الفصل النهائي لمدير المستشفى وغلق مصلحة الجراحة العامة

مستغانم

في زياته الإستعجالية لولاية مستغانم مساء يوم الخميس وبطلب من والي الولاية قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس غلق مصلحة الجراحة العامة والفصل النهائي لمدير مستشفى شي غيفارة وكذا إطارين مسيرين بهذه المؤسسة وهذا بعد معاينة الوزير لوضعية المستشفى حيث وقف هناك على الإنعكاسات السلبية الناتجة عن سوء التسيير مما أدى إلى تردي الخدمات الصحية والوضعية الكارثية لكافة مصالحه كما وصفها جمال ولد عباس في تصريحه للصحافة الذي أكد أن زيارته هذه جاءت على إثر النداء المستعجل للسيد الوالي لما لاحظ الحالة المزرية لمستشفى شي غيفارة و كما قال وزير الصحة »أنا غير راض على ما رأيته في هذه المؤسسة الإستشفائية وقد اتخذت الإجراءات اللازمة في عين المكان وأما مصلحة الجراحة العامة فهي لا تتطلب تسميتها بذلك وقد قمنا اليوم بغلقها وتحويل خدماتها إلى مصلحة أخرى وهذا حفاظا على صحة المواطنين وكذا صحة الجراحين في نفس الوقت وهذا بالرغم من المجهودات التي يقوم بها الأطباء والممرضون وبعدهم المسيرون فالحالة مزرية يرثى لها وهذا دائما على حسب ما جاء على لسان الوزير الذي استغرب أيضا على التأخر الكبير لانجاز مستشفى خروبة الذي يتسع ل 240 سرير الذي انطلقت اشغاله منذ سنة 2006 ولم تنته رغم أن مدة الإنجاز قد حددت ب 20 شهرا وخلال تفقده للأشغال حث الوزير كافة المقاولات المعنية بالإسراع في إنهاء الأشغال وقد بلغ الغلاف المالي لتغطية تكاليف الإنجاز الى 200 مليار دون احتساب التجهيز ولو أضيف مبلغ التجهيزات قد يتراوح المبلغ الإجمالي من 350 إلى 400 مليار وينتظر أن تعطي تعليمات ولد عباس دفعا جديدا لتحريك وتيرة الأشغال حتى ينجز المستشفى في القريب العاجل مادام يوجد بالقرب من كلية الطب وكان الوزير قد عرج علي مصلحة تصفية الدم هذه المصلحة التي وجدها في المستوى اللائق وقد وصفها بالنموذج لما رآه فيها ومن عناية من طرف الجميع وأعلن ولد عباس عن تزويد المصلحة ب 06 آلات جديدة لتوسيع وتحسين الخدمات باستغلال 24 آلة في المجموع.
وكانت زيارة الوزير لمستغانم فرصة جد هامة للإعلان عن استحداث مركز للتكفل بمرضى السرطان من بين 57 مركزا ينجز على المستوى الوطني في آفاق سنة 2072.