الثلاثية تقيم أشغال فوج العمل المكلف بإعداد قانون العمل

عقد يوم الأربعاء بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي لقاء تشاوري ضم طيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورؤساء منظمات أرباب العمل تم خلاله تقييم اشغال فوج العمل الثلاثي المكلف بإعداد قانون العمل.
وأوضح بيان لوزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه تم بهذه المناسبة استعراض نتائج أشغال فرق العمل التي تم إقرارها خلال الثلاثية الاخيرة ليومي 2 و3 ديسمبر 2009 والتي كلفت بدراسة ملفات التقاعد والمنح العائلية والتعاضدية الاجتماعية.
وفي كلمته قدم السيد لوح أمام المشاركين سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة 2010 لا سيما الإجراءات التي تم إتخادها منذ الثلاثية الأخيرة. وفي المجال الاقتصادي تم التطرق --كما أضاف المصدر-- الى مختلف الإجراءات المتخدة لدعم الاستثمار الوطني المولد للثروة ومناصب الشغل لا سيما تلك المتعلقة بتخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل وهي الاجراءات التي سيحرص القطاع على تعميم التعرف عليها بشكل أوسع في وسائل الاعلام.
وبالنسبة للحفاظ على القدرة الشرائية فقد تم التذكير برفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 000 .12 دج الى 000. 15 دج شهريا إبتداء من 1 جانفي 2010 والتوقيع على الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية الفرعية وتطبيقها مما أسفر عن زيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي بنسب تتراوح ما بين 5 و20 بالمائة لفائدة أزيد من 2.800.000 عاملا.
وتم التذكير أيضا بالمصادقة على 44 قانون أساسي فرعي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي مما أسفر عن تحسين أجور موظفي وأعوان هذا القطاع الى جانب المصادقة على بعض نظم التعويضات والبدء في تطبيقها وكذا إعادة تثمين المعاشات بنسبة 7 بالمائة.
كما تم خلال هذا اللقاء حسب ذات المصدر، استعراض الملفات التي تم دراستها من قبل أفواج العمل الثلاثية و مناقشة نتائجها علما ان نتائج أشغال هذه الافواج ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغرة المزمع عقدها لاحقا. ومن جهة أخرى تطرق الحاضرون الى نتائج فوج العمل المكلف بقانون العمل الذي أنتهى من إعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون.
وفي معرض حديثه، عن التشغيل أشار السيد لوح الى أن السياسة الوطنية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة المنتهجة منذ سنة 2008 سمحت بتخفيض نسبة البطالة الى 10 بالمائة سنة 2010 مقابل 2 ر 10 بالمائة سنة 2009 حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاء.
وأوضح البيان أنه مواصلة لهذه الجهود فان اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي تم تنصيبها في شهر أوت 2010 ستلتئم في اول اجتماع لها في نهاية شهر جانفي2011. وأكد أن هذه المساعي كلها تندرج ضمن المجهود المتواصل الذي يجب على كافة الشركاء بذله لا سيما في اطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 الذي أقره رئيس الجمهورية مشيرا الى أن التدابير المتخدة من أجل دعم الاستثمار تستلزم حشد طاقات كل الاطراف بما يمكن من مواصلة برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وخلص المصدر الى أن "الشركاء أعربوا عن سعادتهم لاليات الحوار الموضوعة والنتائج المسجلة" معتبرين أياها "ثمرة لحوار صريح ومسؤول أستقطب أنظار العالم حيث كانت تجربة الجزائر محل اهتمام من لدن مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية أين قدم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عرضا عنها".
للإشارة، منظمات أرباب العمل المشاركة في الاجتماع هي الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل و الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل و جمعية النساء صاحبات الاعمال و الكنفدرالية للصناعيين و المنتجين الجزائريين الى جانب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.