلال اللقاء استعراض الملفات التي تم دراستها من قبل افواج العمل الثلاثية ودار النقاش حول نتائجها، علما ان نتائج اشغال هذه الافواج ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغرة المزمع عقدها لاحقا.
من جهة اخرى تطرق الحاضرون الى نتائج فوج العمل المكلف بقانون العمل حيث انتهى هذا الاخير من اعداد المشروع التمهيدي لقانون العمل.
وفي معرض حديثه عن التشغيل، اشار السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى ان السياسة الوطنية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة المنتهجة منذ سنة 2008 سمحت بتخفيض نسبة البطالة الى 10٪ سنة 2010 مقابل 10،2٪ سنة 2009، حسب تحقيق الديوان الوطني للاحصاء.
ومواصلة لهذه الجهود، فان اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي تم تنصيبها في شهر اوت 2010، ستلتئم في اول اجتماع لها في نهاية شهر 2011.
هذه المساعي كلها تندرج ضمن المجهود المتواصل الذي يجب على كافة الشركاء بذله لاسيما في اطار البرنامج الخماسي 2010 2014 الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية، حيث ان التدابير المتخذة من اجل دعم الاستثمار تستلزم حشد طاقات كل الاطراف بما يمكن من مواصلة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في الختام اعرب الشركاء عن سعادتهم لآليات الحوار الموضوعة والنتائج المسجلة وهي ثمرة لحوار صريح ومسؤول استقطب انظار العالم حيث كانت تجربة الجزائر محل اهتمام من لدن مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية، اين قدم السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا عنها.