مصالح الأمن توقف 737 طفل مجرم خلال شهر

كشفت آخر الإحصائيات المستقاة من الشرطة القضائية عن توقيف مالايقل عن 737 طفل متورط على المستوى الوطني في مختلف أشكال الجريمة خلال شهر جانفي من السنة الجارية من بينهم21 فتاة ووصل عدد الأطفال الذين ألقي عليهم القبض و هم في حالة خطر معنوي ومادي الى 189 طفل ، فيما بلغ عدد القصر الجانحين سنة 2009 ، 9984 قاصرا من بينهم 611 أوقفوا بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات وتكوين جمعية أشرار و21 حالة قتل عمدي مرتكبوها أطفال .
أكدت رئيسة مكتب الأمومة والطفولة بمصالح الشرطة القضائية خيرة مسعودان أن الجريمة بمختلف أشكالها قد عرفت انخفاضا نسبيا خلال الفترة الممتدة مابين جوان 2009 الى أواخر ديسمبر أي منذ بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، حيث في هذا الإطار وفيما يتعلق بالجريمة في أوساط القصر فقد لوحظ تسجيل انخفاظا سنة 2009 بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بسنة 2008 ، حيث انخفض عددهم خلال السنة الماضية الى 9984 طفل من بينهم 315 فتاة ، وتأتي السرقات بمختلف أشكالها في المقدمة ب4010 متورط يليها الضرب والجرح العمدي 2611ب طفل ثم المساس بالعائلة والآداب العامة ب490 متورط ، تحطيم أملاك الغير 484 متورط ، تعاطي وحيازة المخدرات ب 309 متورط تكوين جمعية أشرار ب302 طفل ، فيما تم توقيف 36 آخر بتهمة الاعتداء على الأصول ، و17 طفل في قضايا الضرب والجرح المفضي للوفاة و21 قاصر متابع بجريمة القتل العمدي .
وفي ذات الإطار أكدت ذات المصدر أنه خلال الشهر الأول من سنة 2010 أوقفت مصالح الأمن مالايقل عن 737 طفل جانح على المستوى الوطني تورطوا في مختلف أشكال الجريمة انطلاقا من السرقة الى الاعتداءات وصولا الى القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، وجاءت السرقات بأنواعها في مقدمة الجرائم التي تورطت فيها هذه الشريحة الحساسة من المجتمع وذلك بنسبة 49بالمائة يليها الضرب والجرح العمدي بنسبة 19بالمائة ثم تحطيم أملاك الغير ب5 بالمائة و 4.7 بالمائة بالنسبة للمساس بالآداب العامة والعائلة ثم 4بالمائة تكوين جمعية أشرار فيما سجلت حالة قتل عمدي واحدة ارتكبها قاصر .
توقيف 278 طفل متشرد خلال شهر واحد
وفيما يتعلق بظاهرة التشرد في أوساط الأطفال والذين تم توقيفهم على المستوى الوطني وتحديدا المدن الكبرى فقد أوضحت محدثتنا أنه خلال شهر جانفي الماضي من السنة الجارية أحصت مصالح الأمن 278 طفل في حالة خطر معنوي على المستوى الوطني ، 189 منهم تم إدماجهم في وسطهم العائلي أي ما نسبته 86 بالمائة ، و56 طفل تم تقديمهم أمام قاضي الأحداث ، و24 طفل فروا من المراكز المتخصصة وتم إعادتهم إليها .
وخلال سنة 2009 وصل عدد هؤلاء الأطفال الموقوفين وهم في حالة خطر معنوي ومادي على المستوى الوطني إلى 3567 طفل من بينهم 1120 فتاة ، وتمكنت ذات المصالح من إعادة إدماج 2718 طفل وسط أسرهم بالتنسيق مع قضاة الأحداث ، و693 آخر وضعوا في مراكز متخصصة ، أما 156 طفل كانوا قد فروا من المراكز المتخصصة وتم إعادة إدماجهم فيها .
وقد لوحظ تسجيل انخفاضا نسبيا في عدد الأطفال المتشردين سنة 2009 وبنسبة 4.65 مقارنة بسنة 2008 .
وحسب رئيسة مكتب حماية الطفولة والأمومة أن هؤلاء الأطفال قد تم توقيفهم في الشوارع قبل أن يتورطوا في قضايا الإجرام بعد أن يسقطوا في أيادي أشخاص يستغلونهم في أعمال لا أخلاقية وحتى جرائم أو قبل أن يتعرضوا لمختلف أشكال الاعتداءات أي يسقطون ضحايا للعنف .
وتعتبر محدثتنا شريحة الأطفال المتشردين أخطر شريحة لأنها مهيأة للانحراف ومهيأة أيضا لأن تصبح ضحية اعتداءات جنسية من أشخاص عديمي الضمير وما أكثرهم في شوارعنا .
وأكدت ذات المصدر في ذات السياق أن فرق حماية الأحداث تعمل من جهة على قمع المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء القصر ومن جهة أخرى على حمايتهم فعبارة الحماية هي جوهر نشاط هذه الفرق .
سوء المعاملة والإهمال العائلي يحدثان الكارثة
ويكمن دورها في مكافحة العوامل المساعدة على إغراء القصر ومن الممكن أن تمارس الحركة الوقائية بفعالية أكثر في مراقبة المحلات العمومية ، سن الزبائن مراقبة المستخدمين القصر، السلوك العام على الطريق العمومي عن طريق الدوريات ليلا ونهارا، وتسمح هذه المراقبة حسب ذات المصدر من اكتشاف الأطفال والقصر الذين هم في حالة فرار من المنزل العائلي أو تشرد، وفضلا عن ذلك فإن الإجراءات القمعية ستقف في وجه كل شخص يبحث عن استغلال ضعف القصر وكذلك سوء المعاملة من طرف الوالدين أو إهمالهم المفرط والمتعمد .
وأضافت محدثتنا أن فرق شرطة الأحداث تعمل دائما بالتنسيق الدائم مع مصالح العدالة وخاصة مع قضاة الأحداث بتقديم الأطفال المعرضين للخطر المعنوي في حالة تعذر أو تأخر الأولياء لسبب ما بعد استدعائهم أو رفضهم الحضور أو في حالة ما إذا صرح الطفل بهوية غير هويته ويدلي بعنوان غير صحيح عند تقديمه أمام مصالح العدالة يأمر قاضي التحقيق بوضعه في مركز متخصص مؤقتا حتى حضور أهله .
وتقول ذات المصدر أن أخطر المشاكل التي تواجه شرطة الأحداث في التقليل من ظاهرة فرار الأطفال من المنزل العائلي هو نفض الوالدين أيديهم من المسؤولية ولامبالاتهم وإهمالهم لأبنائهم لدرجة لايمكن تصورها ليحدث مايحدث، وكثيرا ما يرفضون حتى استقبال أبناءهم عندما يلقى عليهم القبض، وتضيف محدثتنا قائلة أنه رغم اختلاف الأسباب التي تؤدي بالطفل الى الشارع في كل حالة إلا أن الخطورة واحدة وتكمن في النتيجة التي يمكن أن يصل إليها الطفل أو القاصر من استغلال أو اضطهاد أو حتى سوء معاملة من طرف أقرب الناس إليه .