تسجيل 26 قضية متعلقة بجنوح الأحداث بمعسكر

أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن معسكر في مجال نشاط و تدخل فرقة حماية الأشخاص الهشة 26 قضية متعلقة بجنوح الأحداث خلال الخمس أشهر الماضية من السنة الجارية، تورّط فيها 31 طفلا جانحا متوسط أعمارهم بين 13 و16 و16-18 سنة، في قضايا مختلفة أهمها وأبرزها الضرب والجرح بسلاح أبيض 11 قضية، قضيتين في السرقة و3 قضايا عن أعمال عنف متعمدة وقضيتين في حيازة المخدارات، إضافة إلى قضية قتل عمدي واحدة تورطت فيها قاصر وقضية واحدة بتهمة إهانة هيئة نظامية، في حين سجلت مصالح الشرطة القضائية لمعسكر خلال نفس الفترة من السنة الجارية نحو 60 طفلا ضحية في عدة قضايا يأتي الاغتصاب والتحرش الجنسي على رأسها، حيث تشير إحصائيات الشرطة التي استعرضت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن 14 طفلا وقع ضحية التحرش الجنسي 7 منهم أقل من 10 سنوات من بينهم 5 ذكور و فتاتين، و5 ضحايا الاغتصاب أقل من 16 سنة زيادة على 33 طفلا ضحية عنف متعمد و5 أحداث ضحايا في قضايا التحريض على فساد الأخلاق، وفيما راح قاصر واحد ضحية جريمة قتل ونجا آخر من محاولة قتل عمدي من طرف أحد الأصول، سجلت مصالح الشرطة القضائية حالة اختطاف واحدة، وتمكّنت نفس المصالح الأمنية من إنقاذ 25 طفلا كانوا في حالة خطر.
أما الأحداث المتورطون في القضايا المعالجة خلال الخمسة أشهر الماضية من السنة الجارية فتمّ إيداع الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل طفلين جانحين و1 في مركز إعادة التربية المتخصص للأحداث و13 طفلا جانحا استفادوا من استدعاء مباشر.
ورغم أن أرقام مصالح أمن معسكر تعكس انخفاضا محسوسا في الجرائم المقترفة من طرف الأحداث مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إلا أن دواعي تكاتف الجهود وتضافرها من أجل سلامة الطفل والمجتمع ما تزال قائمة قيام مختلف الأخطار والآفات التي تهدّد الأطفال القصر، لاسيما من حيث تكثيف نشاط فعاليات المجتمع المدني في هذا الصدد، و هذا متابعة وتماشيا مع مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة في وقت سابق والتي سمحت بتقليص معدلات الإجرام بين الأحداث واعتبارهم ضحايا بالدرجة الأولى لا سيما الإصلاحات القانونية التي جاء بها قانون حماية الطفل 15 - 12 المتكاملة والملائمة للاحتياجات الخاصة للحدث، بما فيها التعديلات التي جاء بها القانون لضمان الحماية القضائية للطفل في مختلف مراحل الدعوى العمومية وإقرار عقوبات بديلة للاحتجاز المطبقة على الطفل في نزاع مع القانون، زيادة على الوساطة كبديل عن المحاكمة الجنائية للطفل واستحداث آليات حماية الحدث المتخذ ضده تدبير الوضع في مراكز إعادة التربية والإدماج.