ولد عباس يقرر الفصل النهائي لمدير المؤسسة وإطارين آخرين

وصف الوضعية الصحية بالكارثية في مستشفى شي غيفارا بمستغانم

في زيارته الاستعجالية لمستغانم، مساء يوم الخميس، وبطلب من والي والولاية، قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، غلق مصلحة الجراحة العامة والفصل النهائي لمدير المستشفى شي غيفارا وكذا إطارين مسيرين بالمؤسسة.
وجاءالقرار بعد معاينة الوزير لوضعية المستشفى، حيث وقف هناك على الانعكاسات السلبية الناتجة عن سوء التسير، ما أدى الى تردي الخدمات الصحية والوضعية الكارثية لكافة مصالحه، كما وصفها جمال ولد عباس في تصريحه للصحافة، الذي أكد أن زيارته جاءت على إثر النداء المستعجل للسيد الوالي، لما لاحظ الحالة المزرية لمستشفى شي غيفارا، وكما قال وزير الصحة ''أنا غير راضي على مارأيته في هذه المؤسسة الإستشفائية وقد اتخذت الإجراءات اللازمة في عين المكان، وإن مصلحة الجراحة العامة فهي لاتتطلب تسميتها بذلك، وقد قمنا اليوم بغلقها وتحويل خدماتها إلى مصلحة أخرى وهذا حفاظا على صحتي المواطنين والجراحين في نفس الوقت، وقد دفعنا غلافا ماليا للقيام بإصلاح المصلحة الجراحية العامة وبصفة عامة، فما رأيته هناك لايشرف المؤسسة وهذا بالرغم من المجهودات التي يقوم بها الأطباء والممرضون المسيرون، فالحالة مزرية ويرثى لها'' وهذا دائما على حسب ماجاء على لسان الوزير الذي استغرب أيضا التأخر الكبير لإنجاز مستشفى خروبة الذي يتسع ل 240 سرير الذي انطلقت اشغاله منذ سنة 2006 ولم تنته، رغم أن مدة الإنجاز قد حددت ب 20شهرا، وخلال تفقده للأشغال حث الوزير كافة المقاولات المعنية بالإسراع في إنهاء الأشغال، وقد بلغ الغلاف المالي لتغطية تكاليف الإنجاز إلى 200 مليار دون إحتساب التجهيزات، ولو أضيف مبلغ التجهيزات قد يتراوح المبلغ الإجمالي من 350 إلى 400 مليار وينتظر أن تعطي تعليمات ولد عباس دفعا جديدا لتحريك وتيرة الأشغال، حتى ينجز المستشفى في القريب العاجل، مادام تواجدها غير بعيد عن كلية الطب. وكان الوزير قد عرج على مصلحة تصفية الدم، هذه المصلحة التي وجدها في المستوى اللائق، وقد صفها بالنموذج لما رآه فيها من عناية من طرف الجميع، وأعلن ولد عباس عن تزويد المصلحة ب 06 آلات جديدة لتوسيع وتحسين الخدمات باستغلال 24 ألة في المجموع.
وكانت زيارة الوزير لمستغانم فرصة جد هامة للإعلان عن إستحداث مركز للتكفل بمرضى السرطان من بين 57 مركز ينجز على مستوى الوطني في آفاق سنة 2012.