حددت آجال نهاية أشغالها قبل نهاية 2010‏

لجان التعاضديات، التقاعد والمنح العائلية تشرع في العمل

أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس إشارة انطلاق تطبيق قرارات الثلاثية ال13 الموقعة بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال تنصيب ثلاث لجان عمل لدراسة ملف التعاضديات والتقاعد والمنح العائلية، المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير.
وأضح الوزير بمقر وزارته -على هامش إشرافه على تنصيب أفواج العمل الثلاثة والمكلفة بدراسة الملفات المذكورة- أن هذه اللجان ستنهي كافة أشغالها قبل نهاية سنة 2010، وذلك وفق قرارات الثلاثية الماضية.
وأضاف السيد لوح أن أفواج العمل هذه قد حددت آجال واختصاص كل ملف بعد موافاة ممثلي كل فوج بالشكل الذي يسمح بدراسته وتقييمه قبل عرضه على القمة الثلاثية المصغرة المقررة لاحقا.
وبخصوص الملف الأول المتعلق بالتعاضديات، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تشكيل فوج عمل لدراسة هذا الملف تحت اشراف الوزارة المعنية وممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية، حيث سيتم دراسة كل جوانبه لتكييف تشريع التعاضديات مع اصلاحات القطاع.
وقال الوزير ان هذا الملف يهدف الى التكفل بالمؤمَنين اجتماعيا والمتعاقدين في الجانبين الصحي والاجتماعي، وهو ما يلزم ادراته والفوج المكلف بتسييره على تقديم كل الاقتراحات المنصبة في هذا الهدف، مشيرا الى أن المتقاعدين لا يستفيدون من خدمات التعاضديات.
كما أشار لوح إلى ضرورة اتمام أشغال فوج عمل التعاضديات قبل شهر أفريل 2010، حسب ما هو مذكور في قرارات الثلاثية حتى تتمكن الثلاثية المصغرة التي تلي هذا التاريخ من دراستها.
وأضاف أن هذا الفوج سيتناول بالدراسة مسألة ازدواجية الوصاية على التعاضديات، مع العلم أن هذه الأخيرة توجد تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أما بخصوص فوج العمل الثاني الذي تم تشكيله بموجب القرار المقترح من طرف الثلاثية، فأوضح الوزير أنه مكلف بملف التقاعد، حيث سيباشر دراسة الترتيب القانوني الخاص بالإحالة على التقاعد قبل السن القانوني الذي يعود صدوره إلى الأمر رقم 13 / 97 المؤرخ في 31 ماي 1997.
وكلف الفوج باقتراح مشروع نص يلغي هذا الترتيب ويعرضه على قمة الثلاثية للنظر فيه وإعداد مشروع قانون بشأنه، مع إدخال بعض الإجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق من تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور النص الذي يلغي هذا الإجراء.
وأضاف السيد لوح ان آجال عمل هذا الفوج حددت يوم 28 فيفري 2010، مشيرا إلى أن مقترحاته ستدرس في القمة المصغرة للثلاثية التي ستعقد نهاية الثلاثي الأول من سنة 2010.
واعتبر الوزير إلغاء التقاعد دون شرط السن قرارا مسؤولا وله آثار ايجابية على المديين المتوسط والبعيد، مذكرا أنه يدخل في اطار حماية نزيف الإطارات الكفأة من المؤسسات الوطنية إلى المؤسسات الاجنبية، وقطع الطريق أمام الذين يريدون أخذ زبدة اطاراتنا لاستغلالها في بناء اقتصادياتهم على حساب الدول النامية.
كما اضاف مسؤول قطاع العمل والضمان الاجتماعي أن هذا القرار يتماشى مع السياسة الوطنية المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص رفع الأجور وكل الامتيازات لصالح الإطارات ذات الخبرة للمساهمة في بناء الوطن، وهو ما حرص على تأكيده الرئيس في خطابه بسطيف لدى اشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجارية.
وفيما يتعلق بفوج العمل الثالث المكلف بملف المنح العائلية، قال ممثل الحكومة أنه سيعكف على دراسة كافة التجارب في العالم الخاصة بهذا الصدد لاسيما تلك المتبنية لسياسة اجتماعية ناجحة، إضافة الى دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر وكل ما يمكن اتخاذه كقرار في هذا الشأن بما في ذلك أثار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين وأثارها عندما تبقى على عاتق الدولة، للوصول الى ماهو أصلح للاقتصاد الوطني.
وبخصوص آجال فوج اللجنة الثالثة، قال الوزير أنه تم الاتفاق على تقييم المقترحات وتحديد النتائج قبل نهاية سنة 2010، حيث ستدرس خلال قمة الثلاثية الموسعة العادية التي تتزامن مع هذا التاريخ.
وقد قررت الثلاثية الأخيرة أن تبقى المنح العائلية على عاتق الدولة بدافع تماشي المبدأ مع السياسة الاقتصادية الحالية المبنية على تدعيم الاستثمار والتشغيل على أن تنصب اللجنة على دراسة الموضوع مستقبلا.
كما أشار الوزير لوح الى فوج عمل آخر متواجد على مستوى الوزارة الأولى برئاسة أحد اطاراتها والمتعلق بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقرر اعتماد مبدأ تجديد العقد مع تكييفه مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 سنوات من سريانه ومن المقرر أن تنتهي آجال هذا الفوج شهر أكتوبر 2010، قصد تجديد العقد. داعيا الى مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية وهو ما يتجلى بوضوح في بعض بنود قانون المالية التكميلي 2009.
ومن جهة أخرى شدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية للمواطنين مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2010 أقرّ بإدخال إصلاحات على نظام التمويل الاجتماعي لتنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
كما تطرق الى قائمة الأدوية المعوضة التي تقوم وزارته مع وزارتي الصحة والتجارة بمراجعتها كل سنة، مشيرا الى انه تم رفع عدد الأدوية المعوضة كما تم سحب من القائمة 9 تسميات دولية لها بدائلها.
أما عن نظام الدفع من قبل الغير فذكر بأنه سيوسع الى كل العاملين بعد أن كان مقتصرا على المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة، مؤكدا أن الجزائر ستصل سنة 2013 الى المعايير المعمول بها في الدول الناجحة في سياستها الاجتماعية وستبلغ مرحلة التكفل الكامل بالمؤمن لهم اجتماعيا.
وتطرق أيضا الى نظام التعاقد مع الطبيب المعالج معبرا عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الولاية النموذجية "عنابة" التي سجلت الى اليوم -كما قال- انخراط أكثر من 120 طبيبا خاصا في النظام. وللإشارة فقد تمت مراسيم تنصيب اللجان الثلاث بحضور رؤساء جمعية ترقية النساء المسيرات والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.